نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 165

وطی شبهه در مسئله ما می باشد که نیاز به دلیل دارد(1).

5) اشاره به کلام مرحوم آقای خویی در مسئله:

مرحوم آقای خویی می فرماید: ما گاه مسئله را بر طبق مبنای مشهور طرح می کنیم که مطلقه الثانیه: ان تأتی بالولد الأکثر من اقصی مده الحمل من وقت طلاق الاول و اکثر من سته اشهر من وقت وطء الثانی، فان کان الطلاق بائناً... و ان کان الطلاق رجعیاً قال قوم... لا یلحق به و قال آخرون یلحق به... و من قال لا یلحق فی الرجعیه فانه ینتفی عن الاول و یلحق بالثانی و تعتد عنه به... و للزوج المطلق علیها الرجعه بعد الوضع، لانها فی عده من طلاقه، و هل یثبت له علیها رجعه فی حال حملها؟ علی وجهین: احدهما لا یثبت... و الثانی انه یثبت له علیها الرجعه و هو مذهبنا، لان الرجعه ثبتت بالطلاق، فلم ینقطع حتی تنقضی العده، و هذه ما لم تضع الحمل و تکمل عده الاول فعندنا لم تنقض، فثبت الرجعه علیها، و له الرجعه ما دامت حاملاً و بعد ان تضع مده النفاس و الی ان تنقضی عدتها بالاقراء، و اذا قلنا لا رجعه له علیها فی حال الحمل ما دامت حاملاً لا رجعه، فاذا وضعت ثبت له علیها الرجعه و ان کانت فی مده النفاس لم تشرع فی عدتها منه، لان عده الاول قد انقضت فثبت له الرجعه و ان لم تکن معتده عنه فی تلک الحاله کحاله الحیض فی العده (مبسوط 270:5 و 271، ینابیع 443:39).

از عبارت "لان الرجعه ثبتت بالطلاق" بر می آید که شیخ عدم انقضاء عده را موضوع جواز رجوع نمی داند هر چند اصلاً عده شروع نشده باشد. بلکه پس از