نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 182

بناء علی انّ الممنوع فی عده وطء الشبهه وطء الزوج لها، لا سائر الاستمتاعات بها کما هو الاظهر...»

2) توضیح مسئله:

در این قسمت مسئله مرحوم مصنف فرعی را عنوان کرده که در کتب سابق به شکل دیگری عنوان شده و ادله ای که در این فرع در کلام مصنف آمده، در کلام دیگران مربوط به آن فرع است و گویا سبق قلمی برای ایشان رخ نموده وگرنه جهت ندارد که فرعی را که در قواعد علامه و شروح آن همچون ایضاح فخر المحققین و کشف اللثام در غایه المرام صیمری(1) جواهر و کتب دیگر عنوان شده مطرح نشود و فرع دیگری عنوان شده و نظر اتخاذ شده از سوی مصنف، در فرع ذکر شده در کلام فقها موجّه است ولی در فرع مذکور در متن بی وجه است، صورت مسئله در کلام فقها این است که اگر با زنی که در عده طلاق بائن است، از روی شبهه وقاع صورت گیرد، در این صورت باید ابتدا عده طلاق بائن تمام شود، و بعد عده وطی شبهه آغاز شود، از سوی دیگر در عدۀ طلاق بائن، مطلق خود می تواند با زن سابق خود مجدداً ازدواج کند، ولی دیگران نمی توانند، حال موضوع بحث این است که آیا در این طلاق بائن که زن موطوء بالشبهه قرار گرفته مطلق می تواند با زن ازدواج کند یا خیر؟

مرحوم مصنف فرض را معکوس کرد و وطی شبهه را مقدم و طلاق بائن را مؤخر گرفته است و در این فرض این سؤال را مطرح کرده که آیا در عده وطی به شبهه، ازدواج مجدّد جایز است یا خیر؟ ایشان خود فتوا به جواز داده که بررسی خواهیم کرد.

حال نخست به طرح فرع مذکور در کلام فقهاء می پردازیم و سپس به بررسی کلام مصنف.