نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 183

ب) بررسی فرع مذکور در کلام فقهاء:

1) اشاره به مانعین ازدواج و استدلالهای آنها:

در فرعی که علامه در قواعد، آورده تجدید ازدواج در عده طلاق بائن غیر مجاز دانسته شده و فخر المحققین در ایضاح و صیمری در غایه المرام و فاضل هندی در کشف اللثام نظر علامه را پذیرفته اند، علامه حلی به دو دلیل تمسک جسته، دلیل اول: اولویت؛ دلیل دوم: حرمه استمتاع، عبارت علامه چنین است: «و هل للاول ان یتزوجها ان کان بائنا فی تتمه عدته؟ الا قرب المنع؛ لان وطء الثانی یمنع من نکاحها بعد امتداد الزمان، فمع القرب اولی و لأنّ التزویج یسقط عدته، فیثبت حکم عده الثانی، فیمتنع علیه الاستمتاع و کل نکاح لم یتعقبه حل الاستمتاع کان باطلاً»

در توضیح دلیل اولویت می گوییم که از ادله استفاده می شود که عقد نکاح زنی که در عده وطی به شبهه از مرد دیگری واقع است صحیح نیست، بنابراین در محل کلام ما پس از وطی به شبهه قهراً تتمه عده طلاق واقع است و سپس عده وطی به شبهه واقع می شود، وطی به شبهه این توانایی را دارد که با فاصلۀ زمانی بین آن و زمان عده، عقد واقع شده در زمان عده وطی به شبهه را ابطال کند، پس بالاولویه در تتمه عده طلاق که نزدیکتر به وطئ به شبهه است، وطی به شبهه می تواند عقد نکاح را باطل سازد.

در توضیح دلیل دوم می گوییم که در بقاء نکاح جواز استمتاع معتبر نیست، اگر کسی زن داشت و بعد یا تکویناً یا تشریعاً نتوانست از وی تمتع ببرد، این سبب نمی گردد که نکاح باطل شود، ولی در حدوث نکاح، تمکن از استمتاع شرط است، همانند این که در باب احرام، اگر شخصی زنی داشت با احرام، استمتاعات بر وی حرام می گردد ولی زن از زوجیت خارج نمی شود ولی اگر ابتداء بخواهد زنی را به عقد خود در آورد جایز نیست، برای جواز رجوع در حال احرام معمولاً چنین استدلالی می کنند که چون رجوع استدامه نکاح سابق است، نه احداث نکاح