نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 185

برخی از علماء متأخر همچون صاحب جواهر این اشکال را به مسالک وارد کرده اند که چرا شما کلام علامه را چنین معنا کرده اید که ایشان جواز وطی را شرط احداث نکاح می داند؟ نه، ایشان جواز استمتاع فی الجمله را شرط حدوث نکاح می داند، بنابراین نقض به حائض و صغیره صحیح نیست. زیرا هر چند وطی آن دو جایز نیست ولی سایر استمتاعات از آنها جایز است، بر خلاف عده وطی به شبهه که به عقیدۀ علامه در، آن هر گونه استمتاعی حرام است، در نتیجه باید نکاح باطل باشد.

به هر حال بنابراین تفسیر از کلام علامه، دلیل ایشان از دو مقدمه تشکیل می شود.

مقدمه اول: شوهر در زمان وطی به شبهه زن خود نه تنها از وقاع بلکه از جمیع استمتاعات از وی ممنوع است.

مقدمه دوم: یکی از شرائط احداث نکاح آن است که بلافاصله پس از نکاح، جواز استمتاع و لو به غیر نزدیکی وجود داشته باشد.

برخی از فقهاء همچون صاحب جواهر و صاحب عروه، مقدمۀ دوم را پذیرفته اند، ولی مقدمه اول را نپذیرفته اند.

3) کلام مرحوم آقای حکیم در اثبات مقدمۀ اول و بررسی آن:

مرحوم آقای حکیم برای اثبات این که در زمان وطی به شبهه، مطلق استمتاعات ممنوع است می فرماید: لفظ اعتداد که در باب وطی شبهه وارد شده، لفظ مجملی است، و شارع تفهیم مراد از آن را به بیانی که در باب عده طلاق ذکر کرده ایکال نموده بنابراین، همچنان که در باب عده طلاق، برای غیر از "من له العده" عقد بر معتده و مطلق استمتاع از او جایز نیست، در اینجا نیز برای غیر واطی، نه عقد بر معتده و نه استمتاع از او جایز نمی باشد. ولی این کلام دارای اشکال روشنی است:

قیاس عده طلاق با عده وطی به شبهه قیاس مع الفارق است.