نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 186

در باب مطلق عده (خواه عده طلاق باشد یا عده وفات) تزویج معتده جایز نیست، و عقد بر معتده صحیح نیست، وقتی عقد صحیح نبود زن و مرد نسبت به هم اجنبی هستند، قهراً هر گونه استمتاع جایز نیست، ولی در باب لزوم اعتداد زن شوهردار که از روی شبهه وطی شده، مراد از لزوم عده نگاهداشتن زن از شوهر، این نیست که شوهر نمی تواند زن خود را تزویج کند، چون روشن است که زن را دوباره نمی تواند تزویج کرد، پس مراد از اعتداد در باب وطی به شبهه معنایی نیست که در غیر این مورد همچون باب طلاق دیده می شود، بلکه مراد از اعتداد در وطی به شبهه یا حرمت خصوص وقاع است یا حرمت مطلق استمتاعات، و برای اثبات مطلق استمتاعات باید دلیلی ذکر کنیم که مراد از اعتداد این معنای دوم است و مقایسه آن با سایر عده ها بی وجه است.

از سوی دیگر با مراجعه به روایات عده در می یابیم که مقصد اصلی از عده استبراء رحم است، مثلاً بین دخول و عدم دخول در عده داشتن و نداشتن فرق گذاشته شده است، در صحیح زراره می خوانیم: «انّما یستبرئ رحمها بثلاثه قروء و تحل للناس کلهم»، این گونه تعابیر هر چند حکمت جعل است نه علت جعل، ولی از آنها استفاده می شود که غرض اصلی از اعتداد، استبراء رحم است، و استبراء رحم با اجتناب از وطی حاصل می گردد، نه با خودداری از سایر استمتاعات همچون نظر شهوی یا تقبیل و...(1)

به هر حال ما دلیلی نداریم که شوهر در زمان وطی به شبهه از جمیع استمتاعات ممنوع است، پس مقدمۀ اول کلام علامه حلی ناتمام است.

4) ادامۀ بررسی کلام علامه حلی:

از سوی دیگر مقدمه دوم کلام علامه حلی هم ناتمام است، چون ما دلیلی نداریم که در صحت نکاح شرط آن است که بلافاصله پس از عقد، فی الجمله