نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 188

شبهه باشد جایز نیست، پس به چه دلیل در اینجا ازدواج را صحیح دانسته اند؟ این اشکال در کلمات علماء بر کلام مصنف مطرح گردیده است.

مرحوم مصنف، صحت نکاح را مبتنی کرده اند بر این مقدمه که در کلام علامه به آن اشاره شده است که در زمان وطی به شبهه، تمام استمتاعات محرم نیست، بلکه تنها وطی حرام است، ولی مسئله، مبتنی بر این بحث نیست، ما حال چه در باب وطی به شبهه مطلق استمتاعات را محرم بدانیم یا خصوص نزدیکی، به هر حال زن معتده من الغیر است، و تزویج معتده من الغیر، بنا بر اطلاقات روایات باطل است.

بنابراین، به نظر می رسد که در ذهن مصنف این فرع با فرع مذکور در کلام فقهاء خلط شده است.

البته احتمال بعیدی هم وجود دارد که ایشان مدعی انصراف باشند و بگویند، هر چند زن در اینجا معتده من الغیر است، ولی چنین عده ای که قبلاً نکاح زن بقاءً صحیح بود، در اینجا هم که می خواهد احداث نکاح کند، ادله حرمت تزویج در عده از آن انصراف دارد، ولی این یک ادعای محض است و در کلام مصنف هم بدان اشاره نشده است، از این جهت و با توجه به عنوان شدن فرع دیگر در کلام فقها، احتمال اقوی همان است که بین این دو فرع خلط شده باشد.

به هر حال در فرع مذکور در کلام مصنف، ازدواج در زمان عده شبهه صحیح نیست و ادعای انصراف هم بی وجه است.

د) ادامۀ مسئله:

1) متن مسئله:

... و لو قلنا بعدم التزویج حینئذ للمطلق، فیحتمل کونه موجباً للحرمه الابدیه ایضا، لصدق التزویج فی عده الغیر، لکنه بعید، لانصراف أخبار التحریم المؤبد عن هذه الصوره