نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 21

تمسک می شود نه به عکس نقیض آن، مورد اول: زید عالم است ولی نمی دانیم وجوب اکرام دارد یا خیر، به عموم کل عالم یجب اکرامه له تمسک می کنیم.

مورد دوم: بعد از اکرم العلماء، لا تکرم زیداً هم گفته شده، دو نفر به نام زید داریم یکی عالم و دیگری غیر عالم، و نمی دانیم لا تکرم زیداً به کدام یکی از آن دو نفر ناظر است، در این مورد نیز حفظاً لاصاله العموم اکرم العلماء، حکم به وجوب احترام زید عالم می کنیم. این دو مورد جائی است که در ارادۀ جدی از «کل عالم» شک کنیم که آیا ارادۀ جدی در مورد زید عالم با ارادۀ استعمالی (که عام هست) تطابق دارد یا خیر؟

مورد سوم: اگر در ارادۀ جدی مولی شک نداشته باشیم و بدانیم این زیدی که اینجا نشسته، واجب الاحترام نیست ولی نمی دانیم این زید عالم است و عموم «کل عالم یجب اکرامه» تخصیص خورده؟ یا او جاهل است و تخصصاً وجوب احترام ندارد، در چنین موردی، بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختلاف است، مرحوم شیخ طبق مبنای اصولی، دلالت قضایا بر عکس نقیض خود می فرمایند، حکم می کنیم این زیدی که در اینجا نشسته عالم نیست و در احکام دیگر نیز حکم جاهل را بر آن بار می کنیم، به این بیان که «کل عالم یجب اکرامه» دلالت می کند بر اینکه «کل ما لم یجب اکرامه فلیس بعالم» ولی فرض این است که می دانیم «زید لا یجب اکرامه» فزید لیس بعالم. در مقابل، مرحوم آخوند می فرمایند: به حسب منطقی اصل قضایا و عکس نقیض آن متلازم در صدق هستند ولی لازمۀ این تلازم منطقی این نیست که لفظی که بر اصل قضیه دلالت کند برعکس نقیض آن هم دلالت کند، تا جعل و تنزیل یکی، جعل دیگری هم باشد، چون مبنای دلالات بناء عقلاء است. در مورد عکس نقیض چنین بناء عقلائی در کار نیست. بنابراین واجب الاحترام نبودن زید کاشف از عالم نبودن او نیست. پس در جائی که ارادۀ جدی و عدم شمول عام روشن است و شک در خروج به نحو تخصیص با تخصص است، دلیل نداریم که