نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 24

نکرده اند ولی از باب ازدواج با معتده به ضمیمه اولویت حکم مسئله روشن می شود، البته دو روایت در مسئله هست 1 صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج که جواز از آن استفاده می شود. 2 موثقه زراره که حرمت از آن استفاده می شود» کأن بخاطر تعارض و اقوائیت روایت جواز نکاح از روایت حرمت نکاح جدید، استفاده نمی شود ولی با اولویت از باب معتده، می توانیم حرمت نکاح جدید را بدست آوریم و این اولویت قیاس نیست، چون علت حکم در معتده روشن است و این علت به نحو اقوی در ذات البعل هم موجود است.

توجیه دوم: «عدم التنصیص» یعنی نص قابل اعتمادی نیست، همچنان که محقق کرکی در جامع المقاصد 312/12 می فرمایند: «برخی به علامه اشکال کرده اند که در مسئله نصوصی داریم» محقق کرکی پاسخ می دهند که علامه می فرماید: «بعد از تعارض، نصوص قابل اعتمادی نداریم». کأن ایشان هم، قابل اعتماد نبودن نصوص را می پذیرند. البته ظاهر کلام محقق کرکی این است که نصوص ذاتاً مجمل بوده و دلالت آنها تمام نیست. لکن با مراجعه روشن می شود. که ظهور نصوص در اثبات تحریم قابل انکار نیست لذا باید مرادشان این باشد که با عنایت به معارض ها، نصوص قابل اعتمادی نداریم.

روایات مسئله:

اشاره

چند روایت را بررسی می کنیم و بقیه را به جلسات آتی موکول می نمائیم.

روایت اول:

«عن عبد الله بن بکیر، عن أدیم بن الحر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: التی تتزوج و لها زوج یفرّق بینهما ثم لا یتعاودان»(1)

بررسی روایت از حیث سند:

همانطوری که می بینید در سلسله سند عبد الله بن بکیر فطحی هست که روایت