نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 37

1 روایت اول و لو اینکه محمد بن عیسی در سند قرار دارد صحیح می باشد «قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأه و لها زوج و هو لا یعلم فطلقها الاول او مات عنها ثم علم الاخیر أ یراجعها(1) ؟ قال: لا حتی تنقضی عدتها(2)».

2 روایت دوم «عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج امرأه ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجاً غایباً فترکها ثم ان الزوج قدم فطلقها او مات عنها أ یتزوجها بعد هذا الذی کان تزوجها و لم یعلم أن لها زوجاً؟ قال ما احب له ان یتزوجها حتی تنکح زوجاً غیره(3)».

در جمله «ما احب» دو احتمال وجود دارد، یا حمل بر تحریم می کنیم که بعد از محلل، حلال می شود. یا حمل بر تنزیه، که برای رفع کراهت احتیاج به محلل می باشد. این روایت را بعداً مطرح و در رابطه با آن بیشتر صحبت خواهد شد فعلاً روایت اول که با دو روایت زراره به شکلی تعارض دارد، مطرح می کنیم.

2) نقل کلام مرحوم آقای خویی در نسبت روایات و بررسی آن:

تعارض در بین این دو دسته روایات به نظر مرحوم آقای خویی، به نحو عموم و خصوص من وجه می باشد. چرا که به نظر ایشان در روایات زراره، اگر چه فرض دخول شده است اما از جهت علم و جهل زوج ثانی مطلق می باشد، بر خلاف روایت عبد الرحمن بن الحجاج که جهل زوج ثانی فرض شده است اما از جهت دخول و عدم آن مطلق می باشد.

در نتیجه، مورد افتراق صحیحه عبد الرحمن بن حجاج عبارت است از تزویج جاهلانه با عدم حصول وقاع و مورد افتراق معتبره زراره عبارت است از تزویج عالمانه با حصول وقاع و مورد اجتماع این دو روایت، عبارت است از تزویج جاهلانه با حصول وقاع و این روایات در مورد اجتماع با هم تعارض می کنند در نتیجه به روایت ادیم بن حر که عام فوق می باشد رجوع و حکم به حرمت ابد در مورد تعارض می کنیم و همچنین در صورت تزویج عالمانه با عدم حصول وقاع که

1- (1) فی بعض النسخ أ یتزوجها.
2- (2) وسائل 26057/446:20 باب سابق ح 3.
3- (3) وسائل 26058/447:20، باب سابق، ح 4.