نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 43

البته این کلام مبتنی بر مبنای قوم است که از روایت زراره به موثقه تعبیر می کنند ولی به عقیده ما علی بن الحکم که از موسی بن بکر روایت کرده قبل از واقفی شدن او بوده و ملاک در صحت خبر، زمان اخذ خبر است، پس روایت زراره صحیحه می باشد نه موثقه.

ان قلت: اگر از این پاسخ هم صرف نظر کنیم ممکن است بگوییم چون راویان متعددی که از زراره نقل خبر کرده اند اطمینان به صدور خبر از زراره داریم، و ترجیح به اوصاف راوی در جایی است که صدور خبر قطعی نباشد چون این مرجح، ترجیح صدوری می دهد. و در اینجا هم که صدور خبر از زراره قطعی است واقفی یا فطحی بودن روات خبر از زراره اشکالی در خبر تلقی نمی گردد، بنابراین دو خبر صحیح یعنی خبر زراره و خبر عبد الرحمن بن الحجاج در مقابل هم قرار می گیرند و ترجیحی از جهت صفات راوی در یکی از آن دو نیست.

قلت: اصل این مبنا، قابل پذیرش است ولی با توجه به اختلاف در متن بین نقلها مشکل است اطمینان به صدور روایت حاصل گردد.

از اوصاف راوی که بگذریم موافقت با کتاب مرجح دیگری است که باعث ترجیح خبر جواز می گردد چون با عموم (أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ) موافق است، شهرت هم مرجح این دسته روایات است.

البته مخالفت با عامه مرجح خبر تحریم ابد می گردد چون عامه قائل به عدم حرمت ابد هستند، ولی ترجیح به مخالفت عامه پس از ترجیح به شهرت و موافقت کتاب قرار دارد.

بنابراین اگر نوبت به ترجیح برسد و جمع عرفی بین روایات باب نباشد روایات جواز مقدم است در نتیجه تزویج جاهلانه ذات بعل هر چند با دخول همراه باشد منشأ حرمت ابد نمی گردد.

در جلسه آینده دربارۀ مرجحات و کیفیت ترجیح به موافقت کتاب بار دیگر سخن خواهیم گفت. «* و السلام *»