نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 52

صفحه 52

افتراق موثقه ادیم و صورت جهل هر دو، ماده افتراق صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج بوده، و صورت جهل زن و علم مرد هم مشمول هیچ یک از این دو دلیل نیست.

نتیجه این بحث این می گردد که در ماده اجتماع دو روایت (صورت علم زن و جهل مرد) و نیز در جایی که هر دو دلیل نسبت به آن ساکت هستند (صورت علم مرد و جهل زن) باید به عام کتابی (وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ) مراجعه و حکم به عدم حرمت ابد نمود، پس حرمت ابد اختصاص به صورت علم هر دو خواهد داشت، و در اینجا دخول و عدم دخول هم تأثیری ندارد چون در صورت علم هر دو با فرض عدم دخول هم باید به مقتضای موثقه ادیم که هیچ معارضی هم ندارد حکم به حرمت ابد نمود.

اگر ما در موثقه ادیم بن الحر، انصراف را به صورت علم هم نپذیریم، و از باب اجمال دلیل، قدر متیقن آن را، این صورت بدانیم، باز حکم مسئله همین است، چون با توجه به اجمال دلیل و عدم حجیت آن، نمی توان آن را مرجع پس از تعارض دو خاص دانست، تخصیص کتاب ثابت نیست، در نتیجه موافقت دسته دوم روایات بحث ما که بر عدم حرمت ابد دلالت دارد با عام کتابی (وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ) می تواند به عنوان مرجح این دسته روایات قرار گیرد، و یا اگر کسی به مرجع بودن(1) کتاب در این گونه بحثها قائل باشد، پس از تعارض روایات دسته اول و دوم و عدم حجیت روایات دسته سوم، باید به عام کتابی فوق مراجعه کرد.

البته تمام این بحثها با فرض معارض بودن دسته اول و دسته دوم روایات و نبودن جمع عرفی برای آنها می باشد. در این باره در جلسه آینده سخن خواهیم گفت.

ج) بررسی روایت دیگری در مسئله:

اشاره

روایت دیگری در مسئله وجود دارد که بسیاری از علماء آن را در بحث خود مطرح نکرده اند.


1- (1) البته ما قائل به مرجحیت کتاب هستیم و نه مرجعیت آن، ولی بر فرض قول به تساقط هم، حکم مسئله تغییر نمی کند.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه