نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 71

4) عدم انطباق بحث تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص منفصل بر ما نحن فیه:

اگر دلیل عام و مخصص منفصلی مردد و بین اقل و اکثر بود، آیا می توانیم در اکثر، به عام تمسک کنیم؟ مثلاً اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم وارد شده که فاسق مردد بین اقل و اکثر است چون نمی دانیم مرتکب صغیره را هم شامل است یا نه؟

مشهور می گویند: در اکثر به عام تمسک می کنیم کما اینکه اگر زید از عموم اکرم العلماء خارج بود و ندانیم آیا عمرو هم تخصیص خورده یا نه، به عموم اکرم العلماء اخذ می شود ولی ما در جای خود این را نپذیرفتیم.

ممکن است توهم بشود که ما نحن فیه از این قبیل است زیرا دلالت روایت عبد الرحمن بر عدم حرمت ابد در مورد عقد دائم تمام است و نسبت به عقد انقطاعی مجمل است.

اما حق اینست که ما نحن فیه از این قبیل نیست چون این مباحث در اجمال نص است که بگوییم: آیا اجمال آن به عام هم سرایت می کند یا نه؟

ولی بحث ما در فقدان نص است که اگر عقد اول انقطاعی باشد آیا نصی دال بر خروج از تحت عام داریم یا نه؟ و در فقدان نص بر تمام مبانی به عموم تمسک می کنیم.

بر این اساس در عقد انقطاعی که روایت عبد الرحمن شامل آن نیست باید به عموم روایت ادیم تمسک کنیم، و در نتیجه: حکم دائم و متعه متفاوت است.

5) نظر استاد - مدّ ظلّه - در تمسک به عام در اکثر در ما نحن فیه و بیان مختار:

کلیت این قانون که وقتی نمی دانیم اکثر از تحت عام خارج است یا اقل، به کمتر اکتفا می کنیم محل مناقشه است.

توضیح: ما به قرینه روایت عبد الرحمن بن حجاج می فهمیم که در روایت ادیم قیدی بوده که راوی آن را بیان نکرده است. مثلاً چون متعارف و معمول در