نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 95

(البته فرض کنید قاعده فراغ جاری نباشد) اشکالی که به مرحوم آخوند وارد می شود این است که، اگر استصحاب موجب توسعه واقعی موضوع باشد، لازم می آید که شخص هنگام نماز هم واقعاً واجد طهارت باشد و هم واقعاً فاقد طهارت باشد. به اعتبار اینکه هم استصحاب طهارت و هم استصحاب حدث در حق او جاری است. بله اگر استصحاب فقط مفید تنزیل و ناظر به مقام اثبات باشد اشکالی پیش نمی آید که ابتدا استصحاب طهارت کند و با آن نماز بخواند و به همین نماز اکتفا کند. هر چند واقعاً فاقد طهارت باشد، بعد هم استصحاب حدث بکند و آثار آن از جمله وجوب قضاء نماز را مترتب کند، ولی مرحوم آخوند می خواهند استصحاب را به لحاظ مقام ثبوت جاری کنند تا اجزاء را نتیجه بگیرند و ادعای اجزاء بدون شک نادرست است، همانطور که خود استصحاب مستلزم تناقض (واجد شرط بودن و فاقد شرط بودن) می باشد. مرحوم آخوند که در مورد استصحاب موضوع قائل به اجزاء شده اند، در مواردی مثل تبدل رأی مجتهد یا عدول از تقلید مجتهدی به مجتهد دیگر، اجزاء را نپذیرفته اند. ولی به نظر ما، قضیه بر عکس است. در مورد استصحاب موضوع، توسعه واقعی در کار نیست و لذا قائل به اجزاء نمی شویم، اما در مسئله تبدل رأی یا عدول از تقلید، قائل به اجزاء هستیم چون علاوه بر ادعای اجماع بر اجزاء، می توان ادعای سیره عملیه هم کرد. همچنین اگر در چنین مواردی، بنا بر اعاده و قضای اعمال باشد، حرج نوعی لازم می آید، در حالی که از مذاق شرع به دست آورده ایم که چنین قانون هایی شارع جعل نکرده است.

3) تطبیق بحث استصحاب بر ما نحن فیه:

اگر نظر مرحوم آخوند درست بود، می توانست توجیهی برای نظر مرحوم سید و صاحب ریاض باشد که بر خلاف مشهور قائل شده اند که ازدواج با زنی که خبر فوت شوهرش نرسیده، موجب حرمت ابد است، چون استصحاب حیات شوهر