نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 10

و در همین حال، اشکالی هم متوجه چنین تفسیری نیست چرا که یا قرآن ناظر به موارد متعارف محلّل است که هرگاه عقد نکاح واقع شود وقاع نیز حاصل می شود این یک امر متعارفی است لذا بیان آن لازم نبوده است.

و یا اینکه مطلق است و به وسیله سنّت بیان شده که البته باید وقاع هم صورت بگیرد.

ه) پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر «رحمه الله»:

اشاره

از اشکال اول صاحب جواهر می توان به دو نحو جواب داد:

1) جواب اول:

در آیه «اَلزّانِیَهُ وَ الزّانِی» مقید به اسلام نشده است تا اشکال عدم جواز تزویج مسلمان با مشرک مطرح شود، بلکه به شکل مطلق مطرح شده است و فقط در مقام بیان این شرط است که زانی با عفیفه مسلمان نمی تواند ازدواج کند، و در مقابل می تواند با زانیه یا مشرکه ازدواج نماید البته با حفظ تمامی شرائط دیگر و در مقام بیان تمامی شرایط و موانع ازدواج نیست، چون مطلق زانی دو فرد دارد، زانی مسلم، زانی کافر، زانی مسلمان فقط می تواند با زانیۀ مسلمان ازدواج کند و زانی مشرک می تواند با مطلق مشرکات ازدواج کند خواه عفیفه باشند یا زانیه پس «زانی» یا باید با زانیه ازدواج کند یا مشرکه و نمی تواند با مسلمان عفیفه ازدواج کند، نتیجه آنکه، آیۀ شریفه در مقام بیان فرق بین مسلمان و مشرک است که در ازدواج مسلمانها اگر یک طرف عفیف شد نمی تواند طرفش زانی باشد، بلکه زانی باید با زانیه ازدواج کند که هم سنخ خودش است. و در ازدواج مشرکین چنین شرطی نیست و اگر مشرکی عفیف بوده با مطلق مشرکین - عفیف و زانی - می تواند ازدواج کند.

به بیانی دیگر: آیه در مقام الغاء شرائط ازدواج (شرائط صیغه و زوجین و...) نیست بلکه در مقام بیان یک شرط دیگری برای ازدواج عفائف مسلمین است و