نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 106

مجهول؟ حال که خطاب به اهل عفت شد پس مفهوم این صحیحه این نیست که شخص زانی غیر معلن با اینکه خودش می داند زنا کرده است جایز است ازدواج نماید تا اینکه اشکال به حرف ما باشد، بلکه چون خطاب به عفائف است، بنابراین، مفهوم روایت این خواهد شد که برای اهل عفت بین زانی و زانیه ای که علنی زنا می کند با اشخاصی که غیر علنی زنا می کنند تفاوت است و این همان مطلبی است که ما در مقام اثبات گفتیم و منافاتی با آن نخواهد داشت. پس حاصل اینکه، صحیحه حلبی نیز ناظر به مقام اثبات است نه ثبوت - حتی آیه شریفه نیز به قرینه ذیل آن «و حرم ذلک علی المؤمنین» خطاب به مؤمنین و عفائف است.

2) تفاوت احکام حدود و تعزیرات با حرمت نکاح با زانیه معلنه:

یک مسئله ای می خواستیم عرض کنیم و آن اینکه، در احکامی مثل مجازات کردن به اجرای حدود و تعزیرات، ثبوت یک جرمی در واقع (قطع نظر از احراز و علم به آن) کافی در اجرای آن احکام نیست. یعنی تا مادامی که احراز نشود که شخص زنا کرده است. نمی توان آن را جلد کرد و لو اینکه در واقع امر زنا کرده باشد(1) و اگر بر اثر اثبات نشدن، حدود و تعزیرات اجرا نگردد، هیچ گونه مطلوب شارع مقدس زمین نمانده است، چون احراز شرعی در ثبوت مصلحت اجراء حدود دخیل است و قهراً در لزوم اجرا حدّ نیز دخیل می باشد و هکذا در مورد افتاء، ثبوت یک حکم شرعی در واقع مصحح جواز افتاء نیست، بلکه افتاء باید عن علم باشد.

پس حاصل اینکه در امثال این موارد علم و احراز در حکم واقعی قضیه اخذ شده است. و این نکته، هم از تناسب حکم و موضوع بدست می آید و هم بناء عقلاء بر آن است و هم روایات بر آن دلالت می کند.

اما در مسئله محل بحث، اینکه می گوییم ازدواج با معلنه جایز نیست «حتی تعرف منهما التوبه»، این معرفت آیا در حکم واقعی دخیل است یا در حکم ظاهری،