نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 113

است. از جمله اصل و عمومات کتاب و مفاد بعض روایات که تعبیر کرده اند «انّ الحرام لا یحرّم الحلال» به لحاظ اینکه زن که قبلاً حلال بوده با زنای متأخّر حرام نمی شود. علاوه بر این وجوه، ایشان به صحیحه عبّاد بن صهیب تمسک کرده است.

متن روایت چنین است:

«عن جعفر بن محمد قال: لا بأس ان یمسک الرّجل امرأته ان رآها تزنی اذا کانت تزنی و ان لم یُقَم علیها الحد فلیس علیه من اثمها شیءٌ»(1) یعنی حتی اگر با اجرای حدّ، تطهیر نشده باشد. نگاه داشتن این زن اشکالی ندارد. ایشان از طرف دیگر، روایت دیگری را معارض با این صحیحه قرار داده که البته مرسلهاست و متن آن چنین است:

«قال: سألته عن رجل تزوّج المرأه متعه ایاماً معلومه فتجیئه فی بعض ایّامها فتقول: انّی قد بغیت قبل مجیء الیک بساعهٍ او بیوم، هل له ان یطأها و قد اقرّت له ببغیها؟ قال: لا ینبغی له ان یطأها»(2).

ایشان می فرماید: صحیحه عبّاد صریح در جواز و طی است و این روایت اخیر ظاهر در حرمت وطی است، لذا به واسطه صراحت اولی از ظهور دومی رفع ید می کنیم و آن را حمل بر کراهت می کنیم. علاوه بر اینکه این روایت اخیر به دلیل ارسال نمی تواند با صحیحه عبّاد و ادله دیگر معارضه کند. خلاصه: این روایت اخیر حدّ اکثر دلالت بر کراهت و طی می کند.

3) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خویی (ره):

صحیحۀ عبّاد دلالتی بر مختار ایشان یعنی جواز و طی ندارد. از این روایت فقط استفاده می شود که امساک و نگهداری زن جائز است، اما و طی او ممکن است حرام باشد، همانطور که در بحث افضاء زوجۀ صغیره، نظر عدّه ای این بود که افضاء باعث انفساخ عقد نمی شود و بخشی از احکام زوجیت باقی می ماند و امساک زوجه جائز است امام مباشرت با او جائز نیست.

روایت دوم هم اصلاً تعارضی با صحیحه عبّاد ندارد، چون این روایت حکم امساک