نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 114

صفحه 114

را بیان نکرده است، بلکه سؤال از جواز و طی است و حضرت هم فرموده «لا ینبغی» که به نظر ما و آقای خویی این تعبیر ظهور در حرمت دارد. امام روایت اول حکم امساک را بیان کرده و دلالتی بر جواز و طی ندارد. این نظیر آن است که مباشرت بر مرد یا زن خطر داشته باشد که در این فرض هر چند مباشرت حرام است، امام امساک زن بدون اشکال جائز است.

4) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم وجوب طلاق:

اشاره

ایشان می فرماید: از صحیحه عبّاد استفاده می شود که طلاق واجب نیست و می تواند زن را نگه دارد. در این جهت بحثی نیست و دلالت صحیحه تمام است. اما یک صورت را ایشان جدا کرده و آن اینکه زن بعد از عقد و قبل از دخول مرتکب زنا شود. در این فرض دو روایت معتبره حکم به لزوم تغریق بین زن و شوهر کرده اند که در نتیجه با صحیحه عبّاد تعارض می کنند. فرقی هم ندارد که تعبیر «یفرّق بینهما» را به معنی انفساخ و بطلان قهری عقد بدانیم - که ایشان همین معنی را می پسندند - و یا آن را به معنی وجوب تکلیفی طلاق بگیریم چون در هر صورت تعارض ثابت می شود. این دو روایت عبارتند از:

1 - معتبرۀ فضل بن یونس:

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن یونس قال سألت أبا الحسن موسی بن جعفر علیهم السلام عن رجل تزوج امرأه فلم یدخل بها فزنت؟ قال: یفرّق بینهما و تحدّ الحدّ و لا صداق لها.(1)

2 - معتبرۀ سکونی:

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن بنان عن أبیه عن عبد الله بن المغیره عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام، فی المرأه اذا زنت قبلان یدخل بها، قال:


1- (1) وسائل، ج 21، ص 218، کتاب النکاح، ابواب العیوب و التدلیس، باب 6، ح 2 و 3
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه