نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 115

یفرق بینهما و لا صداق له، لان الحدث کان من قبلها.(1)

با توجه به اینکه مورد این دو معتبره خاص است یعنی در فرض زنای بعد از عقد و قبل از دخول حکم به وجوب تفریق کرده اند ولی صحیحه عبّاد به طور مطلق حکم به جواز امساک کرده قاعده اقتضا می کرد صحیحه را با این دو روایت تقیید بزنیم.

اما مشکلی که وجود دارد این است که خود این دو روایت با دو روایت دیگر تعارض می کنند و در نتیجه از حجّیت ساقط می شوند. آن دو روایت عبارتند از:

1 - صحیحۀ حلبی:

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألته عن المرأه تلد من الزنا و لا یعلم بذلک احدٌ الا ولیّها، أ یصلح له ان یزوّجها و یسکت علی ذلک اذا کان قد رأی منها توبه او معروفاً؟ فقال: ان لم یذکر ذلک لزوجها ثمّ علم بعد ذلک فشاء ان یأخذ صدقها من ولیّها بما دلّس علیه کان له ذلک علی ولیّها و کان الصداق الذی اخذت لها لا سبیل علیها فیه بما استحلّ من فرجها، و ان شاء زوجها ان یمسکها فلا بأس(2)

2 - روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله:

محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم عن ابان عبد الرحمن بن ابی عبد الله قال: سألت ابا عبد الله علیه اسلام عن رجل تزوج امرأه فعلم بعد ما تزوّجها انها کانت قد زنت؟ قال: ان شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها و لها الصداق بما استحلّ منفرجها و انشاء ترکها.(3) این دو روایت دلالت می کنند که اگر شخص بعد از ازدواج متوجه شد که این زن قبل از ازدواج زنا کرده است، می تواند او را امساک کند، اما نسبت به استرداد

1- (1) وسائل، ج 21، ص 218، کتاب النکاح، ابواب العیوب و التدلیس، باب 6، ح 2 و 3
2- (2) وسائل، ج 21، ص 217 و 219، کتاب النکاح، ابواب العیوب و التدلیس - باب 6 - ح 1 و 4
3- (3) وسائل، ج 21، ص 217 و 219، کتاب النکاح، ابواب العیوب و التدلیس - باب 6 - ح 1 و 4