نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 116

تمام مهر در فرض مباشرت یا نصف مهر در فرض عدم مباشرت، باید به ولیّ زن که او را تدلیس کرده مراجعه کند که این قسمت به بحث ما مربوط نیست. در بدو امر به نظر می رسد تعارضی در بین نباشد چون این روایات مربوط به دو موضوع اند، یکی زنای بعد از عقد و دیگری زنای قبل از عقد، ولی مرحوم آقای خویی برای اثبات تعارض، تقریبی ذکر می کنند به این بیان که اگر زنا صلاحیت رافعیت عقد را پس از وقوعش داشته باشد به طریق اولی می تواند دافع عقد و مانع تحقق آن باشد هر چند عکس این مطلب صحیح نباشد، یعنی ممکن است اموری دافع عقد باشند و مانع از تحقق آن گردند، اما پس از وقوع عقد همان همان امور نتوانند عقد را به هم بزنند، مثل برخی از محرّمات مصاهرت و زنا و لواط و رضاع. ولی اگر رافعیت اثبات شود، یعنی یک امری بقاءً بتواند عقد را به هم بزند بالأولویه حدوثاً هم می تواند مانع تحقق عقد شود.

بر این اساس، دو معتبرۀ فضل بن یونس و سکونی که زنای بعد از عقد را رافع دانسته اند به طریق اولی مانعیت را هم اثبات می کنند، یعنی زنای قبل از عقد را هم موجب تفریق می دانند، لذا این روایتهای چهارگانه با یکدیگر تعارض می کنند به عبارتی دیگر: اگر زنا قبل از العقد نتواند مانع تحقق آن شود به طریق اولی نمی تواند عقد موجود را ابطال کند، پس صحیحۀ حلبی و روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله بالاولویه دلالت می کنند که زنای بعد العقد را فاسد نمی کند و از این جهت با معتبرۀ فضل بن یونس و سکونی متعارض می شود. و پس از تساقط به عمومات حلیّت رجوع می کنیم مثل آیه شریفه که می فرماید: «وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ»

5) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خوی (ره):

این اولویتی که ایشان ادّعا کرده، قابل قبول به نظر نمی رسد. زنای بعد از عقد و قبل از دخول یک خصوصیتی دارد که به لحاظ آن خصوصیت حکم به لزوم تفریق شده است و آن اینکه زنا در چنین حالتی کاشف از شدّت انحراف شخص است، خواه زن باشد و خواه مرد، چون بعضی روایات در مورد زنای شوهر قبل از دخول بر زن هم وارد شده است. به هر حال اگر در مورد چنین انحراف بزرگی که مثلاً شخص