نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 12

بزنیم و آن را مخصوص عفائف مسلمین بکنیم.

5 - در نتیجه شخصا دلیل صحیح بر منصوصیّت آیۀ «اَلزّانِی لا یَنْکِحُ» اجماع است و ما باید به اجماع تمسک کنیم.

4) بررسی اشکال دوم صاحب جواهر رحمه الله:

در جواب از اشکال دوم صاحب جواهر می توان به عبارت صدوق در مقنع تمسک جست. از عبارت صدوق استفاده می شود که زانی نمی تواند با عفیفه ازدواج کند، پس اینکه صاحب جواهر می فرماید (اتفاقی است که با عفیفه، زانی و غیر زانی می تواند ازدواج کنند) صحیح نیست و کلام شیخ صدوق با صراحت مخالف چنین تسالمی است.

شیخ صدوق می فرماید: «اذا تزوج الرجل المرأه فزنی قبل ان یدخل بها لم تحل له لانه زان فیفرق بینهما و یعطهما نصف الصداق» از تعلیل «لانه زان» معلوم می شود که علت لزوم تفریق این است که بین مرد زانی و زن عفیفه نمی توان علقۀ زوجیت برقرار کرد و این علت شامل زنای قبل از ازدواج هم می شود و در ادامه، شیخ صدوق برای تأیید گفته خود به آیه مورد بحث استدلال می کند و از آنجا که این آیه شریفه، اختصاصی به زنای پس از ازدواج ندارد، معلوم می شود که صدوق ازدواج زانی با عفیفه را باطل می داند. پس کلام صدوق خلاف تسلّمی است که صاحب جواهر ادّعا کرده است.

اما اشکال سوم صاحب جواهر که اگر ازدواج زانیه بر غیر زانی حرام باشد بالولایه و تسلّم بین الفقهاء بر زانی نیز حرام است و تفصیل صحیح نیست و این مطلب نیز مسلم نیست صدوق در مقنع ازدواج عفیف با زانیه را حرام و ازدواج زانی با زانیه را جایز دانسته است زیرا برای حرمت نکاح با زانیه به آیه شریفه استدلال می کند در حالی که آیه شریفه در ازدواج با زانیه بین زانی و عفیف تفصیل قائل شده است. صدوق در مقنع می گوید: «و لا تتزوج الزانیه و لا یزوج الزانی حتی