نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 132

بودن مسئله باشد، چون بسیاری از متأخرین همچون صاحب کفایه می گویند که، اگر اجماعی، مدرک قطعی یا احتمالی آن در دست ما باشد خود اجماع اعتبار ندارد بلکه باید مدرک را بررسی کرد که صلاحیت استناد دارد یا خیر؟ در این مسئله هم چون مدرک فتوای فقهاء می تواند همین روایات حرمت ابد در تزویج به ذات بعل یا تزویج به معتده با ادعای اولویت باشد، لذا طبق نظر این بزرگان، دیگر اجماع به درد نمی خورد. بلکه در اینجا شاید بتوان گفت که این اجماع، مقطوع المدرکیه است، چون شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، محقق کرکی، شهید ثانی، شیخ انصاری و ... به همین روایات برای اثبات حرمت ابد در صورت زنا استناد کرده اند، در جلسه قبل گفتیم که مراد سید مرتضی از اخبار معروفه در مسئله زنا همین اخبار مربوط به تزویج است که از آنها حکم زنا نیز استخراج شده است.

4) بررسی ادعاهای اجماع در مسئله:

در جلسه پیش ادعاهای اجماع بسیاری را در مسئله نقل کردیم، هم چنین ادعای اجماع سید مرتضی در انتصار، مظنون این است که این ادعاهای اجماع هم از همین روایات مسئله یا مانند آن نشأت گرفته باشد، در اینجا به دو نحو می توان منشأ ادعای اجماع را بیان کرد:

اول: سید مرتضی - چون - روایات حرمت ابد در تزویج به ذات بعل را دیده بود لذا اعتقاد داشت که همین روایات، دلالت بر حرمت ابد در صورت زنا نیز می کند و چون علماء به روایات معتبر فتوا می دهند، با دیدن این روایات ادعای اجماع کرده است. شیخ طوسی در کتاب الحج خلاف مسئله هشتم برای اثبات اجماع در مسئله می گوید؛ که روایاتی در مسئله هست و معارض هم ندارد و سپس می افزاید: فدلّ علی اجماعهم علی ذلک، پس از وجود روایات بدون معارض، کشف اجماع کرده است(1)