نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 14

1379/6/28 دوشنبه درس شمارۀ (227) کتاب النکاح/سال سوم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس قبل و این جلسه:

در جلسه گذشته اشکالات سه گانه ای که بر تشریعی بودن حکم در آیۀ مورد بحث وارد بود را ذکر و از آنها پاسخ گفتیم. سپس مختار زجاج که با دو دلیل مادۀ نکاح را به معنای عقد گرفته، بیان و در نهایت قول کشاف که ضمن موافقت با زجاج، جمله را اخبار از یک امر تکوینی می دانست نقل نمودیم.

در این جلسه ابتدا از دلیل دوم زجاج - لغویت - پاسخ داده، سپس برای مختار خویش که: «مادۀ نکاح در آیه به معنای عقد، و حکم در آن تشریعی می باشد» استدلال می کنیم. آنگاه ذیل آیه را بررسی و متعرض انشائی یا اخباری بودن آن، و بیان مراد از مشار الیه در کلمه «ذلک» می شویم و بالاخره کلام مرحوم علامه طباطبائی در تحدید موضوع که خصوص «من اقیم علیه الحد و لم یتب» می باشد را ذکر و عدم تمامیت آن را بیان می کنیم.

***

الف) پی گیری دلالت مادۀ نکاح بر عقد یا وقاع:

1) پاسخ اشکال لغویت:

وجه اول (که صاحب جواهر و دیگران گفته اند) اینکه: آیه در مقام بیان این مطلب است که اگر مرتکب این عمل شنیع آن را حلال بداند مشرک و کافر است زیرا منکر یکی از ضروریات دینی گشته، و اگر حلال نداند زناکار محسوب می شود. و چون این مطلب از امور واضحه نیست، ذکر آن لغو نخواهد بود.

وجه دوم (استاد - مد ظله): اینکه افعالی که مقتضی آن از ناحیه یک فرد، و شرط