نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 146

خودش جماع کند محکوم باجراء حدّ شده است، پس معلوم می شود این مرد زانی بوده است که حدّ بر او اجراء می گردد. هر چند این روایات نبود ما این عمل را زنا نمی دانستیم و در آخر، همان وجه اوّل را برای تردید کلام سیّد برمی گزینند که با اجماع نمی توان این موارد را اثبات کرد.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی:

به نظر می رسد زنا با از بین بردن حق شخص دیگر حاصل می شود، اگر وقاع حق شخصی خاص باشد، جماع غیر، از بین بردن حق آن شخص تلقی می شود و زنا به حساب می آید و در این جهت فرقی نیست که زن حرّه باشد و وقاع حق خود او باشد یا مملوک باشد یا امه در رهن دیگری باشد، در همه اینها، زنا محقق می شود و این دو روایت نیز مؤید حرف ما است، نه اینکه شارع مقدس تعبداً این عمل را زنا محسوب کرده باشد، بلکه حقیقتاً زنا است. امّا اگر وقاع بخاطر علّتی دیگر حرام شده باشد مثل احرام، حیض، در این صورت وقاع زوج اگر چه حرام می باشد امّا زایل کردن حق شخص دیگر نیست، پس زنا نمی باشد و در مورد بحث ما، چون باعث ازالۀ حق شوهر است زنا محقق است. امّا اینکه ایشان تمسک به اجماع را جایز ندانسته اند و آن را دلیل لبّی فرض کرده اند، چرا در بعضی از فرضهای دیگر، به اطلاق معقد اجماع تمسک کرده اند و وجه تفرقه روشن نیست هم چنان که گذشت.

خلاصه: به اطلاق زنا با ذات بعل می توان تمسک کرد و این فرض را نیز مشمول حرمت ابد دانست.

متن عروه: و لو کان الواطی مکرهاً علی الزنا فالظاهر لحوق الحکم..

از آنجایی که ما حکم را عقوبتی می دانیم پس در مورد بحث، حکم جاری نمی شود و علاوه بر اینکه حدیث رفع نیز عقوبت و مؤاخذه - دنیوی و اخروی - را در صورت اکراه برمی دارد. «* و السلام *»