نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 149

استصحاب عدم تحقق زنا به ذات العده الرجعیه جاری می کند.

3) شک در اینکه مزنی بها در عدّه رجعیه بوده یا در عدۀ غیر رجعیه (نظر سید و مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی «قدس سرهم»:

مورد بحث این است که، با زنی که می داند در عده بوده است زنا کرده، آیا در عده رجعیه بوده است تا حرام ابد شود یا در غیر عده رجعیه، تا حرام ابد نباشد؟

مرحوم سید «قدس سرّه» فرموده است: تا زمانی که شک دارد، حرام ابد نمی شود.

مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» فرموده اند: مقتضای اصل این است که تا زمانی که موضوع حرمت ابدیه که همان ذات عده رجعیه است معلوم نشود، حرمت ابد نیست و حلال است ولی توضیح نمی دهند که این اصل، چه اصلی است، آیا استصحاب است یا برائت.

4) نظر مرحوم آقای خویی «قدس سرّه»:

ایشان این بحث را مفصل طرح نموده و فرموده اند: مراد از اصل در اینجا، نمی تواند «اصاله الحل» باشد زیرا، اصاله الحل در آن جاهایی که حکم مسئله از نظر تکلیف روشن است (حال یا جوازش معلوم است یا عدم جواز و حرمت آن، مثل ما نحن فیه که حکم تکلیفی روشن است که حرمت است زیرا زنا است) و فقط از نظر وضعی - حکم مسئله را نمی دانیم، جاری نیست و در ما نحن فیه نیز چون شک در این است که آیا حکم وضعی مسئله که همان حرمت ابد است مترتب می شود یا نه؟ و اگر این مرد بعد از خلیه شدن زن با او ازدواج کرد این عقد صحیح است یا خیر؟ پس نمی توان به اصاله الحل تمسک کرد و هم چنین به عمومات کتاب مثل «أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» نیز نمی توان تمسک کرد. زیرا تمسک به عام در شبهۀ مصداقیۀ مخصص خواهد بود که جایز نیست، زیرا می دانیم که این عام تخصیص خورده است و عناوینی چون زنای به ذات البعل و زنای به معتده از آن خارج شده و نمی دانیم این فرد مصداق عنوان مخصص ( زنای به معتده) هست یا خیر؟ در اینجا نمی توانیم به عام تمسک کنیم.