نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 15

یا عدم المانع آن از ناحیۀ فرد دیگری فراهم می شود، معمولاً آن فعل را به لحاظ مقتضی به فاعلش اسناد می دهند نه آن کسی که شرط یا عدم المانع از ناحیۀ او بوده، مثلاً تحقق ضرب متوقف بر وجود ضارب و مضروب هر دو می باشد ولی ضرب را به لحاظ مقتضی به ضارب نسبت می دهند نه به مضروب. بر این اساس، زنا را نیز باید به یکی از طرفین که مقتضی بوده نسبت دهند. مقتضی در زنا معمولاً مرد است.

گرچه فرض مقتضی بودن زن نیز به این صورت که او دعوت به این کار کرده یا حتی فعل از ناحیۀ او سر زده باشد ممکن است.

با توجه به این نکته، می توان گفت آیه می خواهد بفرماید: احکامی که مترتب بر زنا شده، بر خلاف معمول هر دو طرف را شامل می شود یعنی از نظر شرع طرفین زناکار محسوب می شوند. و این نکته از امور واضحه نیست تا گفتن آن لغو باشد.

2) نقد استاد - مد ظله - در مورد این وجه:

به نظر ما الزامی در کار نیست که از معنای ظاهر نکاح که «عقد» است رفع ید نموده، آنگاه برای توجیه به معنای «وقاع» و مرتکب اینگونه تکلفات و توجیهات شویم. زیرا اگر شارع احکام مترتب بر زنا را در بعضی موارد به هر دو طرف بار نموده، هیچ گونه تلازمی ندارد که در همۀ موارد چنین باشد. بدین جهت فقهاء مواردی را که احکام زنا تنها به یک طرف بار می شود، مانند نکاح ذات بعل که شوهر دار بودن خود را کتمان کرده یا وقاع غیر شرعی که از یک طرف وطی به شبهه باشد، در کتب خویش مطرح نموده اند. لذا با توجه به عدم کلّیت این نکته، نمی توان آیه را در مقام بیان آن دانست.

ب) ادامۀ بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه:

در جلسه قبل اشکالات وارده به تشریعی بودن آیه را مطرح کرده، به آنها پاسخ دادیم. اشکال عمده «تجویز ازدواج زانی مسلمان با مشرکه، یا زانیۀ مسلمان با مشرک» بود. از این اشکال دو جواب مطرح کردیم.