نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 153

داریم و ظهور یا قدر متیقن از این روایات را خصوص رفع مؤاخذه می دانیم.

نتیجۀ بحث آن که، جریان اصاله الحلّ بما هی هی اشکال ندارد، امّا این که استصحابی که مقتضی حرمت باشد داریم (تا دیگر نوبت به اصاله الحل نرسد)، یا خیر؟ بحث دیگری است که باید مطرح شود.

ب) بررسی استصحاب «عدم کون الطلاق طلاقاً ثالثا» بنحو «لیس تامّه» و «لیس ناقصه»

اما اینکه آقای خویی فرمودند، ما استصحاب عدم کون الطلاق طلاقا ثالثا را جاری می کنیم، این هم باید بحث شود که آیا مراد استصحاب بنحو لیس تامه است یا بنحو لیس ناقصه. قبل از تطبیق این دو نحوۀ استصحاب در ما نحن فیه، مثالی را که مرحوم شیخ در رسائل برای استصحاب بنحو لیس ناقصه و لیس تامه ذکر نموده است را بیان می کنیم تا مطلب واضح گردد. ایشان این چنین مثال زده است که اگر قبلاً در این حوض آب غیر کر و قلیل وجود داشت، بعد مقداری آب به آن اضافه شده است نمی دانیم الآن کر است یا خیر؟ اگر شرعاً حکمی روی کرّ رفته باشد با استصحاب عدم کریت آن حکم را نفی می کنیم و اگر حکمی روی عنوان قلیل رفته باشد، با استصحاب قِلّت، آن حکم را بار می کنیم. در این دو مثال که حالت سابقه به نحو لیس ناقصه یا کان ناقصه است و آن را استصحاب می کنیم (اگر از جهات دیگر اشکالی در استصحاب نباشد) اشکال مثبتیّت در کار نیست و اگر استصحاب را این گونه جاری کنیم که الماء الکر لیس بموجود فی الحوض قبلاً، الآن شک داریم که کر موجود شده است یا نه؟ استصحاب می گوید موجود نشده است. این استصحاب بنحو لیس تامه است و اگر چه حالت سابقه دارد و لکن اگر بخواهد اثبات عدم کریت این ماء موجود را بکند که اصل مثبت است و حجت نیست. زیرا عدم وجود کرّ در این حوض، عقلاً ملازم با این است که آب موجود در این حوض کر نباشد و عین آن نیست. حال، در ما نحن فیه نیز، این که ایشان می فرمایند، استصحاب عدم کون