نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 158

دلیل مشهور این است که اگر دو شیء در وجود واقعی ملازم باشند، ضرورتی ندارد که در وجود تنزیلی هم ملازم باشند، مگر ادله تنزیل از عمومیتی برخوردار باشد که ملازمه در وجود تنزیلی را هم به دنبال داشته باشند، اگر گفته شود: زید کالاسد، هر چند وجود حقیقی اسد با بدبویی دهان (مثلاً) ملازمه دارد، ولی لازمه اش این نیست که اگر زید وجود تنزیلی اسد باشد از چنین وصفی برخوردار باشد (و لو تنزیلاً) مگر ادله تنزیل چنان وسعتی داشته باشد که این خصوصیت را هم تنزیلاً در حق زید جاری بدانید.

خلاصه این که، در این گونه موارد باید ادله تنزیل را نگریست که آیا عمومیت دارد یا خیر؟ و به مجرد ملازمه واقعیه نباید در تسریه حکم در مقام تنزیل استناد کرد.

2) اصل مثبت در اصول:

در اصول نیز در باب اصول عملیه تنزیلیه همچون استصحاب، این بحث مطرح است که اگر مستصحب موضوعی از موضوعات باشد، شارع که در فرض شک مکلف را ملزم با باقی دانستن این موضوع می کند، به اعتبار آثار شرعی است که این موضوع دارد، وقتی شارع وجود واقعی مستصحب را در زمان شک تنزیلاً محقق می داند، در اینجا تنزیل، ناظر به احکام شرعی مستقیم این موضوع است یا آثار شرعی که با واسطۀ شرعی بار شده باشد، ولی آثار غیر شرعی مستصحب و نیز آثار شرعی با واسطه مستصحب (که واسطه آن غیر شرعی است) از ادلۀ تنزیل استفاده نمی شود، علماء می فرمایند، که مستفاد از ادلۀ استصحاب همچون "لا ینقض الیقین بالشک" تنزیل آثار شرعی موضوع مستصحب است، و در این ادله بر تنزیل آثار غیر شرعی و آثار شرعی با واسطه غیر شرعی دلالت نمی کند. مثلاً اگر زید زنده باشد عادتا ریش در می آورد، در جایی که شک در حیات زید داشته باشیم با استصحاب حیات زید، آثار مستقیم آن، همچون لزوم نفقه دادن بر همسرش و عدم جواز