- 1379/6/26 شنبه درس شمارۀ (225) کتاب النکاح/سال سوم 1
- متن عروه: 1
- بحث اول آیا ازدواج با زانی یا زانیه جایز است؟ 1
- بررسی مسئله 17 عروه 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- تقریب استدلال به آیۀ شریفۀ «اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَهً...» 1
- بررسی استدلال توسط استاد (مد ظله) 3
- اشاره 4
- بررسی بحث توسط استاد (مد ظله) 4
- بحث دوم: آیا کفار مکلف به فروع هستند؟ 4
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 6
- اشاره 6
- ب) برداشت زجاج از آیه شریفه: 8
- د) ردّ اشکال قرطبی: 9
- ه) پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر «رحمه الله»: 10
- 1) جواب اول: 10
- اشاره 10
- 3) کلام مرحوم آقای طباطبائی رحمه الله: 11
- 2) جواب دوم: 11
- 4) بررسی اشکال دوم صاحب جواهر رحمه الله: 12
- 5) کلام صاحب کشّاف: 13
- الف) پی گیری دلالت مادۀ نکاح بر عقد یا وقاع: 14
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 14
- اشاره 14
- 1) پاسخ اشکال لغویت: 14
- 2) نقد استاد - مد ظله - در مورد این وجه: 15
- ب) ادامۀ بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه: 15
- 1) طرح نظریه: 16
- ج) بررسی نظریه کشاف و جواهر: 16
- 2) ایراد استاد - مد ظله - به کشاف و جواهر: 17
- 1) طرح وجوه چهارگانه دربارۀ مشار الیه «ذلک». 18
- د) بررسی ذیل آیه شریفه: 18
- اشاره 18
- 3) نظر استاد - مد ظله - دربارۀ کلام صاحب جواهر 19
- *توضیح کلام اخیر صاحب جواهر: 19
- ه - بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه: 20
- 1) نظر علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- 2) نظر استاد (مد ظله) دربارۀ فرمایش علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- 1) محقق ثانی و شهید ثانی و بعض دیگر این احتمال را مطرح کردند که ذلک اشاره باشد به زنا 22
- اشاره 22
- الف) تعیین مشار الیه «ذلِکَ» در آیه شریفه: 22
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 22
- اشاره 22
- 2) ذلک اشاره به حکم اخیر (الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ) باشد، 23
- اشاره 23
- 3) صاحب جواهر رحمه الله می فرماید: از نظر معنی انسب این است که «ذلِکَ» اشاره به هر دو حکم سابق باشد. 23
- بررسی فرمایش صاحب جواهر رحمه الله: 23
- نظر مرحوم آقای طباطبایی رحمه الله: 25
- 4) فخر رازی این وجه را از بعض مفسّرین نقل کرده و خودش هم آن را پسندیده است. 25
- اشاره 25
- نظر استاد - مد ظله - در مورد مشار الیه «ذلِکَ» و موضوع حرمت: 25
- پاسخ استاد مد ظله به مرحوم طباطبایی رحمه الله: 26
- نکته دوم: 28
- نکتۀ اول: 28
- نکتۀ سوم: 29
- نکتۀ چهارم: 29
- اشاره 30
- ب) بررسی روایات مسئله: 30
- 1) صحیحۀ زراره 30
- الف) کلام مرحوم آقای خویی (ره) در جمع بین روایات: 32
- خلاصۀ درس این جلسه: 32
- اشاره 32
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی (ره): 33
- 1) روایت اول: 35
- اشاره 35
- بحث دلالی: 35
- بحث سندی: 35
- پاسخ اشکال: 36
- روایت دوم: 36
- *اشکال استدلال به روایت: 36
- روایت سوم: 37
- روایت چهارم: 37
- روایت ششم: 38
- روایت هفتم: 38
- روایت پنجم: 38
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 39
- اشاره 39
- 1) یادآوری بحث گذشته: 40
- 2) متن روایت زراره: 40
- 3) مناقشه در دلالت روایت: 41
- 1) اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی: 42
- 2) متن روایت اسحاق بن جریر: 42
- ب) بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا: 42
- 4) اشکال استاد - مد ظلّه - به استناد به روایت اسحاق بن جریر: 43
- 3) توضیح اشکال سندی روایت: 43
- 5) متن روایت حسن به ظریف: 45
- 6) توضیحی درباره روایت: 45
- 1) توضیح کلام مرحوم آقای خوئی: 46
- 7) نتیجه بحث: 46
- ج) توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن: 46
- د) دسته بندی روایات مسئله: 49
- 1) اقسام روایت مسئله در جلد 25 جامع احادیث الشیعه: 49
- اشاره 49
- 2) اقسام روایات ج 26 جامع احادیث الشیعه (چاپ سال 1379) 51
- ضمیمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا) 52
- اشاره 56
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 56
- الف) نقد استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ جمع مرحوم آقای خویی: 56
- ب) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح خود زانی با مزنی بها است: 57
- ج) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح با مشهوره و زنان آلوده است: 59
- د) جمع بین اخباری که نکاح با مشهوره را تحریم و اخباری که آن را تجویز کرده است: 60
- اشاره 60
- نظر استاد «مدّ ظلّه» در جمع بین روایات: 62
- 1) بیان مختار مرحوم حاج شیخ: 62
- ه) بررسی راه علاج بین اخبار در صورت عدم امکان جمع دلالی: 62
- اشاره 62
- 2) نظر استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ فرمایش مرحوم حاج شیخ: 64
- خلاصۀ درس این جلسه: 66
- 1) بررسی روایات اسحاق بن جریر و کلام آقای خویی «ره»: 66
- اشاره 66
- اشاره 68
- 2) بررسی حکم مسئله در صورت تعارض روایات: 68
- *نظر استاد «مدّ ظلّه» در صورت تعارض روایت: 69
- 3) نظر استاد در مسئله: 70
- 2) ظهور ثمره این بحث در باب متعه: 73
- خلاصۀ درس این جلسه: 73
- الف) ادامۀ بحث تعارض بین روایات: 73
- 1) ترجیح روایات تحریم: 73
- اشاره 73
- *روایات مسئله: 76
- ب) حکم استبراء در موارد جواز نکاح: 76
- اشاره 76
- 1) متن عروه: 76
- 2) روایت احتجاج امام جواد «علیه السلام» با یحیی بن اکثم: 78
- 3) آیا مشهور از این دو روایت اعراض کرده اند؟: 78
- اشاره 80
- *نظر استاد «مدّ ظلّه»: 80
- *خلاصه: 81
- اشاره 82
- الف) نگاهی به روایات لزوم استبراء: 82
- خلاصۀ درس این جلسه: 82
- اشاره 82
- 2) توضیح یکی از مناشئ تحریف در نسخ: 84
- 3) ادامۀ بحث در روایت روضه المتقین: 84
- 4) روایت حسن بن جریر: 85
- 6) چند توضیح درباره موثقه سماعه: 87
- 7) معنای «لا ینبغی» در روایات: 88
- 1) اشکالی در روایت اسحاق بن جریر: 90
- ب) طرح یک اشکال دربارۀ روایت اسحاق بن جریر و پاسخ آن: 90
- 2) علت عمدۀ، وجود سقط در اسناد: 91
- 3) حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی: 92
- 1) کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 93
- ج) بحث از لزوم استبراء و عدم لزوم آن: 93
- 3) آیا در بحث ما، اعراض مشهور، اجتهادی است؟ 94
- 2) آیا اعراض مشهور، روایت معتبر را از درجه اعتبار می اندازد؟ 94
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 96
- اشاره 96
- 2) بیان دو شبهه توسط استاد - «مد ظله» - به استدلال مذکور: 99
- ب) پیگیری استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور: 99
- 1) بیان کلام آقای خویی «رحمه الله»: 99
- 3) دفع این دو شبهه: 100
- اشاره 103
- 1) جمع بندی نهایی استاد «مدّ ظلّه» پیرامون روایات مسئله نکاح با زانیه و پاسخ به یک اشکال: 103
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- 2) تفاوت احکام حدود و تعزیرات با حرمت نکاح با زانیه معلنه: 106
- الف) کلام مرحوم آقای حکیم: 107
- 3) آیا استبراء زانیه لازم است: 107
- ج بررسی اقوال فقهاء دو مسئله: 109
- اشاره 110
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 110
- متن عروه: 110
- الف) ادامه بحث گذشته 110
- 2) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت: 112
- 1) متن عروه: 112
- ب) آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می شود؟ و آیا طلاقش بر شوهر واجب است؟ 112
- 3) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خویی (ره): 113
- 2 - معتبرۀ سکونی: 114
- 1 - معتبرۀ فضل بن یونس: 114
- اشاره 114
- 4) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم وجوب طلاق: 114
- 2 - روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 115
- 1 - صحیحۀ حلبی: 115
- 5) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خوی (ره): 116
- 6) فرمایش مرحوم آقای حکیم و پاسخ استاد مد ظله: 117
- اشاره 119
- 2) توضیح مسئله: 119
- خلاصۀ درس این جلسه: 119
- الف) بررسی مسئله 19: 119
- 1) متن مسئله: 119
- 3) قائلین به تحریم ابد به ترتیب قرون: 120
- 4) ادعاهای اجماع در مسئله: 123
- ب) بررسی روایات دال بر تحریم ابد 127
- 1) بررسی روایت فقه الرضا: 127
- 2) روایات انتصار و عویص مفید: 127
- اشاره 129
- الف) بررسی استدلال به اجماع بر حرمت ابد: 129
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 129
- 1) قبول حرمت ابد توسط عده ای از فقهای عظام: 129
- 3) توضیحی دربارۀ کلام محقق در شرایع: 131
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای حکیم: 131
- 4) بررسی ادعاهای اجماع در مسئله: 132
- ب) استفاده تحریم ابد در زنا از روایات تزویج به ذات بعل: 134
- 1) استدلال به مفهوم موافقت برای اثبات تحریم: 134
- 2) استدلال به اطلاق روایات برای اثبات تحریم: 135
- جواب نقضی: 135
- جواب حلی: 135
- 3) جواب از استدلال به مفهوم موافقت: 135
- اشاره 135
- 4) جواب از استدلال به اطلاق روایات: 136
- د - نتیجۀ بحث 137
- ج - استدلال بر عدم تحریم ابد در زنای به ذات بعل 137
- متن عروه: 139
- خلاصۀ درس این جلسه: 139
- اشاره 139
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- الف) کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- خلاصۀ درس این جلسه: 147
- اشاره 147
- 2) شک در این که زن معتده بوده است یا نه؟ 148
- 3) شک در اینکه مزنی بها در عدّه رجعیه بوده یا در عدۀ غیر رجعیه (نظر سید و مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی «قدس سرهم»: 149
- 4) نظر مرحوم آقای خویی «قدس سرّه»: 149
- الف) آیا کل شیء لک حلال، شامل احکام وضعیه نیز می شود؟ 150
- 5) نظر استاد مد ظله در مورد کلام آقای خویی «قدس سرّه»: 150
- اشاره 150
- ب) بررسی استصحاب «عدم کون الطلاق طلاقاً ثالثا» بنحو «لیس تامّه» و «لیس ناقصه» 153
- ج) استصحاب حکمی بقاء زوجیت: 154
- اشاره 156
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 156
- الف) توضیحی کلی دربارۀ اصل مثبت: 156
- اشاره 156
- 2) اصل مثبت در اصول: 158
- 3) مستثنیات اصل مثبت: 159
- ب) توضیحی دربارۀ استصحاب کلی: 161
- الف): 163
- اشاره 163
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 163
- ب) جریان استصحاب در محل بحث: 164
- ج) اثبات رجعی بودن عده با استصحاب عدم ازلی 165
- د) دوران عده بین عده رجعی و بائن: 168
- اشاره 168
- متن عروه: 169
- متن عروه 170
- خلاصۀ درس این جلسه: 170
- اشاره 170
- 1) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم ایجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه: 171
- 2) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر استدلال مذکور: 171
- 1) نقل کلمات قدماء: 173
- اشاره 173
- ج) بررسی حکم فاعل هرگاه کبیر نباشد: 173
- متن عروه: 173
- ب) شمول حرمت، نسبت به ام الام و إن علت و بنت البنت و إن نزلت: 173
- 4) ایراد استاد - مد ظله - به فرمایش صاحب حدائق: 174
- 2) وجه تأمل علامه در تعمیم حکم: 174
- 3) مناقشۀ حدائق در کلام کنز الفوائد: 174
- د) بیان تقریبات سه گانۀ محقق ثانی برای تعمیم حکم: 175
- 1) تقریب اول: 175
- 5) تقریب سوم: 176
- اشاره 176
- 3) تقریب دوم: 176
- *دفاع مرحوم آقای اراکی از تقریب مذکور: 176
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به تقریب مذکور: 176
- 6) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به تقریب سوم جامع المقاصد: 177
- 8) اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای حکیم: 178
- 7) پاسخ استاد - مد ظله - به مناقشۀ مرحوم آقای حکیم بر تقریب سوم جامع المقاصد: 178
- 10) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر تقریب سوم محقق ثانی و بیان مختار: 179
- اشاره 180
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 180
- 1) طرح مجدد بحث: 181
- 2) نگاهی به اقوال فقهاء در مسئله اشتراط کبیر بودن در فاعل و صغیر بودن در مفعول 185
- 3) تمسک به اجماع برای تعمیم حکم نسبت به صغیر بودن فاعل: 186
- ب) آیا ایقاب به بعض حشفه نیز کافی است؟ 187
- 1) آیا باید ملوط صغیر باشد؟ 188
- ج) بررسی اشتراط سن خاص در جانب ملوط: 188
- 2) ترتّب حرمت ابد در صورت مسن بودن ملوط: 189
- 3) تذکر یک نکته اصولی و تطبیق آن در این مسئله: 190
- د) آیا حکم حرمت ازدواج با مادر و خواهر و دختر طرفینی است یا مخصوص فاعل است؟ 191
- 1) طرح بحث و اقوال فقهاء در مسئله: 191
- 2) دلیل قول به تعمیم تحریم نسبت به فاعل و مفعول (کلام کشف اللثام): 192
- 3) اشکال بر کلام کشف اللثام و بررسی آن: 192
- 1) طرح مجدّد بحث و اشاره به نظر علماء: 194
- اشاره 194
- الف) بررسی امکان تعلق حرمت ابد به مفعول: 194
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 194
- 2) تقریب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اکثر از یک معنی) 196
- 4) تقریب دوم (تمسک به علم اجمالی): 197
- 5) تقریب سوم: با فرض عدم وجود علم اجمالی): 199
- 6) تقریب چهارم: (ترک استیضاح دلیل بر عدم حکم است): 200
- 7) تقریب پنجم: (بحث مبنایی دربارۀ ترک استیضاح): 201
- ب) ذکر قرائن بر تعیین مرجع ضمیر در روایات مسئله: 203
- خلاصۀ درس این جلسه: 205
- اشاره 205
- متن عروه: 205
- اشاره 205
- الف) بررسی حکم خنثای موطوء: 205
- 3) کلام صاحب جواهر «رحمه الله» در مورد بنت خنثی: 206
- 2) توضیحی دربارۀ موضوع مسئله: 206
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به این بیان: 207
- ب) کلام علامه «رحمه الله» در قواعد و توجیه آن: 208
- اشاره 208
- 1) اگر خنثی موطوء واقع شود: 208
- 2) اگر خنثی پسری را وطی کرد: 209
- 1) بررسی اقوال فقهاء: 211
- متن عروه: 211
- ج) بررسی حکم ایقاب الغلام هرگاه بعد از عقد واقع شود: 211
- 2) بررسی ادلۀ مسئله: 212
- الف) بررسی بحث انفساخ عقد نکاح با ایقاب غلام: 215
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 215
- اشاره 215
- 1) طرح بحث و ذکر دو مقدمه: 215
- 2) نگاهی به اصل روایات مسئله ایقاب و کلمات علماء در مسئله: 217
- اشاره 218
- 1) طائفه اول روایات متعارض: 218
- ب) روایات متعارض در مسئله: 218
- 2) بررسی نسبت طائفه اول با روایات ایقاب غلام: 219
- 4) طائفه دوم روایات متعارض: 222
- 1) متن روایت و توضیح درباره اعتبار سندی آن: 224
- ج) نگاهی به روایت خاص در باب ایقاب برادر زن: 224
- 2) دو توجیه درباره مرسله ابن ابی عمیر و پاسخ آنها: 225
- 3) نتیجه بحث: 227
- خلاصۀ درس این جلسه: 228
- اشاره 228
- 1) بررسی حرمت ازدواج جدید: 230
- 2) استدلال به استصحاب حلیت تزویج: 231
- پاسخ اشکال: 232
- اشاره 232
- اشکال شمول (ما یحرم من النسب...»: 232
- الف) بررسی اتفاق فقهاء: 236
- من المحرمات الا بدیه التزویج حال الاحرام 236
- اشاره 236
- خلاصۀ درس این جلسه: 236
- اشاره 236
- ب) بررسی روایات مسئله: 237
- 1) استدلال به روایاتی که از تزویج در حال احرام «نهی» کرده است: 237
- پاسخ استاد - مد ظله - به این استدلال 238
- 2) طائفۀ دوم: استدلال به روایاتی که با تعبیر «حرّم» تزویج در حال احرام را تحریم کرده است 240
- 3) نظر استاد - مد ظله - پیرامون این روایت: 240
- خلاصۀ درس این جلسه: 245
- 1) کلام علماء درباره سند این روایت: 245
- الف) توضیح بیشتر درباره سند روایت تحریم ابد در صورت علم (صحیحه زراره و داود بن سرحان و...): 245
- اشاره 245
- 2) اشاره به تحویل سند: 246
- 3) بررسی اعتبار طرق شش گانه روایت: 247
- 4) تحقیق دربارۀ" المثنی "در سند: 248
- 5) تحقیق درباره" ادیم بیاع الهروی ": 250
- 6) خلاصه ارزیابی طرق شش گانه سند: 252
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 254
- اشاره 254
- الف) دو روایت دیگر در اعتبار بخشیدن به روایت زراره و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی: 254
- اشاره 254
- 1) راه اول در اعتبار روایت فوق: 255
- 3) بررسی متن روایت: 256
- ب) استدلالات دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم 258
- 1) نقل کلام مرحوم آقای خویی: 258
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی: 259
- 3) راههای دیگر در اثبات حرمت تکلیفی نکاح بر محرم: 262
- 4) نتیجه بحث: 263
- اشاره 264
- طائفه اولی (نکاح محرم مطلقاً موجب حرمت ابدی است) 264
- خلاصۀ درس این جلسه: 264
- الف) نقل روایات مسئله: 264
- طائفه سوم: (نکاح محرم در صورت علم حرمت ابدی می آورد) 268
- طائفه دوم: (نکاح محرم حرمت ابدی نمی آورد). 268
- 1) جمع اول تفصیل بین علم و عدم علم: 269
- ب) وجوه جمع بین روایات: 269
- اشاره 270
- مناقشۀ استاد (مد ظله) دربارۀ استدلال اخیر: 270
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 270
- 4) مناقشۀ مرحوم حاج شیخ «رحمه الله» به جمع مشهور: 271
- 3) جمع دوم تفصیل بین صورت علم یا دخول و غیر آنها: 271
- الف) کلام مرحوم حاج شیخ دربارۀ کیفیت جمع روایات مسئله: 273
- 1) اشکال به نحوۀ جمعی که اشهر فقهاء بین روایات کرده اند و اثبات مدعای آنها به طریق دیگر: 273
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 273
- اشاره 273
- 2) جمع مرحوم آقای حاج شیخ عبد لکریم حائری «قدس سرّه»: 276
- 3) توضیحی کلی دربارۀ مسئلۀ حمل مطلق بر مقیّد: 277
- 4) پاسخ کلام مرحوم آقای حائری «قدس سرّه» توسط استاد - مد ظله -: 279
- ب) نگاهی به فتاوای علماء دربارۀ عقد در حال احرام: 280
- اشاره 280
- 2) تذکر نکته ای در کلام علامه در «تحریر» و صاحب حدائق 283
- 3) توضیحی درباره عبارت سید مرتضی در موصلیات ثالثه 285
- اشاره 287
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 287
- اشاره 287
- 2) رجوع به عامّ کتاب پس از تعارض و تساقط روایات: 287
- 1) حمل مطلق بر فرد نادر: 287
- مرجح اول: اوصاف راوی 288
- مرجح دوم: موافقت کتاب 288
- نظر استاد - مد ظله - در مورد فرمایش حاج شیخ «قدس سرّه»: 288
- بررسی مرجّحات 288
- مرجح سوم: مخالفت عامه 290
- 3) حمل روایات حرمت ابد بر فرض دخول: 291
- اشاره 291
- اشاره 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان آقای داماد «قدس سرّه»: 292
- بیان مرحوم آقای داماد بر مورد تقدیم منطوق بر مفهوم: 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان مرحوم حاج شیخ: 293
- الف) بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 295
- اشاره 295
- 1) تبیین کلام مرحوم آقای حائری (یادآوری): 295
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 295
- 2) بررسی مقدمۀ اوّل (مفاد عبارت "فرق بینهما" ): 296
- 3) بررسی مقدمه دوم (لازمه قهری اجتماع زن و شوهر، تحقق دخول است): 298
- 2) مناقشه صاحب ذخیره در دلالت روایت بر نفی حرمت ابد: 302
- 1) متن صحیحه: 302
- ب): بررسی صحیحۀ محمّد بن قیس: 302
- 3) تأیید کلام صاحب ذخیره با دو تقریب از استاد - مد ظلّه -: 303
- تقریب اوّل: 303
- 4) بررسی مناقشه صاحب ذخیره و دو تقریب قبل: 304
- اشاره 304
- تقریب دوم: 304
- *کلامی دیگر از صاحب ذخیره: 306
- *مناقشه استاد - مد ظلّه - در کلام مذکور: 306
- *بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 308
- متن عروه: 309
- الف) بررسی حکم عقدی که توسط وکیل احرام معقود له انجام گیرد: 309
- خلاصۀ درس این جلسه: 309
- اشاره 309
- ج) بطلان ازدواج در حال احرام: 310
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- ب) آیا محرم می تواند عقد فضولی را اجازه کند؟: 310
- د) بطلان عقدی که مجری آن محرم باشد: 310
- 1) بیان مختار سید «رحمه الله»: 311
- متن عروه: 311
- متن عروه: 311
- ه) بررسی حکم حرمت ابد در صورتی که تنها زوجه، محرمه باشد: 311
- 3) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به ایراد مذکور: 312
- 1) تعمیم حرمت ابد نسبت به موردی که مردِ محلّ با زن محرمه ازدواج نماید. 315
- الف) ادله تعمیم (اراده جنس از کلمه «المحرم و قاعدۀ اشتراک) 315
- اشاره 315
- خلاصۀ درس این جلسه: 315
- 2) اشکال به دو دلیل فوق 316
- الف) اشکال مرحوم حائری به جنس بودن کلمه «المحرم» 316
- ب) اشکال صغروی به قاعده اشتراک: 317
- ج) اشکال کبروی به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 319
- 3) نظر استاد مد ظله پیرامون جنس بودن کلمه «المحرم» 320
- پاسخ به اشکال دوّم: 320
- اشاره 320
- اشاره 322
- پاسخ این اشکال - 322
- 4) نظر استاد مد ظله نسبت به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 322
- الف) پاسخ از اشکال صغروی قاعدۀ اشتراک 322
- ب) عدم تمامیت کبرای قاعده اشتراک 323
- در مورد عقد فضولی یا اجازه ای که در حال احرام واقع می شود دو مسئله مطرح شده 325
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 325
- اشاره 325
- مسئله اول: آیا شخص می تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ 325
- متن عروه: 325
- الف) بررسی صورت دوم مسئله اول: 326
- مسئله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، 326
- اشاره 326
- الف: اجازه ناقل است. 327
- در باب اجازه فضولی 4 رأی معروف هست: 327
- ب) اجازه کاشف حکمی است. 327
- ج) اجازه کاشف حقیقی است. 328
- د) اجازه کاشف انقلابی است. 328
- فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 329
- نظر مرحوم سیّد «رحمه الله»: 329
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 331
- نظر نهایی استاد مد ظله: 331
- ب) بررسی صورت اول مسئله هشتم: 331
- اشاره 331
- 2) نظر استاد مد ظلّه در وجه احتیاط مرحوم سیّد «قدس سرّه»: 332
- نظر استاد مد ظله در کلام مرحوم سیّد «رحمه الله» 333
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم: 334
- اشاره 334
- ج) بررسی صورت دوم مسئله هشتم: 334
- 2) نظر استاد مد ظله: 334
- اشاره 336
- اشاره 336
- خلاصۀ درس این جلسه: 336
- الف) بررسی فروع مسئله تزویج در حال احرام (مسئله اول): 336
- 2) توضیح مسئله: 337
- 3) بررسی کلام مرحوم سید توسط استاد «مدّ ظلّه»: 340
- ب) مسئله دوم: 341
- 2) توضیح مسئله: 341
- 1) متن مسئله: 341
- ج) مسئله 3: 342
- 2) توضیح مسئله: 342
- 1) متن مسئله: 342
- 3) اشکال مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 343
- 4) اشکال مرحوم آقای خویی: 344
- 6) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی: 345
- 5) توضیح بیشتر کلام مرحوم آقای خوئی توسط استاد «مدّ ظلّه»: 345
- الف) بررسی مسئله 4: 349
- اشاره 349
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 349
- 1) متن مسئله: 349
- 1) بیان مرحوم آقای خویی: 351
- 2) بیان مرحوم سید (ره): 352
- 3) اشکال استاد - مد ظله - به عدم جریان استصحاب عدم عقد: 353
- 4) پاسخ استاد مد ظله - به اشکال فوق: 354
- 1) مقدمه بحث: 356
- ج) بررسی جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 356
- 2) یک نقض بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 357
- 3) نگاهی به صحیحه ثانیه زراره: 358
- 4) خلاصه کلام در استصحاب معلوم التاریخ: 359
- 1) حکم قسم دوم بر طبق قاعده استصحاب و ادله برائت: 359
- د) حکم قسم دوم مسئله: 359
- اشاره 359
- 3) توضیحی درباره مفاد قاعده فراغ: 361
- 2) علت فتوای مرحوم سیّد به صحت عقد در تمام صورتهای قسم دوم: 361
- خلاصۀ درس این جلسه: 365
- اشاره 365
- الف) تصویر ثمره برای جریان اصول: 365
- 1 - بررسی سند روایات 367
- اشاره 367
- ب) اشتراط احتمال التفات حین العمل در قاعدۀ فراغ: 367
- 2) بررسی دلالت روایت: 369
- 3) مناقشۀ استاد - مد ظله - به استدلال مذکور: 370
- 4) تقریب مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت این روایت بر عدم اشتراط التفات در قاعده: 370
- اشاره 372
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 372
- الف) بررسی روایت علی بن جعفر: 372
- ب) شک در حاجبیت موجود، مانع صحت وضوء نیست: 373
- اشاره 374
- ج) فرمایش مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 374
- بررسی کلام مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 375
- کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 378
- بررسی مجدد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء: 378
- مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله» و بیان مفاد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء 379
- الف) توضیح کلام مرحوم آقای حکیم: 386
- اشاره 386
- 1) مروری بر بحث گذشته و ذکر مبنای مرحوم آقای حکیم: 386
- خلاصۀ درس این جلسه: 386
- 2) کلام مرحوم آقای حکیم بر طبق مبنای خود: 387
- 1) اثبات مطلب اول (عدم اصل مقتضی بطلان عقد): 389
- ب) حکم شک در تقدم یا تقارن یا تأخر عقد نسبت به احرام: 389
- اشاره 389
- 2) اثبات مطلب دوم (وجود اصل مثبت صحت عقد و اصل نافی حرمت ابد»: 390
- ج) تذکر استاد «مدّ ظلّه» به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و اعزام روحانیون به تبلیغ: 391
تصاحب اموال او از سوی ورثه، بار می شود، ولی اگر ریش داشتن زید اثری داشته باشد، مثلاً متعلق نذر باشد، با استصحاب حیات زید این اثر بار نمی شود(1).
در اینجا هر چند وجود واقعی حیات زید، ملازمه عادی با ریش درآوردن دارد ولی دلیل نداریم که وجود تنزیلی حیات زید هم با وجود تنزیلی ریش در آوردن ملازمه داشته باشد.
و همین طور در ملازمه عقلی، مجرد تلازم واقعی، منشأ تلازم بین وجود تنزیلی آنها نمی شود.
3) مستثنیات اصل مثبت:
در موارد اصل مثبت چند مورد وجود دارد که استصحاب جاری است که یکی از آنها در رسائل و بقیه در کفایه آمده است.
مورد اول: ملاک در تشخیص واسطه دار بودن و نبودن، نظر عرف است نه دقت عقلی، همچنان که در مسئله اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، میزان اتحاد به نظر عرف است نه دقّتهای عقلی، در مسئله اصل مثبت هم، اگر اثری عقلاً اثر با واسطه باشد ولی عرفاً اثر بی واسطه باشد، زیرا به جهت خفاء واسطه، عرف این واسطه را نمی بیند و احکام را اثر ذی الواسطه تلقی می کند، در اینجا، استصحاب جاری است. مثلاً اگر کسی دستش نجس وتر بود، و بعد در بقاء رطوبت آن شک کنیم، و این دست به چیزی برخورد کرد، در اینجا نجس شدن ملاقی به نظر عقل مترتّب بر سرایت نجاست از دست می باشد که با بقاء رطوبت عقلاً ملازم است، ولی عرف، نجاست ملاقی (به کسر) را از آثار مستقیم تر بودن ملاقی (به فتح) می داند، در نتیجه، استصحاب بقاء رطوبت دست، نجاست ملاقی با آن را نیز ثابت می کند.
مورد دوم: گاه شدت ملازمه واقعی دو شیء به حدی است که عرف تنزیل یکی از آنها را ملازم با تنزیل دیگری می داند و تفکیک بین التنزیلین را غیر ممکن می داند،
1- (1) مگر آن که مستقیماً در خود نموّ لحیه استصحاب جاری شود تا احکام شرعی مترتّب گردد.