کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 16

صفحه 16

جواب اول: اگر مراد از موضوع یعنی «زانی» و «زانیه» خصوص زناکار مسلمان باشد این اشکال وارد است ولی اگر مراد مطلق زناکار اعم از مسلمان یا مشرک بود، چنین اشکالی وارد نیست. زیرا معنا چنین می شود: اشخاص زناکار با دو دسته - زانیه یا مشرکه - می توانند ازدواج کنند، اما از جهت اینکه ازدواج کدامیک از این دو دسته باید با زانی مسلمان باشد ساکت است زیرا آیه در مقام الغاء دیگر شرائط نیست تا جواز مطلق از آن استفاده گردد. لذا منافات ندارد که طبق ادلۀ دیگر، ازدواج مسلمان تنها با مسلمان جایز باشد و ازدواج مشرک تنها با مشرکه صحیح باشد منتهی چون به مقتضای این آیه، علاوه بر کفویت در اسلام و کفر، در مورد مؤمنین کفویت در عفت و زنا نیز شرط می باشد. لذا زانی مسلمان تنها می تواند با زانیۀ مسلمان ازدواج کند و ازدواج او با عفائف جایز نیست ولی این شرط در کفار نیست. پس زانی مشرک می تواند با مطلق مشرکین - زانی و عفیف - ازدواج کند و در واقع، آیۀ شریفه می فرماید ازدواج مسلمان عفیف با زناکار حرام است اما ممکن است مشرک عفیف با شخص آلوده هم ازدواج کند.

جواب دوم: در مورد جواز ازدواج زانی مسلمان با مشرکه، به دلیل آیۀ دیگر ( لا تنکحوا المشرکات) قائل به نسخ آن می شویم.

ج) بررسی نظریه کشاف و جواهر:

1) طرح نظریه:

صاحب جواهر و کشاف به دلیل اینکه اشکالات تشریعی بودن را وارد می دانند آیه را که به صورت جملۀ خبریه(1) و در مقام اخبار از یک امر تکوینی مبنیاً علی الاغلب دانسته اند. یعنی غالباً زناکار برای ازدواج رغبتی به عفیفه ندارد و سراغ هم سنخ خود که زانیات یا مشرکات است می رود و همین طور زانیات غالباً به جانب هم

1- (1) بنا به نقل کشاف، قرائت لا ینکحْ - مجزوماً - هم که نهی است داریم، ولی این، قرائت نادری است و قرائت متعارف لا ینکحُ - مرفوعاً - است که خبریه می باشد.