- 1379/6/26 شنبه درس شمارۀ (225) کتاب النکاح/سال سوم 1
- بحث اول آیا ازدواج با زانی یا زانیه جایز است؟ 1
- متن عروه: 1
- اشاره 1
- بررسی مسئله 17 عروه 1
- تقریب استدلال به آیۀ شریفۀ «اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَهً...» 1
- اشاره 1
- بررسی استدلال توسط استاد (مد ظله) 3
- بررسی بحث توسط استاد (مد ظله) 4
- اشاره 4
- بحث دوم: آیا کفار مکلف به فروع هستند؟ 4
- اشاره 6
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 6
- ب) برداشت زجاج از آیه شریفه: 8
- د) ردّ اشکال قرطبی: 9
- اشاره 10
- 1) جواب اول: 10
- ه) پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر «رحمه الله»: 10
- 2) جواب دوم: 11
- 3) کلام مرحوم آقای طباطبائی رحمه الله: 11
- 4) بررسی اشکال دوم صاحب جواهر رحمه الله: 12
- 5) کلام صاحب کشّاف: 13
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 14
- اشاره 14
- 1) پاسخ اشکال لغویت: 14
- الف) پی گیری دلالت مادۀ نکاح بر عقد یا وقاع: 14
- 2) نقد استاد - مد ظله - در مورد این وجه: 15
- ب) ادامۀ بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه: 15
- 1) طرح نظریه: 16
- ج) بررسی نظریه کشاف و جواهر: 16
- 2) ایراد استاد - مد ظله - به کشاف و جواهر: 17
- د) بررسی ذیل آیه شریفه: 18
- اشاره 18
- 1) طرح وجوه چهارگانه دربارۀ مشار الیه «ذلک». 18
- *توضیح کلام اخیر صاحب جواهر: 19
- 3) نظر استاد - مد ظله - دربارۀ کلام صاحب جواهر 19
- 1) نظر علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- 2) نظر استاد (مد ظله) دربارۀ فرمایش علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- ه - بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه: 20
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 22
- 1) محقق ثانی و شهید ثانی و بعض دیگر این احتمال را مطرح کردند که ذلک اشاره باشد به زنا 22
- اشاره 22
- اشاره 22
- الف) تعیین مشار الیه «ذلِکَ» در آیه شریفه: 22
- بررسی فرمایش صاحب جواهر رحمه الله: 23
- اشاره 23
- 3) صاحب جواهر رحمه الله می فرماید: از نظر معنی انسب این است که «ذلِکَ» اشاره به هر دو حکم سابق باشد. 23
- 2) ذلک اشاره به حکم اخیر (الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ) باشد، 23
- نظر مرحوم آقای طباطبایی رحمه الله: 25
- اشاره 25
- 4) فخر رازی این وجه را از بعض مفسّرین نقل کرده و خودش هم آن را پسندیده است. 25
- نظر استاد - مد ظله - در مورد مشار الیه «ذلِکَ» و موضوع حرمت: 25
- پاسخ استاد مد ظله به مرحوم طباطبایی رحمه الله: 26
- نکته دوم: 28
- نکتۀ اول: 28
- نکتۀ چهارم: 29
- نکتۀ سوم: 29
- ب) بررسی روایات مسئله: 30
- 1) صحیحۀ زراره 30
- اشاره 30
- اشاره 32
- الف) کلام مرحوم آقای خویی (ره) در جمع بین روایات: 32
- خلاصۀ درس این جلسه: 32
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی (ره): 33
- اشاره 35
- 1) روایت اول: 35
- بحث دلالی: 35
- بحث سندی: 35
- پاسخ اشکال: 36
- *اشکال استدلال به روایت: 36
- روایت دوم: 36
- روایت سوم: 37
- روایت چهارم: 37
- روایت هفتم: 38
- روایت ششم: 38
- روایت پنجم: 38
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 39
- اشاره 39
- 1) یادآوری بحث گذشته: 40
- 2) متن روایت زراره: 40
- 3) مناقشه در دلالت روایت: 41
- 2) متن روایت اسحاق بن جریر: 42
- ب) بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا: 42
- 1) اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی: 42
- 4) اشکال استاد - مد ظلّه - به استناد به روایت اسحاق بن جریر: 43
- 3) توضیح اشکال سندی روایت: 43
- 5) متن روایت حسن به ظریف: 45
- 6) توضیحی درباره روایت: 45
- 7) نتیجه بحث: 46
- ج) توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن: 46
- 1) توضیح کلام مرحوم آقای خوئی: 46
- د) دسته بندی روایات مسئله: 49
- 1) اقسام روایت مسئله در جلد 25 جامع احادیث الشیعه: 49
- اشاره 49
- 2) اقسام روایات ج 26 جامع احادیث الشیعه (چاپ سال 1379) 51
- ضمیمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا) 52
- الف) نقد استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ جمع مرحوم آقای خویی: 56
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 56
- اشاره 56
- ب) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح خود زانی با مزنی بها است: 57
- ج) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح با مشهوره و زنان آلوده است: 59
- اشاره 60
- د) جمع بین اخباری که نکاح با مشهوره را تحریم و اخباری که آن را تجویز کرده است: 60
- نظر استاد «مدّ ظلّه» در جمع بین روایات: 62
- ه) بررسی راه علاج بین اخبار در صورت عدم امکان جمع دلالی: 62
- 1) بیان مختار مرحوم حاج شیخ: 62
- اشاره 62
- 2) نظر استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ فرمایش مرحوم حاج شیخ: 64
- اشاره 66
- 1) بررسی روایات اسحاق بن جریر و کلام آقای خویی «ره»: 66
- خلاصۀ درس این جلسه: 66
- اشاره 68
- 2) بررسی حکم مسئله در صورت تعارض روایات: 68
- *نظر استاد «مدّ ظلّه» در صورت تعارض روایت: 69
- 3) نظر استاد در مسئله: 70
- الف) ادامۀ بحث تعارض بین روایات: 73
- 2) ظهور ثمره این بحث در باب متعه: 73
- خلاصۀ درس این جلسه: 73
- اشاره 73
- 1) ترجیح روایات تحریم: 73
- اشاره 76
- *روایات مسئله: 76
- 1) متن عروه: 76
- ب) حکم استبراء در موارد جواز نکاح: 76
- 2) روایت احتجاج امام جواد «علیه السلام» با یحیی بن اکثم: 78
- 3) آیا مشهور از این دو روایت اعراض کرده اند؟: 78
- *نظر استاد «مدّ ظلّه»: 80
- اشاره 80
- *خلاصه: 81
- اشاره 82
- الف) نگاهی به روایات لزوم استبراء: 82
- اشاره 82
- خلاصۀ درس این جلسه: 82
- 3) ادامۀ بحث در روایت روضه المتقین: 84
- 2) توضیح یکی از مناشئ تحریف در نسخ: 84
- 4) روایت حسن بن جریر: 85
- 6) چند توضیح درباره موثقه سماعه: 87
- 7) معنای «لا ینبغی» در روایات: 88
- 1) اشکالی در روایت اسحاق بن جریر: 90
- ب) طرح یک اشکال دربارۀ روایت اسحاق بن جریر و پاسخ آن: 90
- 2) علت عمدۀ، وجود سقط در اسناد: 91
- 3) حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی: 92
- 1) کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 93
- ج) بحث از لزوم استبراء و عدم لزوم آن: 93
- 2) آیا اعراض مشهور، روایت معتبر را از درجه اعتبار می اندازد؟ 94
- 3) آیا در بحث ما، اعراض مشهور، اجتهادی است؟ 94
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 96
- اشاره 96
- ب) پیگیری استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور: 99
- 2) بیان دو شبهه توسط استاد - «مد ظله» - به استدلال مذکور: 99
- 1) بیان کلام آقای خویی «رحمه الله»: 99
- 3) دفع این دو شبهه: 100
- اشاره 103
- 1) جمع بندی نهایی استاد «مدّ ظلّه» پیرامون روایات مسئله نکاح با زانیه و پاسخ به یک اشکال: 103
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- 2) تفاوت احکام حدود و تعزیرات با حرمت نکاح با زانیه معلنه: 106
- الف) کلام مرحوم آقای حکیم: 107
- 3) آیا استبراء زانیه لازم است: 107
- ج بررسی اقوال فقهاء دو مسئله: 109
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 110
- الف) ادامه بحث گذشته 110
- متن عروه: 110
- اشاره 110
- 1) متن عروه: 112
- ب) آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می شود؟ و آیا طلاقش بر شوهر واجب است؟ 112
- 2) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت: 112
- 3) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خویی (ره): 113
- 1 - معتبرۀ فضل بن یونس: 114
- اشاره 114
- 2 - معتبرۀ سکونی: 114
- 4) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم وجوب طلاق: 114
- 1 - صحیحۀ حلبی: 115
- 2 - روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 115
- 5) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خوی (ره): 116
- 6) فرمایش مرحوم آقای حکیم و پاسخ استاد مد ظله: 117
- 1) متن مسئله: 119
- خلاصۀ درس این جلسه: 119
- اشاره 119
- الف) بررسی مسئله 19: 119
- 2) توضیح مسئله: 119
- 3) قائلین به تحریم ابد به ترتیب قرون: 120
- 4) ادعاهای اجماع در مسئله: 123
- ب) بررسی روایات دال بر تحریم ابد 127
- 2) روایات انتصار و عویص مفید: 127
- 1) بررسی روایت فقه الرضا: 127
- الف) بررسی استدلال به اجماع بر حرمت ابد: 129
- 1) قبول حرمت ابد توسط عده ای از فقهای عظام: 129
- اشاره 129
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 129
- 3) توضیحی دربارۀ کلام محقق در شرایع: 131
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای حکیم: 131
- 4) بررسی ادعاهای اجماع در مسئله: 132
- ب) استفاده تحریم ابد در زنا از روایات تزویج به ذات بعل: 134
- 1) استدلال به مفهوم موافقت برای اثبات تحریم: 134
- جواب نقضی: 135
- 2) استدلال به اطلاق روایات برای اثبات تحریم: 135
- جواب حلی: 135
- 3) جواب از استدلال به مفهوم موافقت: 135
- اشاره 135
- 4) جواب از استدلال به اطلاق روایات: 136
- ج - استدلال بر عدم تحریم ابد در زنای به ذات بعل 137
- د - نتیجۀ بحث 137
- متن عروه: 139
- خلاصۀ درس این جلسه: 139
- اشاره 139
- الف) کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- اشاره 147
- خلاصۀ درس این جلسه: 147
- 2) شک در این که زن معتده بوده است یا نه؟ 148
- 4) نظر مرحوم آقای خویی «قدس سرّه»: 149
- 3) شک در اینکه مزنی بها در عدّه رجعیه بوده یا در عدۀ غیر رجعیه (نظر سید و مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی «قدس سرهم»: 149
- اشاره 150
- الف) آیا کل شیء لک حلال، شامل احکام وضعیه نیز می شود؟ 150
- 5) نظر استاد مد ظله در مورد کلام آقای خویی «قدس سرّه»: 150
- ب) بررسی استصحاب «عدم کون الطلاق طلاقاً ثالثا» بنحو «لیس تامّه» و «لیس ناقصه» 153
- ج) استصحاب حکمی بقاء زوجیت: 154
- الف) توضیحی کلی دربارۀ اصل مثبت: 156
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 156
- اشاره 156
- اشاره 156
- 2) اصل مثبت در اصول: 158
- 3) مستثنیات اصل مثبت: 159
- ب) توضیحی دربارۀ استصحاب کلی: 161
- اشاره 163
- الف): 163
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 163
- ب) جریان استصحاب در محل بحث: 164
- ج) اثبات رجعی بودن عده با استصحاب عدم ازلی 165
- اشاره 168
- د) دوران عده بین عده رجعی و بائن: 168
- متن عروه: 169
- متن عروه 170
- اشاره 170
- خلاصۀ درس این جلسه: 170
- 1) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم ایجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه: 171
- 2) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر استدلال مذکور: 171
- متن عروه: 173
- 1) نقل کلمات قدماء: 173
- ج) بررسی حکم فاعل هرگاه کبیر نباشد: 173
- ب) شمول حرمت، نسبت به ام الام و إن علت و بنت البنت و إن نزلت: 173
- اشاره 173
- 4) ایراد استاد - مد ظله - به فرمایش صاحب حدائق: 174
- 2) وجه تأمل علامه در تعمیم حکم: 174
- 3) مناقشۀ حدائق در کلام کنز الفوائد: 174
- د) بیان تقریبات سه گانۀ محقق ثانی برای تعمیم حکم: 175
- 1) تقریب اول: 175
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به تقریب مذکور: 176
- 5) تقریب سوم: 176
- اشاره 176
- *دفاع مرحوم آقای اراکی از تقریب مذکور: 176
- 3) تقریب دوم: 176
- 6) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به تقریب سوم جامع المقاصد: 177
- 7) پاسخ استاد - مد ظله - به مناقشۀ مرحوم آقای حکیم بر تقریب سوم جامع المقاصد: 178
- 8) اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای حکیم: 178
- 10) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر تقریب سوم محقق ثانی و بیان مختار: 179
- اشاره 180
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 180
- 1) طرح مجدد بحث: 181
- 2) نگاهی به اقوال فقهاء در مسئله اشتراط کبیر بودن در فاعل و صغیر بودن در مفعول 185
- 3) تمسک به اجماع برای تعمیم حکم نسبت به صغیر بودن فاعل: 186
- ب) آیا ایقاب به بعض حشفه نیز کافی است؟ 187
- ج) بررسی اشتراط سن خاص در جانب ملوط: 188
- 1) آیا باید ملوط صغیر باشد؟ 188
- 2) ترتّب حرمت ابد در صورت مسن بودن ملوط: 189
- 3) تذکر یک نکته اصولی و تطبیق آن در این مسئله: 190
- د) آیا حکم حرمت ازدواج با مادر و خواهر و دختر طرفینی است یا مخصوص فاعل است؟ 191
- 1) طرح بحث و اقوال فقهاء در مسئله: 191
- 2) دلیل قول به تعمیم تحریم نسبت به فاعل و مفعول (کلام کشف اللثام): 192
- 3) اشکال بر کلام کشف اللثام و بررسی آن: 192
- اشاره 194
- الف) بررسی امکان تعلق حرمت ابد به مفعول: 194
- 1) طرح مجدّد بحث و اشاره به نظر علماء: 194
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 194
- 2) تقریب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اکثر از یک معنی) 196
- 4) تقریب دوم (تمسک به علم اجمالی): 197
- 5) تقریب سوم: با فرض عدم وجود علم اجمالی): 199
- 6) تقریب چهارم: (ترک استیضاح دلیل بر عدم حکم است): 200
- 7) تقریب پنجم: (بحث مبنایی دربارۀ ترک استیضاح): 201
- ب) ذکر قرائن بر تعیین مرجع ضمیر در روایات مسئله: 203
- خلاصۀ درس این جلسه: 205
- اشاره 205
- متن عروه: 205
- الف) بررسی حکم خنثای موطوء: 205
- اشاره 205
- 2) توضیحی دربارۀ موضوع مسئله: 206
- 3) کلام صاحب جواهر «رحمه الله» در مورد بنت خنثی: 206
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به این بیان: 207
- ب) کلام علامه «رحمه الله» در قواعد و توجیه آن: 208
- 1) اگر خنثی موطوء واقع شود: 208
- اشاره 208
- 2) اگر خنثی پسری را وطی کرد: 209
- 1) بررسی اقوال فقهاء: 211
- متن عروه: 211
- ج) بررسی حکم ایقاب الغلام هرگاه بعد از عقد واقع شود: 211
- 2) بررسی ادلۀ مسئله: 212
- الف) بررسی بحث انفساخ عقد نکاح با ایقاب غلام: 215
- 1) طرح بحث و ذکر دو مقدمه: 215
- اشاره 215
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 215
- 2) نگاهی به اصل روایات مسئله ایقاب و کلمات علماء در مسئله: 217
- اشاره 218
- ب) روایات متعارض در مسئله: 218
- 1) طائفه اول روایات متعارض: 218
- 2) بررسی نسبت طائفه اول با روایات ایقاب غلام: 219
- 4) طائفه دوم روایات متعارض: 222
- 1) متن روایت و توضیح درباره اعتبار سندی آن: 224
- ج) نگاهی به روایت خاص در باب ایقاب برادر زن: 224
- 2) دو توجیه درباره مرسله ابن ابی عمیر و پاسخ آنها: 225
- 3) نتیجه بحث: 227
- خلاصۀ درس این جلسه: 228
- اشاره 228
- 1) بررسی حرمت ازدواج جدید: 230
- 2) استدلال به استصحاب حلیت تزویج: 231
- اشاره 232
- پاسخ اشکال: 232
- اشکال شمول (ما یحرم من النسب...»: 232
- من المحرمات الا بدیه التزویج حال الاحرام 236
- الف) بررسی اتفاق فقهاء: 236
- خلاصۀ درس این جلسه: 236
- اشاره 236
- اشاره 236
- 1) استدلال به روایاتی که از تزویج در حال احرام «نهی» کرده است: 237
- ب) بررسی روایات مسئله: 237
- پاسخ استاد - مد ظله - به این استدلال 238
- 2) طائفۀ دوم: استدلال به روایاتی که با تعبیر «حرّم» تزویج در حال احرام را تحریم کرده است 240
- 3) نظر استاد - مد ظله - پیرامون این روایت: 240
- 1) کلام علماء درباره سند این روایت: 245
- خلاصۀ درس این جلسه: 245
- اشاره 245
- الف) توضیح بیشتر درباره سند روایت تحریم ابد در صورت علم (صحیحه زراره و داود بن سرحان و...): 245
- 2) اشاره به تحویل سند: 246
- 3) بررسی اعتبار طرق شش گانه روایت: 247
- 4) تحقیق دربارۀ" المثنی "در سند: 248
- 5) تحقیق درباره" ادیم بیاع الهروی ": 250
- 6) خلاصه ارزیابی طرق شش گانه سند: 252
- الف) دو روایت دیگر در اعتبار بخشیدن به روایت زراره و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی: 254
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 254
- اشاره 254
- اشاره 254
- 1) راه اول در اعتبار روایت فوق: 255
- 3) بررسی متن روایت: 256
- 1) نقل کلام مرحوم آقای خویی: 258
- ب) استدلالات دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم 258
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی: 259
- 3) راههای دیگر در اثبات حرمت تکلیفی نکاح بر محرم: 262
- 4) نتیجه بحث: 263
- خلاصۀ درس این جلسه: 264
- الف) نقل روایات مسئله: 264
- طائفه اولی (نکاح محرم مطلقاً موجب حرمت ابدی است) 264
- اشاره 264
- طائفه سوم: (نکاح محرم در صورت علم حرمت ابدی می آورد) 268
- طائفه دوم: (نکاح محرم حرمت ابدی نمی آورد). 268
- ب) وجوه جمع بین روایات: 269
- 1) جمع اول تفصیل بین علم و عدم علم: 269
- اشاره 270
- مناقشۀ استاد (مد ظله) دربارۀ استدلال اخیر: 270
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 270
- 4) مناقشۀ مرحوم حاج شیخ «رحمه الله» به جمع مشهور: 271
- 3) جمع دوم تفصیل بین صورت علم یا دخول و غیر آنها: 271
- 1) اشکال به نحوۀ جمعی که اشهر فقهاء بین روایات کرده اند و اثبات مدعای آنها به طریق دیگر: 273
- اشاره 273
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 273
- الف) کلام مرحوم حاج شیخ دربارۀ کیفیت جمع روایات مسئله: 273
- 2) جمع مرحوم آقای حاج شیخ عبد لکریم حائری «قدس سرّه»: 276
- 3) توضیحی کلی دربارۀ مسئلۀ حمل مطلق بر مقیّد: 277
- 4) پاسخ کلام مرحوم آقای حائری «قدس سرّه» توسط استاد - مد ظله -: 279
- اشاره 280
- ب) نگاهی به فتاوای علماء دربارۀ عقد در حال احرام: 280
- 2) تذکر نکته ای در کلام علامه در «تحریر» و صاحب حدائق 283
- 3) توضیحی درباره عبارت سید مرتضی در موصلیات ثالثه 285
- 1) حمل مطلق بر فرد نادر: 287
- اشاره 287
- اشاره 287
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 287
- 2) رجوع به عامّ کتاب پس از تعارض و تساقط روایات: 287
- مرجح دوم: موافقت کتاب 288
- بررسی مرجّحات 288
- مرجح اول: اوصاف راوی 288
- نظر استاد - مد ظله - در مورد فرمایش حاج شیخ «قدس سرّه»: 288
- مرجح سوم: مخالفت عامه 290
- 3) حمل روایات حرمت ابد بر فرض دخول: 291
- اشاره 291
- بیان مرحوم آقای داماد بر مورد تقدیم منطوق بر مفهوم: 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان آقای داماد «قدس سرّه»: 292
- اشاره 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان مرحوم حاج شیخ: 293
- 1) تبیین کلام مرحوم آقای حائری (یادآوری): 295
- اشاره 295
- الف) بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 295
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 295
- 2) بررسی مقدمۀ اوّل (مفاد عبارت "فرق بینهما" ): 296
- 3) بررسی مقدمه دوم (لازمه قهری اجتماع زن و شوهر، تحقق دخول است): 298
- ب): بررسی صحیحۀ محمّد بن قیس: 302
- 1) متن صحیحه: 302
- 2) مناقشه صاحب ذخیره در دلالت روایت بر نفی حرمت ابد: 302
- 3) تأیید کلام صاحب ذخیره با دو تقریب از استاد - مد ظلّه -: 303
- تقریب اوّل: 303
- 4) بررسی مناقشه صاحب ذخیره و دو تقریب قبل: 304
- اشاره 304
- تقریب دوم: 304
- *کلامی دیگر از صاحب ذخیره: 306
- *مناقشه استاد - مد ظلّه - در کلام مذکور: 306
- *بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 308
- الف) بررسی حکم عقدی که توسط وکیل احرام معقود له انجام گیرد: 309
- خلاصۀ درس این جلسه: 309
- متن عروه: 309
- اشاره 309
- متن عروه: 310
- ج) بطلان ازدواج در حال احرام: 310
- ب) آیا محرم می تواند عقد فضولی را اجازه کند؟: 310
- د) بطلان عقدی که مجری آن محرم باشد: 310
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- ه) بررسی حکم حرمت ابد در صورتی که تنها زوجه، محرمه باشد: 311
- 1) بیان مختار سید «رحمه الله»: 311
- متن عروه: 311
- متن عروه: 311
- 3) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به ایراد مذکور: 312
- الف) ادله تعمیم (اراده جنس از کلمه «المحرم و قاعدۀ اشتراک) 315
- 1) تعمیم حرمت ابد نسبت به موردی که مردِ محلّ با زن محرمه ازدواج نماید. 315
- اشاره 315
- خلاصۀ درس این جلسه: 315
- 2) اشکال به دو دلیل فوق 316
- الف) اشکال مرحوم حائری به جنس بودن کلمه «المحرم» 316
- ب) اشکال صغروی به قاعده اشتراک: 317
- ج) اشکال کبروی به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 319
- پاسخ به اشکال دوّم: 320
- 3) نظر استاد مد ظله پیرامون جنس بودن کلمه «المحرم» 320
- اشاره 320
- پاسخ این اشکال - 322
- الف) پاسخ از اشکال صغروی قاعدۀ اشتراک 322
- اشاره 322
- 4) نظر استاد مد ظله نسبت به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 322
- ب) عدم تمامیت کبرای قاعده اشتراک 323
- مسئله اول: آیا شخص می تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ 325
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 325
- اشاره 325
- متن عروه: 325
- در مورد عقد فضولی یا اجازه ای که در حال احرام واقع می شود دو مسئله مطرح شده 325
- مسئله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، 326
- الف) بررسی صورت دوم مسئله اول: 326
- اشاره 326
- در باب اجازه فضولی 4 رأی معروف هست: 327
- ب) اجازه کاشف حکمی است. 327
- الف: اجازه ناقل است. 327
- ج) اجازه کاشف حقیقی است. 328
- د) اجازه کاشف انقلابی است. 328
- فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 329
- نظر مرحوم سیّد «رحمه الله»: 329
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 331
- اشاره 331
- نظر نهایی استاد مد ظله: 331
- ب) بررسی صورت اول مسئله هشتم: 331
- 2) نظر استاد مد ظلّه در وجه احتیاط مرحوم سیّد «قدس سرّه»: 332
- نظر استاد مد ظله در کلام مرحوم سیّد «رحمه الله» 333
- ج) بررسی صورت دوم مسئله هشتم: 334
- 2) نظر استاد مد ظله: 334
- اشاره 334
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم: 334
- الف) بررسی فروع مسئله تزویج در حال احرام (مسئله اول): 336
- خلاصۀ درس این جلسه: 336
- اشاره 336
- اشاره 336
- 2) توضیح مسئله: 337
- 3) بررسی کلام مرحوم سید توسط استاد «مدّ ظلّه»: 340
- 1) متن مسئله: 341
- 2) توضیح مسئله: 341
- ب) مسئله دوم: 341
- 1) متن مسئله: 342
- ج) مسئله 3: 342
- 2) توضیح مسئله: 342
- 3) اشکال مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 343
- 4) اشکال مرحوم آقای خویی: 344
- 5) توضیح بیشتر کلام مرحوم آقای خوئی توسط استاد «مدّ ظلّه»: 345
- 6) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی: 345
- الف) بررسی مسئله 4: 349
- اشاره 349
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 349
- 1) متن مسئله: 349
- 1) بیان مرحوم آقای خویی: 351
- 2) بیان مرحوم سید (ره): 352
- 3) اشکال استاد - مد ظله - به عدم جریان استصحاب عدم عقد: 353
- 4) پاسخ استاد مد ظله - به اشکال فوق: 354
- ج) بررسی جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 356
- 1) مقدمه بحث: 356
- 2) یک نقض بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 357
- 3) نگاهی به صحیحه ثانیه زراره: 358
- اشاره 359
- 1) حکم قسم دوم بر طبق قاعده استصحاب و ادله برائت: 359
- د) حکم قسم دوم مسئله: 359
- 4) خلاصه کلام در استصحاب معلوم التاریخ: 359
- 2) علت فتوای مرحوم سیّد به صحت عقد در تمام صورتهای قسم دوم: 361
- 3) توضیحی درباره مفاد قاعده فراغ: 361
- اشاره 365
- خلاصۀ درس این جلسه: 365
- الف) تصویر ثمره برای جریان اصول: 365
- ب) اشتراط احتمال التفات حین العمل در قاعدۀ فراغ: 367
- اشاره 367
- 1 - بررسی سند روایات 367
- 2) بررسی دلالت روایت: 369
- 4) تقریب مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت این روایت بر عدم اشتراط التفات در قاعده: 370
- 3) مناقشۀ استاد - مد ظله - به استدلال مذکور: 370
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 372
- الف) بررسی روایت علی بن جعفر: 372
- اشاره 372
- ب) شک در حاجبیت موجود، مانع صحت وضوء نیست: 373
- ج) فرمایش مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 374
- اشاره 374
- بررسی کلام مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 375
- بررسی مجدد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء: 378
- کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 378
- مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله» و بیان مفاد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء 379
- اشاره 386
- خلاصۀ درس این جلسه: 386
- 1) مروری بر بحث گذشته و ذکر مبنای مرحوم آقای حکیم: 386
- الف) توضیح کلام مرحوم آقای حکیم: 386
- 2) کلام مرحوم آقای حکیم بر طبق مبنای خود: 387
- ب) حکم شک در تقدم یا تقارن یا تأخر عقد نسبت به احرام: 389
- اشاره 389
- 1) اثبات مطلب اول (عدم اصل مقتضی بطلان عقد): 389
- 2) اثبات مطلب دوم (وجود اصل مثبت صحت عقد و اصل نافی حرمت ابد»: 390
- ج) تذکر استاد «مدّ ظلّه» به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و اعزام روحانیون به تبلیغ: 391
موجب حرمت ابدی می شود.
د) دوران عده بین عده رجعی و بائن:
اشاره
اگر بدانیم که مزنی بها در عده است و می دانیم طلاق ثالث نیست و از این جهت احتمال بائن بودن نمی دهیم ولی شک داریم آیا طلاق او خلعی یا مبارات است یا طلاق عادی؟ و در نتیجه طلاق رجعی است که حرمت ابدی بیاورد یا خیر؟ آیا با استصحاب موضوعی می توانیم حکم مسئله را روشن کنیم؟ اگر نسبت بین طلاق عادی و طلاق خلع را نسبت اقل و اکثر بدانیم استصحاب جاری است و این در صورتی است که بگوییم طلاق خلع با طلاق عادی متباین نیست بلکه طلاق خلع طلاقی است که متضمن بذل باشد، می توانیم بگوییم، طلاق دهنده اصل طلاق را قطعاً اراده کرده است و نمی دانیم قصد بذل و معاوضه هم داشته یا خیر؟ نسبت به قصد بذل، اصل عدم جاری می کنیم و همچنین نسبت به صیغۀ طلاق، اگر بگوییم در طلاق خلع لازم نیست «خلعتها» گفته شود، بلکه طلاق خلع با «هی طالق» قابل انشاء است، منتهی باید قید بذل همراه او باشد، پس اگر بدانیم مطلِّق «هی طالق» گفته و نمی دانیم بعد از آن «علی ما بذلت» هم گفته یا خیر؟ با استصحاب، خلعی بودن را نفی می کنیم و چون طلاق عادی، طلاقی است که متضمن بذل نباشد، عادی بودن طلاق هم اثبات می شود.
ان قلت: استصحاب عدم قصد بذل، حد اکثر خلعی بودن را نفی می کند و اثبات رجعی بودن طلاق مبتنی بر جریان اصول مثبته است.
قلت: در طلاق رجعی قصد عدم بذل لازم نیست، بلکه همین که طلاق داد و قصد بذل نکرد، طلاق رجعی است، چون عدم القصد کافی است و با استصحاب عدم القصد رجعی بودن نیز اثبات می گردد. بنابراین مبنا، با اجراء استصحاب عدم قصد بذل یا عدم تلفظ به بذل، طلاق عادی بودن را اثبات می کنیم.
ولی اگر نسبت طلاق عادی و طلاق خلع را اقل و اکثر ندانیم، یا در صیغۀ خلع، «خلعتها» را لازم بدانیم، یا شک ما در این جهت باشد که نمی دانیم خلعت گفته