نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 169

یا هی طالق (هر چند گفتن خلعت در طلاق خلعی لازم نباشد و طلاق خلعی با هی طالق علی ما بذلت هم صحیح باشد) در این فروض ثلاثه، با استصحاب موضوعی نمی توانیم حکم مسئله را روشن کنیم و نوبت به استصحاب بقاء زوجیت یا بقاء احکام زوجیت می رسد به تفصیلی که گذشت.

متن عروه:

من لاط بغلام فاوقب و لو بعض الحشفه حرمت علیه امه ابداً و ان علت، و بنته و ان نزلت و اخته

این حکم از مسائل مورد اتفاق و از مسلمات فقه شیعه اعم از محدثین و فقهاء است و با مراجعه به کتابهایی که در دسترس می باشد، خلافی مشاهده نشده است و عده ای از عامه نیز به این حکم فتوا داده اند.

بله، یک قول نادر ممکن است در مسئله باشد که مادر، دختر، خواهر فاعل بر مفعول حرام می شود، ولی شهرت قریب به اتفاق، حرمت آنها بر فاعل است، به هر حال، اصل حرمت مورد اتفاق می باشد.

جماعتی از فقهاء، مانند شیخ مفید در مسائل عویص، سید مرتضی در انتصار، و ظاهر ناصریات، شیخ طوسی در خلاف، قطب راوندی، ابن زهره، ابن ادریس، محقق کرکی، شهید ثانی در روضه و مسالک، صاحب مدارک، ادعای اجماع در حکم مورد نظر کرده اند، علامه در تذکره، عند علمائنا گفته است.(1)

پس اصل مسئله مورد اتفاق است و تردیدی در اصل مسئله نیست و اگر اختلافی در این مسئله مشاهده می شود در مورد فرضهای مختلف که در این باره مطرح شده است، می باشد یا به تعبیر دیگر، آیا فاعل و مفعول شرایط مخصوصی برای حرمت ابد دارند یا خیر؟ که در این باره در جلسۀ آینده بحث می شود. «* و السلام *»