نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 185

احکامی مثل جواز نظر به ام الزوجه و محرمیت نسبت به اب الزوج بخاطر قرابت و نزدیکی است که به واسطۀ ازدواج حاصل شده است - بنابراین مجازاتی بودن حکم مسئله هم، اقتضاء می کند که حکم مختص، به کبیر باشد(1).

شاهد کیفری بودن حکم، این است که احکامی هم چون جواز نظر نسبت به مادر یا دختر ملوط یا مزنی حمل نمی شود، چون به مناط قرب و نزدیکی نیست، از سوی دیگر، خواهرزن حرمت ابد ندارد، بلکه تنها حرمت جمعی دارد ولی در اینجا خواهر ملوط محرّم ابد است، پس ملاک حکم در اینجا با ملاک حکم در محرمات سببی و نسبی و رضاعی مغایر است.

2) نگاهی به اقوال فقهاء در مسئله اشتراط کبیر بودن در فاعل و صغیر بودن در مفعول

-2

(یادآوری و تکمیل). بسیاری از فقهاء در فتوای خود، فاعل را با الفاظ مطلق همچون «من» ذکر کرده و از مفعول بالفظ «غلام» یاد کرده اند که عبارتند از مقنعه مفید، انتصار و موصلیات ثالثه و ظاهر ناصریات سید مرتضی، خلاف و نهایه شیخ طوسی، مهذب ابن برّاج، غنیه ابن زهره، شرایع و نافع محقق حلی، تبصره و تذکره علامه حلی و نظیر این عبائر در کافی حلبی و مراسم سلار و ارشاد و تلخیص علامه حلّی دیده می شود که لفظ «من» در ناحیۀ فاعل بکار نرفته ولی واژه مطلق در آنها بکار گرفته ولی مفعول را غلام دانسته است.

برخی از فقهاء در جانب فاعل و مفعول لفظ مطلق ذکر کرده اند همچون عویص شیخ مفید، فقه القرآن راوندی، وسیله ابن حمزه، جامع یحیی بن سعید.