- بررسی مسئله 17 عروه 1
- تقریب استدلال به آیۀ شریفۀ «اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَهً...» 1
- اشاره 1
- متن عروه: 1
- 1379/6/26 شنبه درس شمارۀ (225) کتاب النکاح/سال سوم 1
- اشاره 1
- بحث اول آیا ازدواج با زانی یا زانیه جایز است؟ 1
- بررسی استدلال توسط استاد (مد ظله) 3
- اشاره 4
- بررسی بحث توسط استاد (مد ظله) 4
- بحث دوم: آیا کفار مکلف به فروع هستند؟ 4
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 6
- اشاره 6
- ب) برداشت زجاج از آیه شریفه: 8
- د) ردّ اشکال قرطبی: 9
- اشاره 10
- ه) پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر «رحمه الله»: 10
- 1) جواب اول: 10
- 3) کلام مرحوم آقای طباطبائی رحمه الله: 11
- 2) جواب دوم: 11
- 4) بررسی اشکال دوم صاحب جواهر رحمه الله: 12
- 5) کلام صاحب کشّاف: 13
- الف) پی گیری دلالت مادۀ نکاح بر عقد یا وقاع: 14
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 14
- اشاره 14
- 1) پاسخ اشکال لغویت: 14
- 2) نقد استاد - مد ظله - در مورد این وجه: 15
- ب) ادامۀ بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه: 15
- 1) طرح نظریه: 16
- ج) بررسی نظریه کشاف و جواهر: 16
- 2) ایراد استاد - مد ظله - به کشاف و جواهر: 17
- 1) طرح وجوه چهارگانه دربارۀ مشار الیه «ذلک». 18
- اشاره 18
- د) بررسی ذیل آیه شریفه: 18
- 3) نظر استاد - مد ظله - دربارۀ کلام صاحب جواهر 19
- *توضیح کلام اخیر صاحب جواهر: 19
- ه - بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه: 20
- 1) نظر علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- 2) نظر استاد (مد ظله) دربارۀ فرمایش علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 22
- اشاره 22
- 1) محقق ثانی و شهید ثانی و بعض دیگر این احتمال را مطرح کردند که ذلک اشاره باشد به زنا 22
- اشاره 22
- الف) تعیین مشار الیه «ذلِکَ» در آیه شریفه: 22
- اشاره 23
- 3) صاحب جواهر رحمه الله می فرماید: از نظر معنی انسب این است که «ذلِکَ» اشاره به هر دو حکم سابق باشد. 23
- بررسی فرمایش صاحب جواهر رحمه الله: 23
- 2) ذلک اشاره به حکم اخیر (الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ) باشد، 23
- 4) فخر رازی این وجه را از بعض مفسّرین نقل کرده و خودش هم آن را پسندیده است. 25
- اشاره 25
- نظر مرحوم آقای طباطبایی رحمه الله: 25
- نظر استاد - مد ظله - در مورد مشار الیه «ذلِکَ» و موضوع حرمت: 25
- پاسخ استاد مد ظله به مرحوم طباطبایی رحمه الله: 26
- نکته دوم: 28
- نکتۀ اول: 28
- نکتۀ چهارم: 29
- نکتۀ سوم: 29
- اشاره 30
- ب) بررسی روایات مسئله: 30
- 1) صحیحۀ زراره 30
- خلاصۀ درس این جلسه: 32
- الف) کلام مرحوم آقای خویی (ره) در جمع بین روایات: 32
- اشاره 32
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی (ره): 33
- اشاره 35
- بحث دلالی: 35
- 1) روایت اول: 35
- بحث سندی: 35
- *اشکال استدلال به روایت: 36
- پاسخ اشکال: 36
- روایت دوم: 36
- روایت سوم: 37
- روایت چهارم: 37
- روایت پنجم: 38
- روایت هفتم: 38
- روایت ششم: 38
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 39
- اشاره 39
- 1) یادآوری بحث گذشته: 40
- 2) متن روایت زراره: 40
- 3) مناقشه در دلالت روایت: 41
- 1) اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی: 42
- ب) بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا: 42
- 2) متن روایت اسحاق بن جریر: 42
- 4) اشکال استاد - مد ظلّه - به استناد به روایت اسحاق بن جریر: 43
- 3) توضیح اشکال سندی روایت: 43
- 6) توضیحی درباره روایت: 45
- 5) متن روایت حسن به ظریف: 45
- 7) نتیجه بحث: 46
- 1) توضیح کلام مرحوم آقای خوئی: 46
- ج) توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن: 46
- اشاره 49
- د) دسته بندی روایات مسئله: 49
- 1) اقسام روایت مسئله در جلد 25 جامع احادیث الشیعه: 49
- 2) اقسام روایات ج 26 جامع احادیث الشیعه (چاپ سال 1379) 51
- ضمیمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا) 52
- اشاره 56
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 56
- الف) نقد استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ جمع مرحوم آقای خویی: 56
- ب) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح خود زانی با مزنی بها است: 57
- ج) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح با مشهوره و زنان آلوده است: 59
- اشاره 60
- د) جمع بین اخباری که نکاح با مشهوره را تحریم و اخباری که آن را تجویز کرده است: 60
- اشاره 62
- 1) بیان مختار مرحوم حاج شیخ: 62
- ه) بررسی راه علاج بین اخبار در صورت عدم امکان جمع دلالی: 62
- نظر استاد «مدّ ظلّه» در جمع بین روایات: 62
- 2) نظر استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ فرمایش مرحوم حاج شیخ: 64
- 1) بررسی روایات اسحاق بن جریر و کلام آقای خویی «ره»: 66
- اشاره 66
- خلاصۀ درس این جلسه: 66
- اشاره 68
- 2) بررسی حکم مسئله در صورت تعارض روایات: 68
- *نظر استاد «مدّ ظلّه» در صورت تعارض روایت: 69
- 3) نظر استاد در مسئله: 70
- خلاصۀ درس این جلسه: 73
- الف) ادامۀ بحث تعارض بین روایات: 73
- اشاره 73
- 1) ترجیح روایات تحریم: 73
- 2) ظهور ثمره این بحث در باب متعه: 73
- ب) حکم استبراء در موارد جواز نکاح: 76
- اشاره 76
- 1) متن عروه: 76
- *روایات مسئله: 76
- 3) آیا مشهور از این دو روایت اعراض کرده اند؟: 78
- 2) روایت احتجاج امام جواد «علیه السلام» با یحیی بن اکثم: 78
- اشاره 80
- *نظر استاد «مدّ ظلّه»: 80
- *خلاصه: 81
- خلاصۀ درس این جلسه: 82
- اشاره 82
- اشاره 82
- الف) نگاهی به روایات لزوم استبراء: 82
- 3) ادامۀ بحث در روایت روضه المتقین: 84
- 2) توضیح یکی از مناشئ تحریف در نسخ: 84
- 4) روایت حسن بن جریر: 85
- 6) چند توضیح درباره موثقه سماعه: 87
- 7) معنای «لا ینبغی» در روایات: 88
- ب) طرح یک اشکال دربارۀ روایت اسحاق بن جریر و پاسخ آن: 90
- 1) اشکالی در روایت اسحاق بن جریر: 90
- 2) علت عمدۀ، وجود سقط در اسناد: 91
- 3) حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی: 92
- ج) بحث از لزوم استبراء و عدم لزوم آن: 93
- 1) کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 93
- 2) آیا اعراض مشهور، روایت معتبر را از درجه اعتبار می اندازد؟ 94
- 3) آیا در بحث ما، اعراض مشهور، اجتهادی است؟ 94
- اشاره 96
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 96
- ب) پیگیری استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور: 99
- 2) بیان دو شبهه توسط استاد - «مد ظله» - به استدلال مذکور: 99
- 1) بیان کلام آقای خویی «رحمه الله»: 99
- 3) دفع این دو شبهه: 100
- اشاره 103
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- 1) جمع بندی نهایی استاد «مدّ ظلّه» پیرامون روایات مسئله نکاح با زانیه و پاسخ به یک اشکال: 103
- 2) تفاوت احکام حدود و تعزیرات با حرمت نکاح با زانیه معلنه: 106
- الف) کلام مرحوم آقای حکیم: 107
- 3) آیا استبراء زانیه لازم است: 107
- ج بررسی اقوال فقهاء دو مسئله: 109
- متن عروه: 110
- اشاره 110
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 110
- الف) ادامه بحث گذشته 110
- ب) آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می شود؟ و آیا طلاقش بر شوهر واجب است؟ 112
- 1) متن عروه: 112
- 2) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت: 112
- 3) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خویی (ره): 113
- 2 - معتبرۀ سکونی: 114
- 1 - معتبرۀ فضل بن یونس: 114
- 4) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم وجوب طلاق: 114
- اشاره 114
- 2 - روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 115
- 1 - صحیحۀ حلبی: 115
- 5) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خوی (ره): 116
- 6) فرمایش مرحوم آقای حکیم و پاسخ استاد مد ظله: 117
- خلاصۀ درس این جلسه: 119
- الف) بررسی مسئله 19: 119
- 1) متن مسئله: 119
- 2) توضیح مسئله: 119
- اشاره 119
- 3) قائلین به تحریم ابد به ترتیب قرون: 120
- 4) ادعاهای اجماع در مسئله: 123
- 2) روایات انتصار و عویص مفید: 127
- ب) بررسی روایات دال بر تحریم ابد 127
- 1) بررسی روایت فقه الرضا: 127
- 1) قبول حرمت ابد توسط عده ای از فقهای عظام: 129
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 129
- اشاره 129
- الف) بررسی استدلال به اجماع بر حرمت ابد: 129
- 3) توضیحی دربارۀ کلام محقق در شرایع: 131
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای حکیم: 131
- 4) بررسی ادعاهای اجماع در مسئله: 132
- 1) استدلال به مفهوم موافقت برای اثبات تحریم: 134
- ب) استفاده تحریم ابد در زنا از روایات تزویج به ذات بعل: 134
- جواب نقضی: 135
- اشاره 135
- 3) جواب از استدلال به مفهوم موافقت: 135
- 2) استدلال به اطلاق روایات برای اثبات تحریم: 135
- جواب حلی: 135
- 4) جواب از استدلال به اطلاق روایات: 136
- ج - استدلال بر عدم تحریم ابد در زنای به ذات بعل 137
- د - نتیجۀ بحث 137
- متن عروه: 139
- اشاره 139
- خلاصۀ درس این جلسه: 139
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- الف) کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- اشاره 147
- خلاصۀ درس این جلسه: 147
- 2) شک در این که زن معتده بوده است یا نه؟ 148
- 3) شک در اینکه مزنی بها در عدّه رجعیه بوده یا در عدۀ غیر رجعیه (نظر سید و مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی «قدس سرهم»: 149
- 4) نظر مرحوم آقای خویی «قدس سرّه»: 149
- الف) آیا کل شیء لک حلال، شامل احکام وضعیه نیز می شود؟ 150
- اشاره 150
- 5) نظر استاد مد ظله در مورد کلام آقای خویی «قدس سرّه»: 150
- ب) بررسی استصحاب «عدم کون الطلاق طلاقاً ثالثا» بنحو «لیس تامّه» و «لیس ناقصه» 153
- ج) استصحاب حکمی بقاء زوجیت: 154
- اشاره 156
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 156
- الف) توضیحی کلی دربارۀ اصل مثبت: 156
- اشاره 156
- 2) اصل مثبت در اصول: 158
- 3) مستثنیات اصل مثبت: 159
- ب) توضیحی دربارۀ استصحاب کلی: 161
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 163
- الف): 163
- اشاره 163
- ب) جریان استصحاب در محل بحث: 164
- ج) اثبات رجعی بودن عده با استصحاب عدم ازلی 165
- اشاره 168
- د) دوران عده بین عده رجعی و بائن: 168
- متن عروه: 169
- خلاصۀ درس این جلسه: 170
- متن عروه 170
- اشاره 170
- 2) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر استدلال مذکور: 171
- 1) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم ایجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه: 171
- ج) بررسی حکم فاعل هرگاه کبیر نباشد: 173
- اشاره 173
- ب) شمول حرمت، نسبت به ام الام و إن علت و بنت البنت و إن نزلت: 173
- 1) نقل کلمات قدماء: 173
- متن عروه: 173
- 3) مناقشۀ حدائق در کلام کنز الفوائد: 174
- 4) ایراد استاد - مد ظله - به فرمایش صاحب حدائق: 174
- 2) وجه تأمل علامه در تعمیم حکم: 174
- د) بیان تقریبات سه گانۀ محقق ثانی برای تعمیم حکم: 175
- 1) تقریب اول: 175
- *دفاع مرحوم آقای اراکی از تقریب مذکور: 176
- 5) تقریب سوم: 176
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به تقریب مذکور: 176
- اشاره 176
- 3) تقریب دوم: 176
- 6) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به تقریب سوم جامع المقاصد: 177
- 8) اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای حکیم: 178
- 7) پاسخ استاد - مد ظله - به مناقشۀ مرحوم آقای حکیم بر تقریب سوم جامع المقاصد: 178
- 10) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر تقریب سوم محقق ثانی و بیان مختار: 179
- اشاره 180
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 180
- 1) طرح مجدد بحث: 181
- 2) نگاهی به اقوال فقهاء در مسئله اشتراط کبیر بودن در فاعل و صغیر بودن در مفعول 185
- 3) تمسک به اجماع برای تعمیم حکم نسبت به صغیر بودن فاعل: 186
- ب) آیا ایقاب به بعض حشفه نیز کافی است؟ 187
- ج) بررسی اشتراط سن خاص در جانب ملوط: 188
- 1) آیا باید ملوط صغیر باشد؟ 188
- 2) ترتّب حرمت ابد در صورت مسن بودن ملوط: 189
- 3) تذکر یک نکته اصولی و تطبیق آن در این مسئله: 190
- 1) طرح بحث و اقوال فقهاء در مسئله: 191
- د) آیا حکم حرمت ازدواج با مادر و خواهر و دختر طرفینی است یا مخصوص فاعل است؟ 191
- 2) دلیل قول به تعمیم تحریم نسبت به فاعل و مفعول (کلام کشف اللثام): 192
- 3) اشکال بر کلام کشف اللثام و بررسی آن: 192
- اشاره 194
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 194
- 1) طرح مجدّد بحث و اشاره به نظر علماء: 194
- الف) بررسی امکان تعلق حرمت ابد به مفعول: 194
- 2) تقریب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اکثر از یک معنی) 196
- 4) تقریب دوم (تمسک به علم اجمالی): 197
- 5) تقریب سوم: با فرض عدم وجود علم اجمالی): 199
- 6) تقریب چهارم: (ترک استیضاح دلیل بر عدم حکم است): 200
- 7) تقریب پنجم: (بحث مبنایی دربارۀ ترک استیضاح): 201
- ب) ذکر قرائن بر تعیین مرجع ضمیر در روایات مسئله: 203
- اشاره 205
- اشاره 205
- خلاصۀ درس این جلسه: 205
- متن عروه: 205
- الف) بررسی حکم خنثای موطوء: 205
- 3) کلام صاحب جواهر «رحمه الله» در مورد بنت خنثی: 206
- 2) توضیحی دربارۀ موضوع مسئله: 206
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به این بیان: 207
- ب) کلام علامه «رحمه الله» در قواعد و توجیه آن: 208
- اشاره 208
- 1) اگر خنثی موطوء واقع شود: 208
- 2) اگر خنثی پسری را وطی کرد: 209
- ج) بررسی حکم ایقاب الغلام هرگاه بعد از عقد واقع شود: 211
- 1) بررسی اقوال فقهاء: 211
- متن عروه: 211
- 2) بررسی ادلۀ مسئله: 212
- الف) بررسی بحث انفساخ عقد نکاح با ایقاب غلام: 215
- اشاره 215
- 1) طرح بحث و ذکر دو مقدمه: 215
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 215
- 2) نگاهی به اصل روایات مسئله ایقاب و کلمات علماء در مسئله: 217
- 1) طائفه اول روایات متعارض: 218
- اشاره 218
- ب) روایات متعارض در مسئله: 218
- 2) بررسی نسبت طائفه اول با روایات ایقاب غلام: 219
- 4) طائفه دوم روایات متعارض: 222
- 1) متن روایت و توضیح درباره اعتبار سندی آن: 224
- ج) نگاهی به روایت خاص در باب ایقاب برادر زن: 224
- 2) دو توجیه درباره مرسله ابن ابی عمیر و پاسخ آنها: 225
- 3) نتیجه بحث: 227
- اشاره 228
- خلاصۀ درس این جلسه: 228
- 1) بررسی حرمت ازدواج جدید: 230
- 2) استدلال به استصحاب حلیت تزویج: 231
- اشاره 232
- پاسخ اشکال: 232
- اشکال شمول (ما یحرم من النسب...»: 232
- اشاره 236
- اشاره 236
- الف) بررسی اتفاق فقهاء: 236
- من المحرمات الا بدیه التزویج حال الاحرام 236
- خلاصۀ درس این جلسه: 236
- 1) استدلال به روایاتی که از تزویج در حال احرام «نهی» کرده است: 237
- ب) بررسی روایات مسئله: 237
- پاسخ استاد - مد ظله - به این استدلال 238
- 3) نظر استاد - مد ظله - پیرامون این روایت: 240
- 2) طائفۀ دوم: استدلال به روایاتی که با تعبیر «حرّم» تزویج در حال احرام را تحریم کرده است 240
- اشاره 245
- 1) کلام علماء درباره سند این روایت: 245
- الف) توضیح بیشتر درباره سند روایت تحریم ابد در صورت علم (صحیحه زراره و داود بن سرحان و...): 245
- خلاصۀ درس این جلسه: 245
- 2) اشاره به تحویل سند: 246
- 3) بررسی اعتبار طرق شش گانه روایت: 247
- 4) تحقیق دربارۀ" المثنی "در سند: 248
- 5) تحقیق درباره" ادیم بیاع الهروی ": 250
- 6) خلاصه ارزیابی طرق شش گانه سند: 252
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 254
- اشاره 254
- الف) دو روایت دیگر در اعتبار بخشیدن به روایت زراره و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی: 254
- اشاره 254
- 1) راه اول در اعتبار روایت فوق: 255
- 3) بررسی متن روایت: 256
- 1) نقل کلام مرحوم آقای خویی: 258
- ب) استدلالات دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم 258
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی: 259
- 3) راههای دیگر در اثبات حرمت تکلیفی نکاح بر محرم: 262
- 4) نتیجه بحث: 263
- خلاصۀ درس این جلسه: 264
- طائفه اولی (نکاح محرم مطلقاً موجب حرمت ابدی است) 264
- اشاره 264
- الف) نقل روایات مسئله: 264
- طائفه سوم: (نکاح محرم در صورت علم حرمت ابدی می آورد) 268
- طائفه دوم: (نکاح محرم حرمت ابدی نمی آورد). 268
- ب) وجوه جمع بین روایات: 269
- 1) جمع اول تفصیل بین علم و عدم علم: 269
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 270
- اشاره 270
- مناقشۀ استاد (مد ظله) دربارۀ استدلال اخیر: 270
- 3) جمع دوم تفصیل بین صورت علم یا دخول و غیر آنها: 271
- 4) مناقشۀ مرحوم حاج شیخ «رحمه الله» به جمع مشهور: 271
- الف) کلام مرحوم حاج شیخ دربارۀ کیفیت جمع روایات مسئله: 273
- اشاره 273
- 1) اشکال به نحوۀ جمعی که اشهر فقهاء بین روایات کرده اند و اثبات مدعای آنها به طریق دیگر: 273
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 273
- 2) جمع مرحوم آقای حاج شیخ عبد لکریم حائری «قدس سرّه»: 276
- 3) توضیحی کلی دربارۀ مسئلۀ حمل مطلق بر مقیّد: 277
- 4) پاسخ کلام مرحوم آقای حائری «قدس سرّه» توسط استاد - مد ظله -: 279
- اشاره 280
- ب) نگاهی به فتاوای علماء دربارۀ عقد در حال احرام: 280
- 2) تذکر نکته ای در کلام علامه در «تحریر» و صاحب حدائق 283
- 3) توضیحی درباره عبارت سید مرتضی در موصلیات ثالثه 285
- اشاره 287
- 2) رجوع به عامّ کتاب پس از تعارض و تساقط روایات: 287
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 287
- 1) حمل مطلق بر فرد نادر: 287
- اشاره 287
- بررسی مرجّحات 288
- مرجح اول: اوصاف راوی 288
- مرجح دوم: موافقت کتاب 288
- نظر استاد - مد ظله - در مورد فرمایش حاج شیخ «قدس سرّه»: 288
- مرجح سوم: مخالفت عامه 290
- 3) حمل روایات حرمت ابد بر فرض دخول: 291
- اشاره 291
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان آقای داماد «قدس سرّه»: 292
- بیان مرحوم آقای داماد بر مورد تقدیم منطوق بر مفهوم: 292
- اشاره 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان مرحوم حاج شیخ: 293
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 295
- اشاره 295
- الف) بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 295
- 1) تبیین کلام مرحوم آقای حائری (یادآوری): 295
- 2) بررسی مقدمۀ اوّل (مفاد عبارت "فرق بینهما" ): 296
- 3) بررسی مقدمه دوم (لازمه قهری اجتماع زن و شوهر، تحقق دخول است): 298
- 1) متن صحیحه: 302
- ب): بررسی صحیحۀ محمّد بن قیس: 302
- 2) مناقشه صاحب ذخیره در دلالت روایت بر نفی حرمت ابد: 302
- 3) تأیید کلام صاحب ذخیره با دو تقریب از استاد - مد ظلّه -: 303
- تقریب اوّل: 303
- تقریب دوم: 304
- اشاره 304
- 4) بررسی مناقشه صاحب ذخیره و دو تقریب قبل: 304
- *کلامی دیگر از صاحب ذخیره: 306
- *مناقشه استاد - مد ظلّه - در کلام مذکور: 306
- *بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 308
- متن عروه: 309
- اشاره 309
- خلاصۀ درس این جلسه: 309
- الف) بررسی حکم عقدی که توسط وکیل احرام معقود له انجام گیرد: 309
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- ج) بطلان ازدواج در حال احرام: 310
- ب) آیا محرم می تواند عقد فضولی را اجازه کند؟: 310
- متن عروه: 310
- د) بطلان عقدی که مجری آن محرم باشد: 310
- متن عروه: 311
- 1) بیان مختار سید «رحمه الله»: 311
- متن عروه: 311
- ه) بررسی حکم حرمت ابد در صورتی که تنها زوجه، محرمه باشد: 311
- 3) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به ایراد مذکور: 312
- الف) ادله تعمیم (اراده جنس از کلمه «المحرم و قاعدۀ اشتراک) 315
- اشاره 315
- 1) تعمیم حرمت ابد نسبت به موردی که مردِ محلّ با زن محرمه ازدواج نماید. 315
- خلاصۀ درس این جلسه: 315
- الف) اشکال مرحوم حائری به جنس بودن کلمه «المحرم» 316
- 2) اشکال به دو دلیل فوق 316
- ب) اشکال صغروی به قاعده اشتراک: 317
- ج) اشکال کبروی به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 319
- 3) نظر استاد مد ظله پیرامون جنس بودن کلمه «المحرم» 320
- پاسخ به اشکال دوّم: 320
- اشاره 320
- الف) پاسخ از اشکال صغروی قاعدۀ اشتراک 322
- 4) نظر استاد مد ظله نسبت به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 322
- پاسخ این اشکال - 322
- اشاره 322
- ب) عدم تمامیت کبرای قاعده اشتراک 323
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 325
- اشاره 325
- در مورد عقد فضولی یا اجازه ای که در حال احرام واقع می شود دو مسئله مطرح شده 325
- مسئله اول: آیا شخص می تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ 325
- متن عروه: 325
- مسئله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، 326
- اشاره 326
- الف) بررسی صورت دوم مسئله اول: 326
- ب) اجازه کاشف حکمی است. 327
- در باب اجازه فضولی 4 رأی معروف هست: 327
- الف: اجازه ناقل است. 327
- ج) اجازه کاشف حقیقی است. 328
- د) اجازه کاشف انقلابی است. 328
- فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 329
- نظر مرحوم سیّد «رحمه الله»: 329
- نظر نهایی استاد مد ظله: 331
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 331
- اشاره 331
- ب) بررسی صورت اول مسئله هشتم: 331
- 2) نظر استاد مد ظلّه در وجه احتیاط مرحوم سیّد «قدس سرّه»: 332
- نظر استاد مد ظله در کلام مرحوم سیّد «رحمه الله» 333
- ج) بررسی صورت دوم مسئله هشتم: 334
- 2) نظر استاد مد ظله: 334
- اشاره 334
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم: 334
- خلاصۀ درس این جلسه: 336
- الف) بررسی فروع مسئله تزویج در حال احرام (مسئله اول): 336
- اشاره 336
- اشاره 336
- 2) توضیح مسئله: 337
- 3) بررسی کلام مرحوم سید توسط استاد «مدّ ظلّه»: 340
- 1) متن مسئله: 341
- ب) مسئله دوم: 341
- 2) توضیح مسئله: 341
- 2) توضیح مسئله: 342
- 1) متن مسئله: 342
- ج) مسئله 3: 342
- 3) اشکال مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 343
- 4) اشکال مرحوم آقای خویی: 344
- 6) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی: 345
- 5) توضیح بیشتر کلام مرحوم آقای خوئی توسط استاد «مدّ ظلّه»: 345
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 349
- الف) بررسی مسئله 4: 349
- اشاره 349
- 1) متن مسئله: 349
- 1) بیان مرحوم آقای خویی: 351
- 2) بیان مرحوم سید (ره): 352
- 3) اشکال استاد - مد ظله - به عدم جریان استصحاب عدم عقد: 353
- 4) پاسخ استاد مد ظله - به اشکال فوق: 354
- 1) مقدمه بحث: 356
- ج) بررسی جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 356
- 2) یک نقض بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 357
- 3) نگاهی به صحیحه ثانیه زراره: 358
- 1) حکم قسم دوم بر طبق قاعده استصحاب و ادله برائت: 359
- 4) خلاصه کلام در استصحاب معلوم التاریخ: 359
- اشاره 359
- د) حکم قسم دوم مسئله: 359
- 2) علت فتوای مرحوم سیّد به صحت عقد در تمام صورتهای قسم دوم: 361
- 3) توضیحی درباره مفاد قاعده فراغ: 361
- اشاره 365
- خلاصۀ درس این جلسه: 365
- الف) تصویر ثمره برای جریان اصول: 365
- اشاره 367
- 1 - بررسی سند روایات 367
- ب) اشتراط احتمال التفات حین العمل در قاعدۀ فراغ: 367
- 2) بررسی دلالت روایت: 369
- 4) تقریب مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت این روایت بر عدم اشتراط التفات در قاعده: 370
- 3) مناقشۀ استاد - مد ظله - به استدلال مذکور: 370
- الف) بررسی روایت علی بن جعفر: 372
- اشاره 372
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 372
- ب) شک در حاجبیت موجود، مانع صحت وضوء نیست: 373
- اشاره 374
- ج) فرمایش مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 374
- بررسی کلام مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 375
- بررسی مجدد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء: 378
- کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 378
- مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله» و بیان مفاد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء 379
- خلاصۀ درس این جلسه: 386
- 1) مروری بر بحث گذشته و ذکر مبنای مرحوم آقای حکیم: 386
- الف) توضیح کلام مرحوم آقای حکیم: 386
- اشاره 386
- 2) کلام مرحوم آقای حکیم بر طبق مبنای خود: 387
- ب) حکم شک در تقدم یا تقارن یا تأخر عقد نسبت به احرام: 389
- 1) اثبات مطلب اول (عدم اصل مقتضی بطلان عقد): 389
- اشاره 389
- 2) اثبات مطلب دوم (وجود اصل مثبت صحت عقد و اصل نافی حرمت ابد»: 390
- ج) تذکر استاد «مدّ ظلّه» به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و اعزام روحانیون به تبلیغ: 391
به هر حال در ادله معتبر کلام غلام به کار رفته، این کلمه، اختصاصی به صغیر ندارد، و افراد بالغی که در اوائل سن بلوغ به سر می برند نیز از مصادیق این عنوان می باشند و تحقق لواط با این افراد هم نادر نیست تا حکم شامل آنها نشود، البته سنهای بالا همچون چهل سال و بیشتر را شامل نمی شود.
بنابراین، بدون اشکال، حکم اختصاصی به نابالغ بودن ملوط ندارد و هر موردی که غلام صدق کند حکم ثابت است.
2) ترتّب حرمت ابد در صورت مسن بودن ملوط:
گفتیم که در روایات، کلمه غلام وجود دارد که بر سنهای بالا صدق نمی کند، ولی ممکن است کسی حکم مسئله را با قیاس اولویت استفاده کند، به این بیان که شخصی که با افراد مسن و غیر غلام چنین عملی را مرتکب می شود، معلوم است که آلودگی بسیار زیاد دارد و باید خیلی منحرف باشد، پس باید مجازات حرمت ابد را به طریق اولی داشته باشد، نظیر این اولویت را در حد زنا هم می توان قائل شد، که اگر زانی جوان، حد زنا داشته باشد، در زانی پیرمرد، که آن شهوت خاص جوانان را ندارد باید به طریق اولی این حد ثابت باشد، چون زنای پیرمرد از انحراف شدیدتر فاعل حکایت می کند.
ان قلت: در روایات، کلمۀ «غلام» ذکر شده است، از این قید مفهوم به نحو سالبه جزئیه استفاده می شود و معلوم می گردد که نباید حکم در تمام افراد غیر غلام ثابت باشد وگرنه ذکر قید غلام لغو خواهد بود.
قلت: از آنجا که لواط غالباً با غلامان صورت می گیرد، ذکر این قید مفهوم ندارد، چون ما، در برخی بحثهای گذشته به تفصیل بیان کردیم که در قیود غالبی، مفهوم و لو به نحو سالبه جزئیه در کار نیست و اشکال لغویتی پیش نمی آید، به ویژه اگر موارد غیر غالبی اولویت در حکم داشته باشند و ممکن است بگوییم، دلیل، متعرض فرد متعارف شده و تفهیم حکم در فرد غیر متعارف را به اولویت واگذاشته است.