نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 192

داده اند ولی توضیح نداده که ناقل چه کسی و آن بعض کیست. منتهی، یک حاشیه «منه» دارد، در آن حاشیه می فرماید: نقله السید الفاخر (؟) عَن بعض الاصحاب و لم یعیّنه، قال المصنف و هو الظاهر من کلام الراوندی فی شرح النهایه و سپس دلیل راوندی (قطب راوندی) را ذکر می کند

حال، آیا منظور کسانی که گفته اند شیخ از بعضی از اصحاب نقل کرده. آیا شیخ زین الدین - شهید ثانی - است یا نه؟ نمی دانم.

علی ای حال، آنچه را اینها نسبت به شیخ داده اند ما پیدا نکردیم، علامه و دیگران هم ذکر نکرده اند. همچنین «سید فاخر» را هم نمی دانیم کیست. البته یک فردی است ملقب به فاخر از دوریستها ولی آن شیخ است.

2) دلیل قول به تعمیم تحریم نسبت به فاعل و مفعول (کلام کشف اللثام):

کشف اللثام وجهی را که برای تعمیم ذکر می کند این است که در این روایات، حکم به صورت ضمیر بیان شده، مثل روایت ابن ابی عمیر که در آن این چنین آمده است «فی الرجل یعبث بالغلام قال اذا اوقب حرمت علیه ابنته و اخته(1)» یا در روایت حماد بن عثمان آمده «رجل اتی غلاما أ تحل له اخته قال فقال ان کان ثقب فلا»(2)

ممکن است، ضمیرها به فاعل برنگردد، بلکه به مفعول برگردد و تکلیف مفعول را بخواهد روشن کند

3) اشکال بر کلام کشف اللثام و بررسی آن:

علمای بعد از کشف اللثام همه اشکال کرده اند که این وجه صحیح نیست، زیرا سؤال از فاعل است و می خواهد حکم فاعل را بپرسد، بر فرض که ضمیرها را به مفعول بزنیم، چطور حکم به طرفین کنیم، یعنی چطور بگوییم که بر هر دو حرام است که خواهر و مادر و دختر دیگری را بگیرند، چون تردد مکلف به فردَیْن نیست