نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 196

مشوش هم در عبارات بکار گرفته می شود، بنابراین، اصل صلاحیت ذاتی ارجاع ضمیر به هر دو (فاعل و مفعول) قابل انکار نیست، در اینجا باید در دو مرحله بحث شود.

مرحله اول: اگر نتوانیم مرجع ضمیر را تعیین کنیم، آیا می توان حکم را به هر دو طرف تعمیم داد یا حد اکثر باید اجمال دلیل را پذیرفت؟

مرحله دوم: آیا قرینه ای برای تعیین مرجع ضمیر وجود دارد؟

در مرحله اول، تقریباتی چند وجود دارد که با فرض اجمال بدوی دلیل، می توان حکم را تعمیم دهند.

2) تقریب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اکثر از یک معنی)

این تقریب از دو مقدمه تشکیل شده است: مقدمه اول: استعمال لفظ مشترک در اکثر از یک معنی جایز است. مقدمه دوم: اگر قرینه ای بر تعیین مراد در الفاظ مشترکه نداشته باشیم، باید لفظ را بر هر دو معنا حمل کنیم. شیخ طوسی در عده پس از اثبات امکان استعمال لفظ مشترک در دو معنا، به بحث اثباتی پرداخته و می گوید:

فان کان اللفظ حقیقه فی الامرین... فان کان الوقت وقت الحاجه و لم یقترن به ما یدلّ علی انّه اراد احدهما وجب القطع علی انّه اراد هما باللفظ... و ان لم یکن الوقت وقت الحاجه توقف فی ذلک و جوز کل واحد من الامرین... و ان کان اللفظ حقیقه فی احد هما و مجازاً فی الآخر...

فان دلّ الدلیل علی انّه ارادَ المجاز، لم یمنع ذلک من ان یکون اراد الحقیقه ایضاً، فینبغی ان یحمل علیهما الاّ ان یدلّ الدلیل علی انّه لم یرد الحقیقه...(1)

شیخ طوسی در ذیل آیه شریفه «لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ» [نساء/ 22] نیز می گوید: النکاح یعبر به عن الوطی کما یعبر به عن العقد، فیجب ان یحمل علیهما(2) ، نظیر این عبارت در مجمع البیان، در ذیل آیه وارد شده است.(3)

1- (1) عده الاصول ج 1 ص 58
2- (2) تبیان، ج 4، ص 155
3- (3) (توضیح بیشتر) ایشان بعد از" الوطی "این عبارت را افزوده: و هو الأصل فیه، که گویا مراد این است که معنای حقیقی نکاح، وطی است و عقد، معنای مجازی کلمه است، بنا بر این معنا، علّت حمل آیه بر هر دو معنای حقیقی و مجازی می توان این باشد که با توجه به شأن نزول آیه، اراده عقد در آیه مسلم است و اراده وطی هم چون معنای حقیقی نکاح است، بر طبق کلام شیخ در عده لازم می باشد.