- بحث اول آیا ازدواج با زانی یا زانیه جایز است؟ 1
- متن عروه: 1
- 1379/6/26 شنبه درس شمارۀ (225) کتاب النکاح/سال سوم 1
- تقریب استدلال به آیۀ شریفۀ «اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَهً...» 1
- اشاره 1
- بررسی مسئله 17 عروه 1
- اشاره 1
- بررسی استدلال توسط استاد (مد ظله) 3
- بررسی بحث توسط استاد (مد ظله) 4
- اشاره 4
- بحث دوم: آیا کفار مکلف به فروع هستند؟ 4
- اشاره 6
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 6
- ب) برداشت زجاج از آیه شریفه: 8
- د) ردّ اشکال قرطبی: 9
- 1) جواب اول: 10
- ه) پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر «رحمه الله»: 10
- اشاره 10
- 2) جواب دوم: 11
- 3) کلام مرحوم آقای طباطبائی رحمه الله: 11
- 4) بررسی اشکال دوم صاحب جواهر رحمه الله: 12
- 5) کلام صاحب کشّاف: 13
- 1) پاسخ اشکال لغویت: 14
- اشاره 14
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 14
- الف) پی گیری دلالت مادۀ نکاح بر عقد یا وقاع: 14
- 2) نقد استاد - مد ظله - در مورد این وجه: 15
- ب) ادامۀ بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه: 15
- 1) طرح نظریه: 16
- ج) بررسی نظریه کشاف و جواهر: 16
- 2) ایراد استاد - مد ظله - به کشاف و جواهر: 17
- د) بررسی ذیل آیه شریفه: 18
- اشاره 18
- 1) طرح وجوه چهارگانه دربارۀ مشار الیه «ذلک». 18
- 3) نظر استاد - مد ظله - دربارۀ کلام صاحب جواهر 19
- *توضیح کلام اخیر صاحب جواهر: 19
- 1) نظر علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- 2) نظر استاد (مد ظله) دربارۀ فرمایش علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- ه - بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه: 20
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 22
- 1) محقق ثانی و شهید ثانی و بعض دیگر این احتمال را مطرح کردند که ذلک اشاره باشد به زنا 22
- اشاره 22
- اشاره 22
- الف) تعیین مشار الیه «ذلِکَ» در آیه شریفه: 22
- 3) صاحب جواهر رحمه الله می فرماید: از نظر معنی انسب این است که «ذلِکَ» اشاره به هر دو حکم سابق باشد. 23
- اشاره 23
- بررسی فرمایش صاحب جواهر رحمه الله: 23
- 2) ذلک اشاره به حکم اخیر (الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ) باشد، 23
- نظر مرحوم آقای طباطبایی رحمه الله: 25
- اشاره 25
- 4) فخر رازی این وجه را از بعض مفسّرین نقل کرده و خودش هم آن را پسندیده است. 25
- نظر استاد - مد ظله - در مورد مشار الیه «ذلِکَ» و موضوع حرمت: 25
- پاسخ استاد مد ظله به مرحوم طباطبایی رحمه الله: 26
- نکتۀ اول: 28
- نکته دوم: 28
- نکتۀ سوم: 29
- نکتۀ چهارم: 29
- 1) صحیحۀ زراره 30
- اشاره 30
- ب) بررسی روایات مسئله: 30
- الف) کلام مرحوم آقای خویی (ره) در جمع بین روایات: 32
- اشاره 32
- خلاصۀ درس این جلسه: 32
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی (ره): 33
- اشاره 35
- 1) روایت اول: 35
- بحث دلالی: 35
- بحث سندی: 35
- روایت دوم: 36
- پاسخ اشکال: 36
- *اشکال استدلال به روایت: 36
- روایت سوم: 37
- روایت چهارم: 37
- روایت هفتم: 38
- روایت پنجم: 38
- روایت ششم: 38
- اشاره 39
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 39
- 2) متن روایت زراره: 40
- 1) یادآوری بحث گذشته: 40
- 3) مناقشه در دلالت روایت: 41
- ب) بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا: 42
- 2) متن روایت اسحاق بن جریر: 42
- 1) اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی: 42
- 3) توضیح اشکال سندی روایت: 43
- 4) اشکال استاد - مد ظلّه - به استناد به روایت اسحاق بن جریر: 43
- 6) توضیحی درباره روایت: 45
- 5) متن روایت حسن به ظریف: 45
- 1) توضیح کلام مرحوم آقای خوئی: 46
- 7) نتیجه بحث: 46
- ج) توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن: 46
- اشاره 49
- د) دسته بندی روایات مسئله: 49
- 1) اقسام روایت مسئله در جلد 25 جامع احادیث الشیعه: 49
- 2) اقسام روایات ج 26 جامع احادیث الشیعه (چاپ سال 1379) 51
- ضمیمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا) 52
- اشاره 56
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 56
- الف) نقد استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ جمع مرحوم آقای خویی: 56
- ب) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح خود زانی با مزنی بها است: 57
- ج) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح با مشهوره و زنان آلوده است: 59
- اشاره 60
- د) جمع بین اخباری که نکاح با مشهوره را تحریم و اخباری که آن را تجویز کرده است: 60
- ه) بررسی راه علاج بین اخبار در صورت عدم امکان جمع دلالی: 62
- نظر استاد «مدّ ظلّه» در جمع بین روایات: 62
- اشاره 62
- 1) بیان مختار مرحوم حاج شیخ: 62
- 2) نظر استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ فرمایش مرحوم حاج شیخ: 64
- اشاره 66
- خلاصۀ درس این جلسه: 66
- 1) بررسی روایات اسحاق بن جریر و کلام آقای خویی «ره»: 66
- 2) بررسی حکم مسئله در صورت تعارض روایات: 68
- اشاره 68
- *نظر استاد «مدّ ظلّه» در صورت تعارض روایت: 69
- 3) نظر استاد در مسئله: 70
- الف) ادامۀ بحث تعارض بین روایات: 73
- خلاصۀ درس این جلسه: 73
- 1) ترجیح روایات تحریم: 73
- اشاره 73
- 2) ظهور ثمره این بحث در باب متعه: 73
- 1) متن عروه: 76
- اشاره 76
- ب) حکم استبراء در موارد جواز نکاح: 76
- *روایات مسئله: 76
- 2) روایت احتجاج امام جواد «علیه السلام» با یحیی بن اکثم: 78
- 3) آیا مشهور از این دو روایت اعراض کرده اند؟: 78
- *نظر استاد «مدّ ظلّه»: 80
- اشاره 80
- *خلاصه: 81
- خلاصۀ درس این جلسه: 82
- اشاره 82
- الف) نگاهی به روایات لزوم استبراء: 82
- اشاره 82
- 2) توضیح یکی از مناشئ تحریف در نسخ: 84
- 3) ادامۀ بحث در روایت روضه المتقین: 84
- 4) روایت حسن بن جریر: 85
- 6) چند توضیح درباره موثقه سماعه: 87
- 7) معنای «لا ینبغی» در روایات: 88
- 1) اشکالی در روایت اسحاق بن جریر: 90
- ب) طرح یک اشکال دربارۀ روایت اسحاق بن جریر و پاسخ آن: 90
- 2) علت عمدۀ، وجود سقط در اسناد: 91
- 3) حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی: 92
- 1) کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 93
- ج) بحث از لزوم استبراء و عدم لزوم آن: 93
- 3) آیا در بحث ما، اعراض مشهور، اجتهادی است؟ 94
- 2) آیا اعراض مشهور، روایت معتبر را از درجه اعتبار می اندازد؟ 94
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 96
- اشاره 96
- 1) بیان کلام آقای خویی «رحمه الله»: 99
- 2) بیان دو شبهه توسط استاد - «مد ظله» - به استدلال مذکور: 99
- ب) پیگیری استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور: 99
- 3) دفع این دو شبهه: 100
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- اشاره 103
- 1) جمع بندی نهایی استاد «مدّ ظلّه» پیرامون روایات مسئله نکاح با زانیه و پاسخ به یک اشکال: 103
- 2) تفاوت احکام حدود و تعزیرات با حرمت نکاح با زانیه معلنه: 106
- 3) آیا استبراء زانیه لازم است: 107
- الف) کلام مرحوم آقای حکیم: 107
- ج بررسی اقوال فقهاء دو مسئله: 109
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 110
- الف) ادامه بحث گذشته 110
- متن عروه: 110
- اشاره 110
- ب) آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می شود؟ و آیا طلاقش بر شوهر واجب است؟ 112
- 2) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت: 112
- 1) متن عروه: 112
- 3) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خویی (ره): 113
- اشاره 114
- 1 - معتبرۀ فضل بن یونس: 114
- 2 - معتبرۀ سکونی: 114
- 4) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم وجوب طلاق: 114
- 2 - روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 115
- 1 - صحیحۀ حلبی: 115
- 5) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خوی (ره): 116
- 6) فرمایش مرحوم آقای حکیم و پاسخ استاد مد ظله: 117
- 1) متن مسئله: 119
- اشاره 119
- 2) توضیح مسئله: 119
- خلاصۀ درس این جلسه: 119
- الف) بررسی مسئله 19: 119
- 3) قائلین به تحریم ابد به ترتیب قرون: 120
- 4) ادعاهای اجماع در مسئله: 123
- 1) بررسی روایت فقه الرضا: 127
- ب) بررسی روایات دال بر تحریم ابد 127
- 2) روایات انتصار و عویص مفید: 127
- اشاره 129
- الف) بررسی استدلال به اجماع بر حرمت ابد: 129
- 1) قبول حرمت ابد توسط عده ای از فقهای عظام: 129
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 129
- 3) توضیحی دربارۀ کلام محقق در شرایع: 131
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای حکیم: 131
- 4) بررسی ادعاهای اجماع در مسئله: 132
- 1) استدلال به مفهوم موافقت برای اثبات تحریم: 134
- ب) استفاده تحریم ابد در زنا از روایات تزویج به ذات بعل: 134
- جواب نقضی: 135
- جواب حلی: 135
- 3) جواب از استدلال به مفهوم موافقت: 135
- اشاره 135
- 2) استدلال به اطلاق روایات برای اثبات تحریم: 135
- 4) جواب از استدلال به اطلاق روایات: 136
- د - نتیجۀ بحث 137
- ج - استدلال بر عدم تحریم ابد در زنای به ذات بعل 137
- اشاره 139
- خلاصۀ درس این جلسه: 139
- متن عروه: 139
- الف) کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- خلاصۀ درس این جلسه: 147
- اشاره 147
- 2) شک در این که زن معتده بوده است یا نه؟ 148
- 4) نظر مرحوم آقای خویی «قدس سرّه»: 149
- 3) شک در اینکه مزنی بها در عدّه رجعیه بوده یا در عدۀ غیر رجعیه (نظر سید و مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی «قدس سرهم»: 149
- الف) آیا کل شیء لک حلال، شامل احکام وضعیه نیز می شود؟ 150
- اشاره 150
- 5) نظر استاد مد ظله در مورد کلام آقای خویی «قدس سرّه»: 150
- ب) بررسی استصحاب «عدم کون الطلاق طلاقاً ثالثا» بنحو «لیس تامّه» و «لیس ناقصه» 153
- ج) استصحاب حکمی بقاء زوجیت: 154
- اشاره 156
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 156
- اشاره 156
- الف) توضیحی کلی دربارۀ اصل مثبت: 156
- 2) اصل مثبت در اصول: 158
- 3) مستثنیات اصل مثبت: 159
- ب) توضیحی دربارۀ استصحاب کلی: 161
- اشاره 163
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 163
- الف): 163
- ب) جریان استصحاب در محل بحث: 164
- ج) اثبات رجعی بودن عده با استصحاب عدم ازلی 165
- اشاره 168
- د) دوران عده بین عده رجعی و بائن: 168
- متن عروه: 169
- خلاصۀ درس این جلسه: 170
- متن عروه 170
- اشاره 170
- 1) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم ایجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه: 171
- 2) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر استدلال مذکور: 171
- 1) نقل کلمات قدماء: 173
- متن عروه: 173
- ب) شمول حرمت، نسبت به ام الام و إن علت و بنت البنت و إن نزلت: 173
- ج) بررسی حکم فاعل هرگاه کبیر نباشد: 173
- اشاره 173
- 3) مناقشۀ حدائق در کلام کنز الفوائد: 174
- 2) وجه تأمل علامه در تعمیم حکم: 174
- 4) ایراد استاد - مد ظله - به فرمایش صاحب حدائق: 174
- 1) تقریب اول: 175
- د) بیان تقریبات سه گانۀ محقق ثانی برای تعمیم حکم: 175
- 3) تقریب دوم: 176
- 5) تقریب سوم: 176
- اشاره 176
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به تقریب مذکور: 176
- *دفاع مرحوم آقای اراکی از تقریب مذکور: 176
- 6) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به تقریب سوم جامع المقاصد: 177
- 7) پاسخ استاد - مد ظله - به مناقشۀ مرحوم آقای حکیم بر تقریب سوم جامع المقاصد: 178
- 8) اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای حکیم: 178
- 10) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر تقریب سوم محقق ثانی و بیان مختار: 179
- اشاره 180
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 180
- 1) طرح مجدد بحث: 181
- 2) نگاهی به اقوال فقهاء در مسئله اشتراط کبیر بودن در فاعل و صغیر بودن در مفعول 185
- 3) تمسک به اجماع برای تعمیم حکم نسبت به صغیر بودن فاعل: 186
- ب) آیا ایقاب به بعض حشفه نیز کافی است؟ 187
- ج) بررسی اشتراط سن خاص در جانب ملوط: 188
- 1) آیا باید ملوط صغیر باشد؟ 188
- 2) ترتّب حرمت ابد در صورت مسن بودن ملوط: 189
- 3) تذکر یک نکته اصولی و تطبیق آن در این مسئله: 190
- 1) طرح بحث و اقوال فقهاء در مسئله: 191
- د) آیا حکم حرمت ازدواج با مادر و خواهر و دختر طرفینی است یا مخصوص فاعل است؟ 191
- 2) دلیل قول به تعمیم تحریم نسبت به فاعل و مفعول (کلام کشف اللثام): 192
- 3) اشکال بر کلام کشف اللثام و بررسی آن: 192
- اشاره 194
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 194
- الف) بررسی امکان تعلق حرمت ابد به مفعول: 194
- 1) طرح مجدّد بحث و اشاره به نظر علماء: 194
- 2) تقریب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اکثر از یک معنی) 196
- 4) تقریب دوم (تمسک به علم اجمالی): 197
- 5) تقریب سوم: با فرض عدم وجود علم اجمالی): 199
- 6) تقریب چهارم: (ترک استیضاح دلیل بر عدم حکم است): 200
- 7) تقریب پنجم: (بحث مبنایی دربارۀ ترک استیضاح): 201
- ب) ذکر قرائن بر تعیین مرجع ضمیر در روایات مسئله: 203
- اشاره 205
- خلاصۀ درس این جلسه: 205
- اشاره 205
- متن عروه: 205
- الف) بررسی حکم خنثای موطوء: 205
- 2) توضیحی دربارۀ موضوع مسئله: 206
- 3) کلام صاحب جواهر «رحمه الله» در مورد بنت خنثی: 206
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به این بیان: 207
- اشاره 208
- ب) کلام علامه «رحمه الله» در قواعد و توجیه آن: 208
- 1) اگر خنثی موطوء واقع شود: 208
- 2) اگر خنثی پسری را وطی کرد: 209
- ج) بررسی حکم ایقاب الغلام هرگاه بعد از عقد واقع شود: 211
- متن عروه: 211
- 1) بررسی اقوال فقهاء: 211
- 2) بررسی ادلۀ مسئله: 212
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 215
- 1) طرح بحث و ذکر دو مقدمه: 215
- اشاره 215
- الف) بررسی بحث انفساخ عقد نکاح با ایقاب غلام: 215
- 2) نگاهی به اصل روایات مسئله ایقاب و کلمات علماء در مسئله: 217
- ب) روایات متعارض در مسئله: 218
- اشاره 218
- 1) طائفه اول روایات متعارض: 218
- 2) بررسی نسبت طائفه اول با روایات ایقاب غلام: 219
- 4) طائفه دوم روایات متعارض: 222
- ج) نگاهی به روایت خاص در باب ایقاب برادر زن: 224
- 1) متن روایت و توضیح درباره اعتبار سندی آن: 224
- 2) دو توجیه درباره مرسله ابن ابی عمیر و پاسخ آنها: 225
- 3) نتیجه بحث: 227
- اشاره 228
- خلاصۀ درس این جلسه: 228
- 1) بررسی حرمت ازدواج جدید: 230
- 2) استدلال به استصحاب حلیت تزویج: 231
- اشاره 232
- پاسخ اشکال: 232
- اشکال شمول (ما یحرم من النسب...»: 232
- من المحرمات الا بدیه التزویج حال الاحرام 236
- خلاصۀ درس این جلسه: 236
- اشاره 236
- الف) بررسی اتفاق فقهاء: 236
- اشاره 236
- 1) استدلال به روایاتی که از تزویج در حال احرام «نهی» کرده است: 237
- ب) بررسی روایات مسئله: 237
- پاسخ استاد - مد ظله - به این استدلال 238
- 3) نظر استاد - مد ظله - پیرامون این روایت: 240
- 2) طائفۀ دوم: استدلال به روایاتی که با تعبیر «حرّم» تزویج در حال احرام را تحریم کرده است 240
- 1) کلام علماء درباره سند این روایت: 245
- الف) توضیح بیشتر درباره سند روایت تحریم ابد در صورت علم (صحیحه زراره و داود بن سرحان و...): 245
- اشاره 245
- خلاصۀ درس این جلسه: 245
- 2) اشاره به تحویل سند: 246
- 3) بررسی اعتبار طرق شش گانه روایت: 247
- 4) تحقیق دربارۀ" المثنی "در سند: 248
- 5) تحقیق درباره" ادیم بیاع الهروی ": 250
- 6) خلاصه ارزیابی طرق شش گانه سند: 252
- اشاره 254
- اشاره 254
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 254
- الف) دو روایت دیگر در اعتبار بخشیدن به روایت زراره و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی: 254
- 1) راه اول در اعتبار روایت فوق: 255
- 3) بررسی متن روایت: 256
- 1) نقل کلام مرحوم آقای خویی: 258
- ب) استدلالات دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم 258
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی: 259
- 3) راههای دیگر در اثبات حرمت تکلیفی نکاح بر محرم: 262
- 4) نتیجه بحث: 263
- اشاره 264
- الف) نقل روایات مسئله: 264
- طائفه اولی (نکاح محرم مطلقاً موجب حرمت ابدی است) 264
- خلاصۀ درس این جلسه: 264
- طائفه دوم: (نکاح محرم حرمت ابدی نمی آورد). 268
- طائفه سوم: (نکاح محرم در صورت علم حرمت ابدی می آورد) 268
- 1) جمع اول تفصیل بین علم و عدم علم: 269
- ب) وجوه جمع بین روایات: 269
- اشاره 270
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 270
- مناقشۀ استاد (مد ظله) دربارۀ استدلال اخیر: 270
- 4) مناقشۀ مرحوم حاج شیخ «رحمه الله» به جمع مشهور: 271
- 3) جمع دوم تفصیل بین صورت علم یا دخول و غیر آنها: 271
- اشاره 273
- 1) اشکال به نحوۀ جمعی که اشهر فقهاء بین روایات کرده اند و اثبات مدعای آنها به طریق دیگر: 273
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 273
- الف) کلام مرحوم حاج شیخ دربارۀ کیفیت جمع روایات مسئله: 273
- 2) جمع مرحوم آقای حاج شیخ عبد لکریم حائری «قدس سرّه»: 276
- 3) توضیحی کلی دربارۀ مسئلۀ حمل مطلق بر مقیّد: 277
- 4) پاسخ کلام مرحوم آقای حائری «قدس سرّه» توسط استاد - مد ظله -: 279
- اشاره 280
- ب) نگاهی به فتاوای علماء دربارۀ عقد در حال احرام: 280
- 2) تذکر نکته ای در کلام علامه در «تحریر» و صاحب حدائق 283
- 3) توضیحی درباره عبارت سید مرتضی در موصلیات ثالثه 285
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 287
- اشاره 287
- اشاره 287
- 2) رجوع به عامّ کتاب پس از تعارض و تساقط روایات: 287
- 1) حمل مطلق بر فرد نادر: 287
- بررسی مرجّحات 288
- مرجح اول: اوصاف راوی 288
- مرجح دوم: موافقت کتاب 288
- نظر استاد - مد ظله - در مورد فرمایش حاج شیخ «قدس سرّه»: 288
- مرجح سوم: مخالفت عامه 290
- اشاره 291
- 3) حمل روایات حرمت ابد بر فرض دخول: 291
- اشاره 292
- بیان مرحوم آقای داماد بر مورد تقدیم منطوق بر مفهوم: 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان آقای داماد «قدس سرّه»: 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان مرحوم حاج شیخ: 293
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 295
- اشاره 295
- الف) بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 295
- 1) تبیین کلام مرحوم آقای حائری (یادآوری): 295
- 2) بررسی مقدمۀ اوّل (مفاد عبارت "فرق بینهما" ): 296
- 3) بررسی مقدمه دوم (لازمه قهری اجتماع زن و شوهر، تحقق دخول است): 298
- 1) متن صحیحه: 302
- ب): بررسی صحیحۀ محمّد بن قیس: 302
- 2) مناقشه صاحب ذخیره در دلالت روایت بر نفی حرمت ابد: 302
- 3) تأیید کلام صاحب ذخیره با دو تقریب از استاد - مد ظلّه -: 303
- تقریب اوّل: 303
- تقریب دوم: 304
- اشاره 304
- 4) بررسی مناقشه صاحب ذخیره و دو تقریب قبل: 304
- *مناقشه استاد - مد ظلّه - در کلام مذکور: 306
- *کلامی دیگر از صاحب ذخیره: 306
- *بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 308
- الف) بررسی حکم عقدی که توسط وکیل احرام معقود له انجام گیرد: 309
- خلاصۀ درس این جلسه: 309
- اشاره 309
- متن عروه: 309
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- ج) بطلان ازدواج در حال احرام: 310
- د) بطلان عقدی که مجری آن محرم باشد: 310
- متن عروه: 310
- ب) آیا محرم می تواند عقد فضولی را اجازه کند؟: 310
- ه) بررسی حکم حرمت ابد در صورتی که تنها زوجه، محرمه باشد: 311
- 1) بیان مختار سید «رحمه الله»: 311
- متن عروه: 311
- متن عروه: 311
- 3) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به ایراد مذکور: 312
- 1) تعمیم حرمت ابد نسبت به موردی که مردِ محلّ با زن محرمه ازدواج نماید. 315
- الف) ادله تعمیم (اراده جنس از کلمه «المحرم و قاعدۀ اشتراک) 315
- اشاره 315
- خلاصۀ درس این جلسه: 315
- الف) اشکال مرحوم حائری به جنس بودن کلمه «المحرم» 316
- 2) اشکال به دو دلیل فوق 316
- ب) اشکال صغروی به قاعده اشتراک: 317
- ج) اشکال کبروی به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 319
- 3) نظر استاد مد ظله پیرامون جنس بودن کلمه «المحرم» 320
- اشاره 320
- پاسخ به اشکال دوّم: 320
- اشاره 322
- 4) نظر استاد مد ظله نسبت به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 322
- پاسخ این اشکال - 322
- الف) پاسخ از اشکال صغروی قاعدۀ اشتراک 322
- ب) عدم تمامیت کبرای قاعده اشتراک 323
- مسئله اول: آیا شخص می تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ 325
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 325
- در مورد عقد فضولی یا اجازه ای که در حال احرام واقع می شود دو مسئله مطرح شده 325
- اشاره 325
- متن عروه: 325
- اشاره 326
- الف) بررسی صورت دوم مسئله اول: 326
- مسئله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، 326
- در باب اجازه فضولی 4 رأی معروف هست: 327
- ب) اجازه کاشف حکمی است. 327
- الف: اجازه ناقل است. 327
- ج) اجازه کاشف حقیقی است. 328
- د) اجازه کاشف انقلابی است. 328
- نظر مرحوم سیّد «رحمه الله»: 329
- فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 329
- اشاره 331
- ب) بررسی صورت اول مسئله هشتم: 331
- نظر نهایی استاد مد ظله: 331
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 331
- 2) نظر استاد مد ظلّه در وجه احتیاط مرحوم سیّد «قدس سرّه»: 332
- نظر استاد مد ظله در کلام مرحوم سیّد «رحمه الله» 333
- اشاره 334
- ج) بررسی صورت دوم مسئله هشتم: 334
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم: 334
- 2) نظر استاد مد ظله: 334
- خلاصۀ درس این جلسه: 336
- اشاره 336
- الف) بررسی فروع مسئله تزویج در حال احرام (مسئله اول): 336
- اشاره 336
- 2) توضیح مسئله: 337
- 3) بررسی کلام مرحوم سید توسط استاد «مدّ ظلّه»: 340
- 2) توضیح مسئله: 341
- ب) مسئله دوم: 341
- 1) متن مسئله: 341
- 2) توضیح مسئله: 342
- 1) متن مسئله: 342
- ج) مسئله 3: 342
- 3) اشکال مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 343
- 4) اشکال مرحوم آقای خویی: 344
- 6) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی: 345
- 5) توضیح بیشتر کلام مرحوم آقای خوئی توسط استاد «مدّ ظلّه»: 345
- اشاره 349
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 349
- 1) متن مسئله: 349
- الف) بررسی مسئله 4: 349
- 1) بیان مرحوم آقای خویی: 351
- 2) بیان مرحوم سید (ره): 352
- 3) اشکال استاد - مد ظله - به عدم جریان استصحاب عدم عقد: 353
- 4) پاسخ استاد مد ظله - به اشکال فوق: 354
- 1) مقدمه بحث: 356
- ج) بررسی جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 356
- 2) یک نقض بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 357
- 3) نگاهی به صحیحه ثانیه زراره: 358
- د) حکم قسم دوم مسئله: 359
- 4) خلاصه کلام در استصحاب معلوم التاریخ: 359
- 1) حکم قسم دوم بر طبق قاعده استصحاب و ادله برائت: 359
- اشاره 359
- 2) علت فتوای مرحوم سیّد به صحت عقد در تمام صورتهای قسم دوم: 361
- 3) توضیحی درباره مفاد قاعده فراغ: 361
- اشاره 365
- خلاصۀ درس این جلسه: 365
- الف) تصویر ثمره برای جریان اصول: 365
- اشاره 367
- ب) اشتراط احتمال التفات حین العمل در قاعدۀ فراغ: 367
- 1 - بررسی سند روایات 367
- 2) بررسی دلالت روایت: 369
- 4) تقریب مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت این روایت بر عدم اشتراط التفات در قاعده: 370
- 3) مناقشۀ استاد - مد ظله - به استدلال مذکور: 370
- اشاره 372
- الف) بررسی روایت علی بن جعفر: 372
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 372
- ب) شک در حاجبیت موجود، مانع صحت وضوء نیست: 373
- اشاره 374
- ج) فرمایش مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 374
- بررسی کلام مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 375
- بررسی مجدد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء: 378
- کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 378
- مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله» و بیان مفاد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء 379
- اشاره 386
- خلاصۀ درس این جلسه: 386
- الف) توضیح کلام مرحوم آقای حکیم: 386
- 1) مروری بر بحث گذشته و ذکر مبنای مرحوم آقای حکیم: 386
- 2) کلام مرحوم آقای حکیم بر طبق مبنای خود: 387
- 1) اثبات مطلب اول (عدم اصل مقتضی بطلان عقد): 389
- ب) حکم شک در تقدم یا تقارن یا تأخر عقد نسبت به احرام: 389
- اشاره 389
- 2) اثبات مطلب دوم (وجود اصل مثبت صحت عقد و اصل نافی حرمت ابد»: 390
- ج) تذکر استاد «مدّ ظلّه» به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و اعزام روحانیون به تبلیغ: 391
3) بررسی تقریب اول:
این تقریب بنا بر مبانی چندی، ناتمام است. مبنای اول: محال بودن استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، بنا بر این، مقدمه اول ناتمام است.
مبنای دوم: استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز ولی در محاورات متعارف، خلاف ظاهر است و تنها در جایی که نکات ادبی خاصی در کلام لحاظ شده باشد یا در مقام معما گویی باشد بکار می رود. ما این مبنا را صحیح می دانیم.
مبنای سوم: استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز است، ولی چون هم استعمال در یکی از دو معنا در استعمالات عادی دیده شده و هم در هر دو معنا، لفظ، ظهوری در هیچ یک از دو صورت نداشته، اجمال پیدا می کند.
بنا، بر این مبنا و مبنای دوم (که مختار ما است) مقدمۀ دوم تقریب، ناتمام می باشد، و به هر حال تقریب اول نتیجه بخش نیست.
4) تقریب دوم (تمسک به علم اجمالی):
اگر فاعل یا مفعول هر دو خواهر یا مادر یا دختر داشته باشند، یعنی هر دو یکی از عناوین سه گانه را داشته باشند و لازم نیست که هر دو عنوان هم مانند هم باشد، بلکه می تواند یکی خواهر - مثلاً - داشته و دیگری مادر، در اینجا گاه این بیان را طرح می کنیم که چون علم اجمالی به تحقّق یکی از دو عنوان حاصل شده، باید احتیاط شود، ولی این بیان بر طبق مبانی متأخرین ناتمام است، چون علم اجمالی در صورتی تکلیف می آورد که مکلّف به مردد باشد بین دو شیء و مکلّف معین، باشد، ولی اگر خود مکلّف مردّد بین دو شخص باشد، قاعده تنجیز علم اجمالی نمی آید، بلکه هر دو شخص در حق خود اصل برائت را جاری می سازند، چنانچه مرحوم شیخ در بحث «واجدی المنی فی الثوب المشترک» در رسائل ذکر کرده است. در