نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 199

فعل طرف دیگر هم مسئولیت دارند، پس علم اجمالی داریم که یا خودش نباید این کار را بکند یا باید از انجام این کار توسط طرف دیگر جلوگیری کند، این علم اجمالی منجّز است و احتیاط را لازم می گرداند.

البته اگر شخص قادر بر جلوگیری از انجام ازدواج و نزدیکی هم نباشد، باید خودش از این کار خودداری کند، چون از موارد شک در قدرت است، مکلّف می داند که مبغوضی در خارج وجود دارد، نمی داند که قدرت بر آن دارد یا ندارد؟ باید احتیاط کند و لااقل خودش این کار را انجام ندهد.

5) تقریب سوم: با فرض عدم وجود علم اجمالی):

اگر تنها فاعل، خواهر یا دختر یا مادر دارد باید با این تقریب مفعول از ازدواج با آنها خودداری کند و همین طور بر عکس، مفعول باید از ازدواج با خواهر و دختر و مادر فاعل خودداری کند، و هر چند علم اجمالی منجّز در کار نیست، زیرا ما در اینجا به عمومات حلّ نمی توانیم تمسک کنیم، زیرا علم اجمالی داریم که تخصیصی به آنها خورده، یا درباره فاعل تخصیص خورده یا درباره مفعول، پس دلیل اجتهادی در کار نیست، البته ما در اصل وجود عمومات حلّ تأمل داریم.

به هر حال، وقتی عمومات حل در کار نبود، باید به اصول عملیه رجوع کرد، در اینجا اصل عملی، اصل فساد ازدواج است که نتیجه آن با حرمت ابد یکی است، چون به عقیده علماء در معاملات همچون بیع، نکاح، اصل اولی بر فساد است، چون شک در تحقق ملکیت یا علقه زوجیت داریم، استصحاب عدم تحقق اثر جاری می شود البته ما به این اصل قائل نیستیم، بلکه به عقیدۀ ما، با تمسک به «کل شیءٍ لک حلال» اثبات حلیت شأنیه نموده که نتیجۀ آن صحت معامله است، ولی بر طبق مبانی بزرگان در این گونه موارد، استصحاب عدم تحقق اثر جاری شده و این استصحاب هر چند در شبهه حکمیه جریان می یابد و ما این گونه استصحاب را ناتمام می دانیم، ولی بر طبق مبانی معمول قوم در این گونه موارد، استصحاب جاری