کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 200

صفحه 200

می شود.(1)

6) تقریب چهارم: (ترک استیضاح دلیل بر عدم حکم است):

در توضیح این تقریب می گوییم که اگر در سؤال سائل لفظ مجمل به کار رفته باشد، و امام «علیه السلام» در پاسخ از مراد سائل، سؤال نکرده باشند، همین ترک استیضاح را می توان قرینۀ بر عموم دانست.

با ذکر یک مثال این بحث را روشن تر می سازیم، اگر کسی سؤال کند که من مقلد سید بودم آیا بقاء بر تقلید ایشان جایز است یا خیر؟ و در پاسخ گفته شود: مانعی ندارد.

در اینجا اگر لفظ «سید» در سؤال محمل بوده، مردّد بین مرحوم آقا سید أبو الحسن اصفهانی و مرحوم آقای بروجردی باشد، چنانچه جواز بقاء بر تقلید در هر دو احتمال ثابت باشد، لزومی ندارد که پاسخ دهنده مراد سائل را بفهمد، بلکه می تواند به نجو اجمال بگوید: اشکال ندارد، ولی اگر حکم جواز بقاء تنها در یکی از دو احتمال سؤال وجود داشته باشد، پیش از پاسخ می بایست مراد سائل از «سید» استفسار گردد، ترک استفسار دلیل بر عموم حکم می باشد.

در ما نحن فیه، چون سؤال سائل بنا بر فرض اجمال دارد، اگر در مقام ثبوت هم ازدواج با مادر و دختر و خواهر مفعول بر فاعل حرام است و هم بر عکس، لازم

1- (1) (توضیح بیشتر) البته چون فرض ما این است که تنها یکی از دو طرف خواهر یا مادر یا دختر دارد هیچ گونه علم اجمالی در کار نیست، ولی اگر علم اجمالی هم در کار باشد می توان استصحاب عدم تحقق اثر را در هر دو طرف جاری ساخت، بنابراین مبنا که علّت عدم جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی به الزام، ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه است، همچنان که اکثر محققان بر این باورند، ولی اگر ما عدم جریان استصحاب را در اطراف علم اجمالی همچون شیخ انصاری به جهت تعارض صدر و ذیل در ادلۀ استصحاب نیز بدانیم، یا موافقت التزامیه هر نوع حکمی را (چه الزامی - چه ترخیصی) لازم بدانیم، قهراً در اینجا نمی توانیم استصحاب را در هر دو طرف جاری سازیم، نظیر این مسئله جایی است که دو شیء قبلاً نجس بوده اند و ما می دانیم که یکی از آنها پاک شده، آیا می توان استصحاب نجاست در هر دو طرف جاری ساخت، در اینجا طبق مبنای معمول علماء جریان استصحاب در هر دو چون ترخیص در مخالفت عملیه تکلیف الزامی نیست مشکلی ندارد، ولی طبق مبنای شیخ انصاری و برخی مبانی دیگر همچون لزوم موافقت التزامیه یا حجیّت مثبتات استصحاب، نمی توان در هر دو طرف استصحاب جاری ساخت، حال اگر در یکی از دو طرف به جهتی از جهات استصحاب جاری نبود، استصحاب در طرف دیگر بنا بر جمیع مبانی بدون اشکال است.