نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 201

نیست امام «علیه السلام» در پاسخ از مراد سائل و مرجع ضمایر پرسش کند، ولی اگر تنها حکم در یکی از این دو صورت ثابت باشد، قهراً باید از مراد استیضاح شود، ترک استیضاح می تواند دلیل بر تعمیم حکم به شمار آید، چنانچه مرحوم شیخ انصاری در برخی مواضع مکاسب به این امر استدلال کرده است.

7) تقریب پنجم: (بحث مبنایی دربارۀ ترک استیضاح):

ما در بحث حج اشاره کردیم که ترک استیضاح غیر از ترک استفصال است، ترک استفصال دلیل بر عموم است، ولی ترک استیضاح چنین نیست.

حال قبل از توضیح تفاوت حکمی این دو امر، توضیحی درباره فرق این دو موضوع، می دهیم، گاه سائل از یک قضیه شخصیه سؤال می کند، مثلاً می گوید من از مرجع تقلیدی تقلید می کرده ام که از دنیا رفته، آیا می توانم بر آن مرجع تقلید باقی بمانم. در اینجا هر چند قضیه مورد سؤال شخص است و قهراً صور مختلف ندارد، ولی به هر حال، دارای خصوصیاتی است که در سؤال درج نشده مثلاً این مرجع تقلید یا سید است یا شیخ؟ و یا اعلم از دیگر مجتهدین است یا مساوی؟ یا مسائل مرجع تقلید را یاد گرفته است یا مسائل ایشان را یاد نگرفته است و...، اگر در پاسخ گفته شود، بقاء بر تقلید جایز است معنای آن این است که بنا بر جمیع احتمالات، حکم ثابت است، یعنی خواه مرجع تقلید سید باشد یا نباشد، اعلم باشد یا نباشد، مسائل او را یاد گرفته باشد یا نباشد و... در اینجا در سؤال سائل هیچ لفظ مجملی دیده نمی شود که معنای آن مشخص نباشد. در اینجا با تکیه به ترک استفصال و عدم پرسش از خصوصیات واقعه جزئیه، می توان حکم را تعمیم داد، ولی اگر در سؤال لفظ مجمل بکار رفته بود، مثلاً گفته شود: هل زید واجب الاکرام؟ و فرض این است که زید مردّد بین زید بن عمرو و زید بن خالد است، در اینجا با ترک استیضاح ممکن است تعمیم حکم را استفاده نمود.

ترک استیضاح دلیل بر عموم حکم نیست، چون ما می گوییم که سائل که با لفظ