نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 203

زنای به غیر ذات بعل تفاوت باشد، باید در پاسخ امام «علیه السلام» تفصیل داده شود.

دلالت ترک استفصال بر عموم اشکالی ندارد ولی ترک استیضاح در هیچ جایی (با توجه به اشکال فوق) دلیل بر تعمیم نیست.

تمام این تقریبات، مبتنی بر این امر بود که دلیل تحریم ابد اجمال داشته باشد، ولی آیا مسئله چنین است؟

ب) ذکر قرائن بر تعیین مرجع ضمیر در روایات مسئله:

به نظر ما دلیل، اجمال ندارد، بلکه نکاتی در کار است که سبب می شود، دلیل ظهور در این معنا داشته باشد که مادر و خواهر و دختر مفعول بر فاعل محرّم ابد است.

نکته اصلی ما در این بحث این است که ظاهر ادله تحریم ابد، مؤاخذه بودن این حکم می باشد و این امر اقتضاء می کند که حکم متوجه فاعل باشد نه مفعول.

توضیح این امر را با مقایسه این مسئله با مسئله زنا روشن می سازیم، در آیۀ شریفه حد زنا می خوانیم: «اَلزّانِیَهُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ» . در اینجا بدون هیچ قید در هر دو طرف، کیفر جلد را ثابت کرده، چون هر چند مرد جنبۀ فاعلیت داشته و زن جنبۀ انفعال، ولی به هر حال، به حسب نوع، هر دو طرف فاعل مختار هستند، پس مانعی ندارد که به نحو مطلق بگوییم که زانی و زانیه هر دو باید مجازات شوند، ولی در مسئله ایقاب غلام، مختار بودن فاعل طبیعی است، ولی چون مفعول به حسب نوع از لذت جنسی برخوردار نیست (به خلاف زنا که معمولاً طرفین تمایلات جنسی دارند) و تنها افراد نادری که دچار انحراف جنسی هستند اختیاراً ملوط واقع می شوند، در اینجا نمی توان به طور مطلق حکم کیفری برای ملوط بار کنند، بلکه باید قید شود که اگر ملوط بدون اکراه و اضطرار دست به این عمل شنیع بزند، پس اطلاق حکم اقتضاء می کند که مؤاخذه ناظر به فاعل باشد که متعارفاً فاعل مختار است.

از سوی دیگر، در روایات ایقاب، فاعل «رجل» و مفعول «غلام» فرض شده، در این