نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 222

العلماء) دلیل عام را تخصیص می زند، و فرقی نیست که هر دو دلیل ظنی باشند یا یکی از آنها قطعی باشد، چنانچه در اصول بیان شده است.

در بحث ما نیز مخصّصات دیگر قانون (لا یحرم الحرام الحلال) با روایات ایقاب غلام همگی در عرض هم بوده و قانون عام را تخصیص می زنند.

بنا بر این، حکم طائفه اول روایات در مقایسه با روایات ایقاب روشن است و روایات ایقاب (به طور مطلق) این طائفه را تخصیص یا تقیید می زند.

4) طائفه دوم روایات متعارض:

طائفه دوم: روایات بسیاری است که در خصوص زنای پس از عقد، حکم به عدم انفساخ نکاح نموده است و قانون (لا یحرم الحرام الحلال) و مانند آن را تطبیق کرده است، این روایات چند گونه اند، برخی صریحاً، موضوع کلام را زنای پس از عقد قرار داده اند و قاعده فوق را تطبیق کرده اند مانند: صحیحه حلبی عن ابی عبد الله «علیه السلام» فی رجل تزوّج جاریه فدخل بها، ثم ابتلی بامها ففجر بها، أَ تحرم علیه امرأته، فقال:

لا انّه لا یحرّم الحلالَ الحرامُ(1)

برخی دیگر، قانون فوق را با تعبیر "الحرام لا یفسد الحلال" ذکر کرده که از این تعبیر فهمیده می شود که موضوع کلام عدم انفساخ نکاح واقع شده می باشد، چون متعلق افساد، عقد می باشد و این کلمه به زن نسبت داده نمی شود، در مورد زن گفته می شود: حرمت، ولی برای تفهیم عدم امکان تمتع از زن گفته نمی شود: فسدت المرأه

از این روایات، صحیحه هاشم بن المثنی قال کنت عند ابی عبد الله «علیه السلام» فقال له رجل: رجل فجر بامرأه أ تحل له ابنتها، قال نعم انّ الحرام لا یفسد الحلال(2)