- بحث اول آیا ازدواج با زانی یا زانیه جایز است؟ 1
- اشاره 1
- بررسی مسئله 17 عروه 1
- اشاره 1
- متن عروه: 1
- 1379/6/26 شنبه درس شمارۀ (225) کتاب النکاح/سال سوم 1
- تقریب استدلال به آیۀ شریفۀ «اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَهً...» 1
- بررسی استدلال توسط استاد (مد ظله) 3
- بحث دوم: آیا کفار مکلف به فروع هستند؟ 4
- اشاره 4
- بررسی بحث توسط استاد (مد ظله) 4
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 6
- اشاره 6
- ب) برداشت زجاج از آیه شریفه: 8
- د) ردّ اشکال قرطبی: 9
- 1) جواب اول: 10
- اشاره 10
- ه) پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر «رحمه الله»: 10
- 3) کلام مرحوم آقای طباطبائی رحمه الله: 11
- 2) جواب دوم: 11
- 4) بررسی اشکال دوم صاحب جواهر رحمه الله: 12
- 5) کلام صاحب کشّاف: 13
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 14
- 1) پاسخ اشکال لغویت: 14
- الف) پی گیری دلالت مادۀ نکاح بر عقد یا وقاع: 14
- اشاره 14
- 2) نقد استاد - مد ظله - در مورد این وجه: 15
- ب) ادامۀ بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه: 15
- 1) طرح نظریه: 16
- ج) بررسی نظریه کشاف و جواهر: 16
- 2) ایراد استاد - مد ظله - به کشاف و جواهر: 17
- 1) طرح وجوه چهارگانه دربارۀ مشار الیه «ذلک». 18
- د) بررسی ذیل آیه شریفه: 18
- اشاره 18
- *توضیح کلام اخیر صاحب جواهر: 19
- 3) نظر استاد - مد ظله - دربارۀ کلام صاحب جواهر 19
- 1) نظر علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- ه - بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه: 20
- 2) نظر استاد (مد ظله) دربارۀ فرمایش علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 22
- اشاره 22
- 1) محقق ثانی و شهید ثانی و بعض دیگر این احتمال را مطرح کردند که ذلک اشاره باشد به زنا 22
- الف) تعیین مشار الیه «ذلِکَ» در آیه شریفه: 22
- اشاره 22
- 2) ذلک اشاره به حکم اخیر (الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ) باشد، 23
- 3) صاحب جواهر رحمه الله می فرماید: از نظر معنی انسب این است که «ذلِکَ» اشاره به هر دو حکم سابق باشد. 23
- بررسی فرمایش صاحب جواهر رحمه الله: 23
- اشاره 23
- اشاره 25
- نظر مرحوم آقای طباطبایی رحمه الله: 25
- نظر استاد - مد ظله - در مورد مشار الیه «ذلِکَ» و موضوع حرمت: 25
- 4) فخر رازی این وجه را از بعض مفسّرین نقل کرده و خودش هم آن را پسندیده است. 25
- پاسخ استاد مد ظله به مرحوم طباطبایی رحمه الله: 26
- نکتۀ اول: 28
- نکته دوم: 28
- نکتۀ سوم: 29
- نکتۀ چهارم: 29
- 1) صحیحۀ زراره 30
- ب) بررسی روایات مسئله: 30
- اشاره 30
- اشاره 32
- الف) کلام مرحوم آقای خویی (ره) در جمع بین روایات: 32
- خلاصۀ درس این جلسه: 32
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی (ره): 33
- بحث سندی: 35
- اشاره 35
- بحث دلالی: 35
- 1) روایت اول: 35
- روایت دوم: 36
- *اشکال استدلال به روایت: 36
- پاسخ اشکال: 36
- روایت سوم: 37
- روایت چهارم: 37
- روایت ششم: 38
- روایت هفتم: 38
- روایت پنجم: 38
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 39
- اشاره 39
- 1) یادآوری بحث گذشته: 40
- 2) متن روایت زراره: 40
- 3) مناقشه در دلالت روایت: 41
- 1) اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی: 42
- 2) متن روایت اسحاق بن جریر: 42
- ب) بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا: 42
- 4) اشکال استاد - مد ظلّه - به استناد به روایت اسحاق بن جریر: 43
- 3) توضیح اشکال سندی روایت: 43
- 5) متن روایت حسن به ظریف: 45
- 6) توضیحی درباره روایت: 45
- 7) نتیجه بحث: 46
- ج) توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن: 46
- 1) توضیح کلام مرحوم آقای خوئی: 46
- اشاره 49
- 1) اقسام روایت مسئله در جلد 25 جامع احادیث الشیعه: 49
- د) دسته بندی روایات مسئله: 49
- 2) اقسام روایات ج 26 جامع احادیث الشیعه (چاپ سال 1379) 51
- ضمیمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا) 52
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 56
- الف) نقد استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ جمع مرحوم آقای خویی: 56
- اشاره 56
- ب) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح خود زانی با مزنی بها است: 57
- ج) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح با مشهوره و زنان آلوده است: 59
- اشاره 60
- د) جمع بین اخباری که نکاح با مشهوره را تحریم و اخباری که آن را تجویز کرده است: 60
- 1) بیان مختار مرحوم حاج شیخ: 62
- ه) بررسی راه علاج بین اخبار در صورت عدم امکان جمع دلالی: 62
- اشاره 62
- نظر استاد «مدّ ظلّه» در جمع بین روایات: 62
- 2) نظر استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ فرمایش مرحوم حاج شیخ: 64
- خلاصۀ درس این جلسه: 66
- 1) بررسی روایات اسحاق بن جریر و کلام آقای خویی «ره»: 66
- اشاره 66
- 2) بررسی حکم مسئله در صورت تعارض روایات: 68
- اشاره 68
- *نظر استاد «مدّ ظلّه» در صورت تعارض روایت: 69
- 3) نظر استاد در مسئله: 70
- اشاره 73
- خلاصۀ درس این جلسه: 73
- الف) ادامۀ بحث تعارض بین روایات: 73
- 2) ظهور ثمره این بحث در باب متعه: 73
- 1) ترجیح روایات تحریم: 73
- ب) حکم استبراء در موارد جواز نکاح: 76
- 1) متن عروه: 76
- *روایات مسئله: 76
- اشاره 76
- 3) آیا مشهور از این دو روایت اعراض کرده اند؟: 78
- 2) روایت احتجاج امام جواد «علیه السلام» با یحیی بن اکثم: 78
- اشاره 80
- *نظر استاد «مدّ ظلّه»: 80
- *خلاصه: 81
- اشاره 82
- اشاره 82
- الف) نگاهی به روایات لزوم استبراء: 82
- خلاصۀ درس این جلسه: 82
- 3) ادامۀ بحث در روایت روضه المتقین: 84
- 2) توضیح یکی از مناشئ تحریف در نسخ: 84
- 4) روایت حسن بن جریر: 85
- 6) چند توضیح درباره موثقه سماعه: 87
- 7) معنای «لا ینبغی» در روایات: 88
- ب) طرح یک اشکال دربارۀ روایت اسحاق بن جریر و پاسخ آن: 90
- 1) اشکالی در روایت اسحاق بن جریر: 90
- 2) علت عمدۀ، وجود سقط در اسناد: 91
- 3) حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی: 92
- ج) بحث از لزوم استبراء و عدم لزوم آن: 93
- 1) کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 93
- 2) آیا اعراض مشهور، روایت معتبر را از درجه اعتبار می اندازد؟ 94
- 3) آیا در بحث ما، اعراض مشهور، اجتهادی است؟ 94
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 96
- اشاره 96
- ب) پیگیری استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور: 99
- 2) بیان دو شبهه توسط استاد - «مد ظله» - به استدلال مذکور: 99
- 1) بیان کلام آقای خویی «رحمه الله»: 99
- 3) دفع این دو شبهه: 100
- اشاره 103
- 1) جمع بندی نهایی استاد «مدّ ظلّه» پیرامون روایات مسئله نکاح با زانیه و پاسخ به یک اشکال: 103
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- 2) تفاوت احکام حدود و تعزیرات با حرمت نکاح با زانیه معلنه: 106
- الف) کلام مرحوم آقای حکیم: 107
- 3) آیا استبراء زانیه لازم است: 107
- ج بررسی اقوال فقهاء دو مسئله: 109
- اشاره 110
- الف) ادامه بحث گذشته 110
- متن عروه: 110
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 110
- ب) آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می شود؟ و آیا طلاقش بر شوهر واجب است؟ 112
- 1) متن عروه: 112
- 2) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت: 112
- 3) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خویی (ره): 113
- 4) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم وجوب طلاق: 114
- 1 - معتبرۀ فضل بن یونس: 114
- 2 - معتبرۀ سکونی: 114
- اشاره 114
- 1 - صحیحۀ حلبی: 115
- 2 - روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 115
- 5) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خوی (ره): 116
- 6) فرمایش مرحوم آقای حکیم و پاسخ استاد مد ظله: 117
- خلاصۀ درس این جلسه: 119
- 2) توضیح مسئله: 119
- اشاره 119
- 1) متن مسئله: 119
- الف) بررسی مسئله 19: 119
- 3) قائلین به تحریم ابد به ترتیب قرون: 120
- 4) ادعاهای اجماع در مسئله: 123
- 1) بررسی روایت فقه الرضا: 127
- ب) بررسی روایات دال بر تحریم ابد 127
- 2) روایات انتصار و عویص مفید: 127
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 129
- الف) بررسی استدلال به اجماع بر حرمت ابد: 129
- اشاره 129
- 1) قبول حرمت ابد توسط عده ای از فقهای عظام: 129
- 3) توضیحی دربارۀ کلام محقق در شرایع: 131
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای حکیم: 131
- 4) بررسی ادعاهای اجماع در مسئله: 132
- 1) استدلال به مفهوم موافقت برای اثبات تحریم: 134
- ب) استفاده تحریم ابد در زنا از روایات تزویج به ذات بعل: 134
- 3) جواب از استدلال به مفهوم موافقت: 135
- 2) استدلال به اطلاق روایات برای اثبات تحریم: 135
- اشاره 135
- جواب حلی: 135
- جواب نقضی: 135
- 4) جواب از استدلال به اطلاق روایات: 136
- ج - استدلال بر عدم تحریم ابد در زنای به ذات بعل 137
- د - نتیجۀ بحث 137
- خلاصۀ درس این جلسه: 139
- اشاره 139
- متن عروه: 139
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- الف) کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- اشاره 147
- خلاصۀ درس این جلسه: 147
- 2) شک در این که زن معتده بوده است یا نه؟ 148
- 3) شک در اینکه مزنی بها در عدّه رجعیه بوده یا در عدۀ غیر رجعیه (نظر سید و مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی «قدس سرهم»: 149
- 4) نظر مرحوم آقای خویی «قدس سرّه»: 149
- الف) آیا کل شیء لک حلال، شامل احکام وضعیه نیز می شود؟ 150
- اشاره 150
- 5) نظر استاد مد ظله در مورد کلام آقای خویی «قدس سرّه»: 150
- ب) بررسی استصحاب «عدم کون الطلاق طلاقاً ثالثا» بنحو «لیس تامّه» و «لیس ناقصه» 153
- ج) استصحاب حکمی بقاء زوجیت: 154
- الف) توضیحی کلی دربارۀ اصل مثبت: 156
- اشاره 156
- اشاره 156
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 156
- 2) اصل مثبت در اصول: 158
- 3) مستثنیات اصل مثبت: 159
- ب) توضیحی دربارۀ استصحاب کلی: 161
- اشاره 163
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 163
- الف): 163
- ب) جریان استصحاب در محل بحث: 164
- ج) اثبات رجعی بودن عده با استصحاب عدم ازلی 165
- اشاره 168
- د) دوران عده بین عده رجعی و بائن: 168
- متن عروه: 169
- خلاصۀ درس این جلسه: 170
- متن عروه 170
- اشاره 170
- 2) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر استدلال مذکور: 171
- 1) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم ایجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه: 171
- متن عروه: 173
- اشاره 173
- ب) شمول حرمت، نسبت به ام الام و إن علت و بنت البنت و إن نزلت: 173
- ج) بررسی حکم فاعل هرگاه کبیر نباشد: 173
- 1) نقل کلمات قدماء: 173
- 2) وجه تأمل علامه در تعمیم حکم: 174
- 4) ایراد استاد - مد ظله - به فرمایش صاحب حدائق: 174
- 3) مناقشۀ حدائق در کلام کنز الفوائد: 174
- 1) تقریب اول: 175
- د) بیان تقریبات سه گانۀ محقق ثانی برای تعمیم حکم: 175
- *دفاع مرحوم آقای اراکی از تقریب مذکور: 176
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به تقریب مذکور: 176
- 5) تقریب سوم: 176
- اشاره 176
- 3) تقریب دوم: 176
- 6) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به تقریب سوم جامع المقاصد: 177
- 8) اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای حکیم: 178
- 7) پاسخ استاد - مد ظله - به مناقشۀ مرحوم آقای حکیم بر تقریب سوم جامع المقاصد: 178
- 10) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر تقریب سوم محقق ثانی و بیان مختار: 179
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 180
- اشاره 180
- 1) طرح مجدد بحث: 181
- 2) نگاهی به اقوال فقهاء در مسئله اشتراط کبیر بودن در فاعل و صغیر بودن در مفعول 185
- 3) تمسک به اجماع برای تعمیم حکم نسبت به صغیر بودن فاعل: 186
- ب) آیا ایقاب به بعض حشفه نیز کافی است؟ 187
- ج) بررسی اشتراط سن خاص در جانب ملوط: 188
- 1) آیا باید ملوط صغیر باشد؟ 188
- 2) ترتّب حرمت ابد در صورت مسن بودن ملوط: 189
- 3) تذکر یک نکته اصولی و تطبیق آن در این مسئله: 190
- د) آیا حکم حرمت ازدواج با مادر و خواهر و دختر طرفینی است یا مخصوص فاعل است؟ 191
- 1) طرح بحث و اقوال فقهاء در مسئله: 191
- 3) اشکال بر کلام کشف اللثام و بررسی آن: 192
- 2) دلیل قول به تعمیم تحریم نسبت به فاعل و مفعول (کلام کشف اللثام): 192
- الف) بررسی امکان تعلق حرمت ابد به مفعول: 194
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 194
- اشاره 194
- 1) طرح مجدّد بحث و اشاره به نظر علماء: 194
- 2) تقریب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اکثر از یک معنی) 196
- 4) تقریب دوم (تمسک به علم اجمالی): 197
- 5) تقریب سوم: با فرض عدم وجود علم اجمالی): 199
- 6) تقریب چهارم: (ترک استیضاح دلیل بر عدم حکم است): 200
- 7) تقریب پنجم: (بحث مبنایی دربارۀ ترک استیضاح): 201
- ب) ذکر قرائن بر تعیین مرجع ضمیر در روایات مسئله: 203
- متن عروه: 205
- اشاره 205
- الف) بررسی حکم خنثای موطوء: 205
- اشاره 205
- خلاصۀ درس این جلسه: 205
- 2) توضیحی دربارۀ موضوع مسئله: 206
- 3) کلام صاحب جواهر «رحمه الله» در مورد بنت خنثی: 206
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به این بیان: 207
- 1) اگر خنثی موطوء واقع شود: 208
- ب) کلام علامه «رحمه الله» در قواعد و توجیه آن: 208
- اشاره 208
- 2) اگر خنثی پسری را وطی کرد: 209
- ج) بررسی حکم ایقاب الغلام هرگاه بعد از عقد واقع شود: 211
- 1) بررسی اقوال فقهاء: 211
- متن عروه: 211
- 2) بررسی ادلۀ مسئله: 212
- اشاره 215
- الف) بررسی بحث انفساخ عقد نکاح با ایقاب غلام: 215
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 215
- 1) طرح بحث و ذکر دو مقدمه: 215
- 2) نگاهی به اصل روایات مسئله ایقاب و کلمات علماء در مسئله: 217
- ب) روایات متعارض در مسئله: 218
- 1) طائفه اول روایات متعارض: 218
- اشاره 218
- 2) بررسی نسبت طائفه اول با روایات ایقاب غلام: 219
- 4) طائفه دوم روایات متعارض: 222
- ج) نگاهی به روایت خاص در باب ایقاب برادر زن: 224
- 1) متن روایت و توضیح درباره اعتبار سندی آن: 224
- 2) دو توجیه درباره مرسله ابن ابی عمیر و پاسخ آنها: 225
- 3) نتیجه بحث: 227
- خلاصۀ درس این جلسه: 228
- اشاره 228
- 1) بررسی حرمت ازدواج جدید: 230
- 2) استدلال به استصحاب حلیت تزویج: 231
- اشاره 232
- پاسخ اشکال: 232
- اشکال شمول (ما یحرم من النسب...»: 232
- اشاره 236
- من المحرمات الا بدیه التزویج حال الاحرام 236
- اشاره 236
- خلاصۀ درس این جلسه: 236
- الف) بررسی اتفاق فقهاء: 236
- 1) استدلال به روایاتی که از تزویج در حال احرام «نهی» کرده است: 237
- ب) بررسی روایات مسئله: 237
- پاسخ استاد - مد ظله - به این استدلال 238
- 2) طائفۀ دوم: استدلال به روایاتی که با تعبیر «حرّم» تزویج در حال احرام را تحریم کرده است 240
- 3) نظر استاد - مد ظله - پیرامون این روایت: 240
- اشاره 245
- 1) کلام علماء درباره سند این روایت: 245
- خلاصۀ درس این جلسه: 245
- الف) توضیح بیشتر درباره سند روایت تحریم ابد در صورت علم (صحیحه زراره و داود بن سرحان و...): 245
- 2) اشاره به تحویل سند: 246
- 3) بررسی اعتبار طرق شش گانه روایت: 247
- 4) تحقیق دربارۀ" المثنی "در سند: 248
- 5) تحقیق درباره" ادیم بیاع الهروی ": 250
- 6) خلاصه ارزیابی طرق شش گانه سند: 252
- الف) دو روایت دیگر در اعتبار بخشیدن به روایت زراره و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی: 254
- اشاره 254
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 254
- اشاره 254
- 1) راه اول در اعتبار روایت فوق: 255
- 3) بررسی متن روایت: 256
- 1) نقل کلام مرحوم آقای خویی: 258
- ب) استدلالات دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم 258
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی: 259
- 3) راههای دیگر در اثبات حرمت تکلیفی نکاح بر محرم: 262
- 4) نتیجه بحث: 263
- الف) نقل روایات مسئله: 264
- خلاصۀ درس این جلسه: 264
- طائفه اولی (نکاح محرم مطلقاً موجب حرمت ابدی است) 264
- اشاره 264
- طائفه دوم: (نکاح محرم حرمت ابدی نمی آورد). 268
- طائفه سوم: (نکاح محرم در صورت علم حرمت ابدی می آورد) 268
- 1) جمع اول تفصیل بین علم و عدم علم: 269
- ب) وجوه جمع بین روایات: 269
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 270
- اشاره 270
- مناقشۀ استاد (مد ظله) دربارۀ استدلال اخیر: 270
- 3) جمع دوم تفصیل بین صورت علم یا دخول و غیر آنها: 271
- 4) مناقشۀ مرحوم حاج شیخ «رحمه الله» به جمع مشهور: 271
- اشاره 273
- الف) کلام مرحوم حاج شیخ دربارۀ کیفیت جمع روایات مسئله: 273
- 1) اشکال به نحوۀ جمعی که اشهر فقهاء بین روایات کرده اند و اثبات مدعای آنها به طریق دیگر: 273
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 273
- 2) جمع مرحوم آقای حاج شیخ عبد لکریم حائری «قدس سرّه»: 276
- 3) توضیحی کلی دربارۀ مسئلۀ حمل مطلق بر مقیّد: 277
- 4) پاسخ کلام مرحوم آقای حائری «قدس سرّه» توسط استاد - مد ظله -: 279
- ب) نگاهی به فتاوای علماء دربارۀ عقد در حال احرام: 280
- اشاره 280
- 2) تذکر نکته ای در کلام علامه در «تحریر» و صاحب حدائق 283
- 3) توضیحی درباره عبارت سید مرتضی در موصلیات ثالثه 285
- اشاره 287
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 287
- 2) رجوع به عامّ کتاب پس از تعارض و تساقط روایات: 287
- اشاره 287
- 1) حمل مطلق بر فرد نادر: 287
- مرجح دوم: موافقت کتاب 288
- بررسی مرجّحات 288
- نظر استاد - مد ظله - در مورد فرمایش حاج شیخ «قدس سرّه»: 288
- مرجح اول: اوصاف راوی 288
- مرجح سوم: مخالفت عامه 290
- 3) حمل روایات حرمت ابد بر فرض دخول: 291
- اشاره 291
- بیان مرحوم آقای داماد بر مورد تقدیم منطوق بر مفهوم: 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان آقای داماد «قدس سرّه»: 292
- اشاره 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان مرحوم حاج شیخ: 293
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 295
- الف) بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 295
- اشاره 295
- 1) تبیین کلام مرحوم آقای حائری (یادآوری): 295
- 2) بررسی مقدمۀ اوّل (مفاد عبارت "فرق بینهما" ): 296
- 3) بررسی مقدمه دوم (لازمه قهری اجتماع زن و شوهر، تحقق دخول است): 298
- 1) متن صحیحه: 302
- 2) مناقشه صاحب ذخیره در دلالت روایت بر نفی حرمت ابد: 302
- ب): بررسی صحیحۀ محمّد بن قیس: 302
- 3) تأیید کلام صاحب ذخیره با دو تقریب از استاد - مد ظلّه -: 303
- تقریب اوّل: 303
- 4) بررسی مناقشه صاحب ذخیره و دو تقریب قبل: 304
- اشاره 304
- تقریب دوم: 304
- *مناقشه استاد - مد ظلّه - در کلام مذکور: 306
- *کلامی دیگر از صاحب ذخیره: 306
- *بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 308
- خلاصۀ درس این جلسه: 309
- اشاره 309
- متن عروه: 309
- الف) بررسی حکم عقدی که توسط وکیل احرام معقود له انجام گیرد: 309
- متن عروه: 310
- ج) بطلان ازدواج در حال احرام: 310
- د) بطلان عقدی که مجری آن محرم باشد: 310
- ب) آیا محرم می تواند عقد فضولی را اجازه کند؟: 310
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- ه) بررسی حکم حرمت ابد در صورتی که تنها زوجه، محرمه باشد: 311
- متن عروه: 311
- متن عروه: 311
- 1) بیان مختار سید «رحمه الله»: 311
- 3) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به ایراد مذکور: 312
- 1) تعمیم حرمت ابد نسبت به موردی که مردِ محلّ با زن محرمه ازدواج نماید. 315
- اشاره 315
- الف) ادله تعمیم (اراده جنس از کلمه «المحرم و قاعدۀ اشتراک) 315
- خلاصۀ درس این جلسه: 315
- الف) اشکال مرحوم حائری به جنس بودن کلمه «المحرم» 316
- 2) اشکال به دو دلیل فوق 316
- ب) اشکال صغروی به قاعده اشتراک: 317
- ج) اشکال کبروی به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 319
- اشاره 320
- 3) نظر استاد مد ظله پیرامون جنس بودن کلمه «المحرم» 320
- پاسخ به اشکال دوّم: 320
- اشاره 322
- 4) نظر استاد مد ظله نسبت به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 322
- الف) پاسخ از اشکال صغروی قاعدۀ اشتراک 322
- پاسخ این اشکال - 322
- ب) عدم تمامیت کبرای قاعده اشتراک 323
- در مورد عقد فضولی یا اجازه ای که در حال احرام واقع می شود دو مسئله مطرح شده 325
- متن عروه: 325
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 325
- مسئله اول: آیا شخص می تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ 325
- اشاره 325
- اشاره 326
- مسئله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، 326
- الف) بررسی صورت دوم مسئله اول: 326
- الف: اجازه ناقل است. 327
- ب) اجازه کاشف حکمی است. 327
- در باب اجازه فضولی 4 رأی معروف هست: 327
- د) اجازه کاشف انقلابی است. 328
- ج) اجازه کاشف حقیقی است. 328
- فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 329
- نظر مرحوم سیّد «رحمه الله»: 329
- نظر نهایی استاد مد ظله: 331
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 331
- ب) بررسی صورت اول مسئله هشتم: 331
- اشاره 331
- 2) نظر استاد مد ظلّه در وجه احتیاط مرحوم سیّد «قدس سرّه»: 332
- نظر استاد مد ظله در کلام مرحوم سیّد «رحمه الله» 333
- اشاره 334
- 2) نظر استاد مد ظله: 334
- ج) بررسی صورت دوم مسئله هشتم: 334
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم: 334
- اشاره 336
- اشاره 336
- الف) بررسی فروع مسئله تزویج در حال احرام (مسئله اول): 336
- خلاصۀ درس این جلسه: 336
- 2) توضیح مسئله: 337
- 3) بررسی کلام مرحوم سید توسط استاد «مدّ ظلّه»: 340
- 1) متن مسئله: 341
- ب) مسئله دوم: 341
- 2) توضیح مسئله: 341
- ج) مسئله 3: 342
- 2) توضیح مسئله: 342
- 1) متن مسئله: 342
- 3) اشکال مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 343
- 4) اشکال مرحوم آقای خویی: 344
- 5) توضیح بیشتر کلام مرحوم آقای خوئی توسط استاد «مدّ ظلّه»: 345
- 6) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی: 345
- الف) بررسی مسئله 4: 349
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 349
- 1) متن مسئله: 349
- اشاره 349
- 1) بیان مرحوم آقای خویی: 351
- 2) بیان مرحوم سید (ره): 352
- 3) اشکال استاد - مد ظله - به عدم جریان استصحاب عدم عقد: 353
- 4) پاسخ استاد مد ظله - به اشکال فوق: 354
- ج) بررسی جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 356
- 1) مقدمه بحث: 356
- 2) یک نقض بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 357
- 3) نگاهی به صحیحه ثانیه زراره: 358
- اشاره 359
- د) حکم قسم دوم مسئله: 359
- 1) حکم قسم دوم بر طبق قاعده استصحاب و ادله برائت: 359
- 4) خلاصه کلام در استصحاب معلوم التاریخ: 359
- 2) علت فتوای مرحوم سیّد به صحت عقد در تمام صورتهای قسم دوم: 361
- 3) توضیحی درباره مفاد قاعده فراغ: 361
- خلاصۀ درس این جلسه: 365
- اشاره 365
- الف) تصویر ثمره برای جریان اصول: 365
- اشاره 367
- ب) اشتراط احتمال التفات حین العمل در قاعدۀ فراغ: 367
- 1 - بررسی سند روایات 367
- 2) بررسی دلالت روایت: 369
- 4) تقریب مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت این روایت بر عدم اشتراط التفات در قاعده: 370
- 3) مناقشۀ استاد - مد ظله - به استدلال مذکور: 370
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 372
- اشاره 372
- الف) بررسی روایت علی بن جعفر: 372
- ب) شک در حاجبیت موجود، مانع صحت وضوء نیست: 373
- ج) فرمایش مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 374
- اشاره 374
- بررسی کلام مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 375
- بررسی مجدد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء: 378
- کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 378
- مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله» و بیان مفاد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء 379
- 1) مروری بر بحث گذشته و ذکر مبنای مرحوم آقای حکیم: 386
- الف) توضیح کلام مرحوم آقای حکیم: 386
- اشاره 386
- خلاصۀ درس این جلسه: 386
- 2) کلام مرحوم آقای حکیم بر طبق مبنای خود: 387
- ب) حکم شک در تقدم یا تقارن یا تأخر عقد نسبت به احرام: 389
- اشاره 389
- 1) اثبات مطلب اول (عدم اصل مقتضی بطلان عقد): 389
- 2) اثبات مطلب دوم (وجود اصل مثبت صحت عقد و اصل نافی حرمت ابد»: 390
- ج) تذکر استاد «مدّ ظلّه» به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و اعزام روحانیون به تبلیغ: 391
آنها هست.
2) ذلک اشاره به حکم اخیر (الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ) باشد،
بنابراین، معنای آیه این می شود که مؤمنین یعنی مردان با ایمان از نکاح زانیه باید اجتناب کنند. فقط زانی و مشرک است که با زانیه ازدواج می کند. صاحب جواهر رحمه الله در مورد این معنی می فرمایند، این معنی به حسب لفظ اقرب است، لکن انسب به حسب معنی معنای سوّمی است که ما آن را بیان می کنیم.
3) صاحب جواهر رحمه الله می فرماید: از نظر معنی انسب این است که «ذلِکَ» اشاره به هر دو حکم سابق باشد.
اشاره
-1
بنابراین، هم مردان با ایمان باید از نکاح زانیه اجتناب کنند و هم زنان با ایمان باید از ازدواج با زانی اجتناب کنند. اما اینکه لفظ مؤمنین مذکر است، منافاتی با این معنا ندارد چون از باب تغلیب، مذکر آورده شده است.
بعد ایشان می فرماید: از آنجا که مسلم است، حکم ازدواج مؤمنه با زانی مسلم کراهت است نه حرمت، لذا کلمه تحریم که در آیه ذکر شده، یا باید حمل بر جامع بین حرمت و کراهت شود و یا اینکه باید معنای بهتری برای آیه شریفه پیدا شود و آن اینکه حرمت را به معنای حرمت تکوینی بگیریم نظیر آیۀ «وَ حَرَّمْنا عَلَیْهِ الْمَراضِعَ» نه حرمت تشریعی، چون از جهت حکم تشریعی فرقی بین مشرک و غیر مشرک، مسلمان و غیر مسلمان در کار نیست، زیرا کفّار همانطور که مکلّف به اصول هستند، مکلّف به فروع نیز هستند.
بررسی فرمایش صاحب جواهر رحمه الله:
این سخن ایشان هم محل اشکال است. معنای اینکه می گوییم کفّار مکلف به فروع هستند، این نیست که در تمام فروع با مسلمین مشترک می باشد، بلکه ممکن است بعضی از تکالیف مخصوص مسلمین باشد. آن بحثی که در اصول مطرح است این است که آیا کفار مکلّف به فروع نیستند به نحو سالبه کلیّه، به سبب
1- (1) جواهر الکلام ج 29 ص 442.