نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 238

ممکن است بعضی به اینگونه روایات که برخی از آنها صحیح السند است و در بعضی همراه با امور دیگر همچون شاهد شدن بر آن نیز گشته، تمسک کنند، به این تقریب که، این روایات، دلالت بر عدم جواز تزویج می کند و این به معنای حرمت تکلیفی است(1). مرحوم آقای خویی این بحث را هم در کتاب النکاح و هم در کتاب الحج آورده، ولی در کتاب الحج تنها به این دسته از روایات تمسک کرده است و در کتاب النکاح تنها به دستۀ دیگری از روایات تمسک کرده است.

پاسخ استاد - مد ظله - به این استدلال

نهی در معاملات به حسب استعمالات رایج عرفی بر سه قسم است: گاهی ارشاد به عدم وقوع آن معامله و به معنای فساد آن است. نهی کننده می خواهد بگوید این کار را نکن که انجام نمی پذیرد و به غرض خودت نمی رسی، مانند اینکه کسی بگوید اگر می خواهی از گرفتاری نجات پیدا کنی به فلان شخص مراجعه نکن یا مانند امر و نهی طبیب برای بهبودی مریض. در اینگونه موارد نهی دال بر مبغوضیت منهی عنه نیست و هیچ گونه مولویتی در آن نیست که اگر انجام ندادی به من توهین شده و فقط می گوید راه رسیدن به هدف تو چنین است و لذا حرمت از آن استفاده نمی شود. و گاهی نهی از معامله به خاطر مبغوضیت مسبّب از آن معامله است نه خود سبب و آن معامله تأثیر هم دارد و نقل و انتقال حاصل می شود ولی نتیجۀ معامله مبغوض است و لذا نهی از معامله (که مقدمه آن نتیجه است) می کند. مثلاً وقتی می گویند خانه ات را نفروش که دیگر نمی توانی خانه دار شوی، این نهی دلیل بر فساد یا مبغوضیت معامله نیست بلکه نتیجۀ معامله یعنی بی خانه شدن، مبغوض است. و در واقع این مسبّب، مبغوض و حرام است، و گاهی نهی از معامله به خاطر