نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 257

است. مثلاً اگر گفته شود: شخصی ربا گرفته، با این که می داند که کار حرامی انجام می دهد، باید مجازات شود، آیا در اینجا، باید مطلق ربا را حرام بدانیم تا این جمله صحیح باشد، یا اگر قسم خاصی هم از ربا محرم باشد، استعمال این جمله صحیح است؟ بی تردید شقّ دوم صحیح می باشد.

اشکال دوم: حال اگر بپذیریم که مرجع ضمیر در "علیه" ،کلی محرم است. باز حرمت نکاح به طور مطلق استفاده نمی شود. زیرا روایت برای بیان حرمت ابد وارد شده و در مقام بیان حرمت تکلیفی نیست، بنا بر این، از ناحیه حرمت تکلیفی، اطلاق ندارد.

در توضیح این اشکال می گوییم: اگر روایت مستقیماً برای بیان حرمت تکلیفی نکاح بود و می فرمود: نکاح بر محرم حرام است، با عدم ذکر قیود، حرمت مطلق نکاح بر محرم فهمیده می شد، ولی در این روایت، اصل حرمت مفروض گرفته شده و بر این امر مفروض، حکم حرمت ابد را بار کرده است، در اینجا چون روایت در مقام بیان از جهت حرمت تکلیفی نیست و یکی از شرائط فهم اطلاق در مقام بیان بودن می باشد، در نتیجه اطلاق حرمت تکلیفی از روایت فهمیده نمی شود.

با ذکر یک مثال، این اشکال را روشن تر می سازیم: اگر گفته شود، کسی که ربا گرفته در حالی که حرمت ربا را می دانسته، باید مقدار زائد را به مالک آن بازگرداند.

در اینجا، اگر در حرمت ربا، شرائطی همچون مکیل و موزون بودن شرط باشد و یا در میان برخی افراد، همچون زن و شوهر و فرزند و پدر این حرمت ثابت نباشد، ذکر این ویژگیها در جمله بالا لازم نیست، چون در این روایت، در مورد ربایی که در آن فرض حرمت شده، حکم ضمان را بار کرده است و اما چه ربایی حرام است و آیا مطلق ربا حرمت دارد؟ روایت در مقام بیان از این جهت نیست.

بنا بر این، از روایت فوق، تنها حرمت فی الجمله نکاح بر محرم استفاده می شود، حال آیا از این قضیه مهمله می توان با قرائن خاصی، حرمت مطلقه را نتیجه گرفت،