نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 258

در بحثهای آینده به آن خواهیم پرداخت، ولی تنها از همین مقدار بیان در روایت، حکم حرمت به نحو مطلق استفاده نمی شود.

ان قلت: شاید بتوان در استفاده حرمت فی الجمله نکاح بر محرم از روایت فوق هم مناقشه کرد، چون ممکن است، مراد حرمت طبیعی نکاح باشد، مثلاً به جهت مَحْرَم بودن طرف، نکاح حرام باشد.

قلت: این احتمال که مراد حرمت لو لا الاحرام باشد بسیار بعید است، بلکه ظاهر قوی روایت این است که احرام در حرمت دخالت دارد، ولی کلام ما در این است که از روایت استفاده نمی شود که احرام تمام موضوع برای حرمت تکلیفی نکاح است بلکه ممکن است جزء موضوع باشد، در نتیجه، تنها در افراد خاصی از محرمین این حرمت ثابت است.

ب) استدلالات دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم

1) نقل کلام مرحوم آقای خویی:

مرحوم آقای خویی به روایاتی همچون صحیحه عبد الله بن سنان بر حرمت تکلیفی استناد نموده اند در این روایت می خوانیم: لیس للمحرم ان یتزوّج و لا یزوّج فان تزوّج او زوّج محلّا فتزویجه باطل(1)

ایشان می فرمایند: که این روایت را در وسائل به صورت و ان تزوج (با واو) نقل کرده است، بنا بر این نقل، نمی توان از جملۀ "لیس للمحرم" بر حرمت تکلیفی استدلال کرد، چون ممکن است این جمله تأکید جمله سابق باشد و جمله سابق هم ارشاد به فساد نکاح باشد، ولی قطعاً و جزماً "واو" صحیح نیست، بلکه «فاء» درست است. زیرا این روایت در هر سه کتاب تهذیب و استبصار و فقیه وارد شده، و همه با لفظ فاء وارد شده است. با توجه به این نقل، اگر جمله اول ارشاد به بطلان نکاح