- بحث اول آیا ازدواج با زانی یا زانیه جایز است؟ 1
- 1379/6/26 شنبه درس شمارۀ (225) کتاب النکاح/سال سوم 1
- متن عروه: 1
- اشاره 1
- بررسی مسئله 17 عروه 1
- تقریب استدلال به آیۀ شریفۀ «اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَهً...» 1
- اشاره 1
- بررسی استدلال توسط استاد (مد ظله) 3
- بررسی بحث توسط استاد (مد ظله) 4
- اشاره 4
- بحث دوم: آیا کفار مکلف به فروع هستند؟ 4
- اشاره 6
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 6
- ب) برداشت زجاج از آیه شریفه: 8
- د) ردّ اشکال قرطبی: 9
- اشاره 10
- 1) جواب اول: 10
- ه) پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر «رحمه الله»: 10
- 2) جواب دوم: 11
- 3) کلام مرحوم آقای طباطبائی رحمه الله: 11
- 4) بررسی اشکال دوم صاحب جواهر رحمه الله: 12
- 5) کلام صاحب کشّاف: 13
- الف) پی گیری دلالت مادۀ نکاح بر عقد یا وقاع: 14
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 14
- اشاره 14
- 1) پاسخ اشکال لغویت: 14
- 2) نقد استاد - مد ظله - در مورد این وجه: 15
- ب) ادامۀ بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه: 15
- 1) طرح نظریه: 16
- ج) بررسی نظریه کشاف و جواهر: 16
- 2) ایراد استاد - مد ظله - به کشاف و جواهر: 17
- اشاره 18
- د) بررسی ذیل آیه شریفه: 18
- 1) طرح وجوه چهارگانه دربارۀ مشار الیه «ذلک». 18
- 3) نظر استاد - مد ظله - دربارۀ کلام صاحب جواهر 19
- *توضیح کلام اخیر صاحب جواهر: 19
- 1) نظر علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- 2) نظر استاد (مد ظله) دربارۀ فرمایش علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- ه - بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه: 20
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 22
- اشاره 22
- 1) محقق ثانی و شهید ثانی و بعض دیگر این احتمال را مطرح کردند که ذلک اشاره باشد به زنا 22
- الف) تعیین مشار الیه «ذلِکَ» در آیه شریفه: 22
- اشاره 22
- اشاره 23
- بررسی فرمایش صاحب جواهر رحمه الله: 23
- 3) صاحب جواهر رحمه الله می فرماید: از نظر معنی انسب این است که «ذلِکَ» اشاره به هر دو حکم سابق باشد. 23
- 2) ذلک اشاره به حکم اخیر (الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ) باشد، 23
- نظر مرحوم آقای طباطبایی رحمه الله: 25
- اشاره 25
- 4) فخر رازی این وجه را از بعض مفسّرین نقل کرده و خودش هم آن را پسندیده است. 25
- نظر استاد - مد ظله - در مورد مشار الیه «ذلِکَ» و موضوع حرمت: 25
- پاسخ استاد مد ظله به مرحوم طباطبایی رحمه الله: 26
- نکته دوم: 28
- نکتۀ اول: 28
- نکتۀ چهارم: 29
- نکتۀ سوم: 29
- 1) صحیحۀ زراره 30
- ب) بررسی روایات مسئله: 30
- اشاره 30
- اشاره 32
- الف) کلام مرحوم آقای خویی (ره) در جمع بین روایات: 32
- خلاصۀ درس این جلسه: 32
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی (ره): 33
- اشاره 35
- بحث دلالی: 35
- 1) روایت اول: 35
- بحث سندی: 35
- روایت دوم: 36
- پاسخ اشکال: 36
- *اشکال استدلال به روایت: 36
- روایت سوم: 37
- روایت چهارم: 37
- روایت هفتم: 38
- روایت ششم: 38
- روایت پنجم: 38
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 39
- اشاره 39
- 1) یادآوری بحث گذشته: 40
- 2) متن روایت زراره: 40
- 3) مناقشه در دلالت روایت: 41
- ب) بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا: 42
- 2) متن روایت اسحاق بن جریر: 42
- 1) اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی: 42
- 4) اشکال استاد - مد ظلّه - به استناد به روایت اسحاق بن جریر: 43
- 3) توضیح اشکال سندی روایت: 43
- 6) توضیحی درباره روایت: 45
- 5) متن روایت حسن به ظریف: 45
- 1) توضیح کلام مرحوم آقای خوئی: 46
- 7) نتیجه بحث: 46
- ج) توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن: 46
- د) دسته بندی روایات مسئله: 49
- اشاره 49
- 1) اقسام روایت مسئله در جلد 25 جامع احادیث الشیعه: 49
- 2) اقسام روایات ج 26 جامع احادیث الشیعه (چاپ سال 1379) 51
- ضمیمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا) 52
- الف) نقد استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ جمع مرحوم آقای خویی: 56
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 56
- اشاره 56
- ب) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح خود زانی با مزنی بها است: 57
- ج) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح با مشهوره و زنان آلوده است: 59
- اشاره 60
- د) جمع بین اخباری که نکاح با مشهوره را تحریم و اخباری که آن را تجویز کرده است: 60
- نظر استاد «مدّ ظلّه» در جمع بین روایات: 62
- ه) بررسی راه علاج بین اخبار در صورت عدم امکان جمع دلالی: 62
- اشاره 62
- 1) بیان مختار مرحوم حاج شیخ: 62
- 2) نظر استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ فرمایش مرحوم حاج شیخ: 64
- اشاره 66
- خلاصۀ درس این جلسه: 66
- 1) بررسی روایات اسحاق بن جریر و کلام آقای خویی «ره»: 66
- 2) بررسی حکم مسئله در صورت تعارض روایات: 68
- اشاره 68
- *نظر استاد «مدّ ظلّه» در صورت تعارض روایت: 69
- 3) نظر استاد در مسئله: 70
- خلاصۀ درس این جلسه: 73
- 1) ترجیح روایات تحریم: 73
- 2) ظهور ثمره این بحث در باب متعه: 73
- الف) ادامۀ بحث تعارض بین روایات: 73
- اشاره 73
- *روایات مسئله: 76
- 1) متن عروه: 76
- ب) حکم استبراء در موارد جواز نکاح: 76
- اشاره 76
- 2) روایت احتجاج امام جواد «علیه السلام» با یحیی بن اکثم: 78
- 3) آیا مشهور از این دو روایت اعراض کرده اند؟: 78
- *نظر استاد «مدّ ظلّه»: 80
- اشاره 80
- *خلاصه: 81
- الف) نگاهی به روایات لزوم استبراء: 82
- اشاره 82
- خلاصۀ درس این جلسه: 82
- اشاره 82
- 2) توضیح یکی از مناشئ تحریف در نسخ: 84
- 3) ادامۀ بحث در روایت روضه المتقین: 84
- 4) روایت حسن بن جریر: 85
- 6) چند توضیح درباره موثقه سماعه: 87
- 7) معنای «لا ینبغی» در روایات: 88
- 1) اشکالی در روایت اسحاق بن جریر: 90
- ب) طرح یک اشکال دربارۀ روایت اسحاق بن جریر و پاسخ آن: 90
- 2) علت عمدۀ، وجود سقط در اسناد: 91
- 3) حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی: 92
- ج) بحث از لزوم استبراء و عدم لزوم آن: 93
- 1) کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 93
- 3) آیا در بحث ما، اعراض مشهور، اجتهادی است؟ 94
- 2) آیا اعراض مشهور، روایت معتبر را از درجه اعتبار می اندازد؟ 94
- اشاره 96
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 96
- 2) بیان دو شبهه توسط استاد - «مد ظله» - به استدلال مذکور: 99
- 1) بیان کلام آقای خویی «رحمه الله»: 99
- ب) پیگیری استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور: 99
- 3) دفع این دو شبهه: 100
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- 1) جمع بندی نهایی استاد «مدّ ظلّه» پیرامون روایات مسئله نکاح با زانیه و پاسخ به یک اشکال: 103
- اشاره 103
- 2) تفاوت احکام حدود و تعزیرات با حرمت نکاح با زانیه معلنه: 106
- 3) آیا استبراء زانیه لازم است: 107
- الف) کلام مرحوم آقای حکیم: 107
- ج بررسی اقوال فقهاء دو مسئله: 109
- متن عروه: 110
- الف) ادامه بحث گذشته 110
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 110
- اشاره 110
- ب) آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می شود؟ و آیا طلاقش بر شوهر واجب است؟ 112
- 1) متن عروه: 112
- 2) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت: 112
- 3) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خویی (ره): 113
- 1 - معتبرۀ فضل بن یونس: 114
- اشاره 114
- 2 - معتبرۀ سکونی: 114
- 4) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم وجوب طلاق: 114
- 2 - روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 115
- 1 - صحیحۀ حلبی: 115
- 5) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خوی (ره): 116
- 6) فرمایش مرحوم آقای حکیم و پاسخ استاد مد ظله: 117
- 1) متن مسئله: 119
- اشاره 119
- خلاصۀ درس این جلسه: 119
- 2) توضیح مسئله: 119
- الف) بررسی مسئله 19: 119
- 3) قائلین به تحریم ابد به ترتیب قرون: 120
- 4) ادعاهای اجماع در مسئله: 123
- 1) بررسی روایت فقه الرضا: 127
- 2) روایات انتصار و عویص مفید: 127
- ب) بررسی روایات دال بر تحریم ابد 127
- اشاره 129
- الف) بررسی استدلال به اجماع بر حرمت ابد: 129
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 129
- 1) قبول حرمت ابد توسط عده ای از فقهای عظام: 129
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای حکیم: 131
- 3) توضیحی دربارۀ کلام محقق در شرایع: 131
- 4) بررسی ادعاهای اجماع در مسئله: 132
- ب) استفاده تحریم ابد در زنا از روایات تزویج به ذات بعل: 134
- 1) استدلال به مفهوم موافقت برای اثبات تحریم: 134
- جواب نقضی: 135
- 2) استدلال به اطلاق روایات برای اثبات تحریم: 135
- 3) جواب از استدلال به مفهوم موافقت: 135
- جواب حلی: 135
- اشاره 135
- 4) جواب از استدلال به اطلاق روایات: 136
- د - نتیجۀ بحث 137
- ج - استدلال بر عدم تحریم ابد در زنای به ذات بعل 137
- اشاره 139
- خلاصۀ درس این جلسه: 139
- متن عروه: 139
- الف) کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- اشاره 147
- خلاصۀ درس این جلسه: 147
- 2) شک در این که زن معتده بوده است یا نه؟ 148
- 4) نظر مرحوم آقای خویی «قدس سرّه»: 149
- 3) شک در اینکه مزنی بها در عدّه رجعیه بوده یا در عدۀ غیر رجعیه (نظر سید و مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی «قدس سرهم»: 149
- الف) آیا کل شیء لک حلال، شامل احکام وضعیه نیز می شود؟ 150
- اشاره 150
- 5) نظر استاد مد ظله در مورد کلام آقای خویی «قدس سرّه»: 150
- ب) بررسی استصحاب «عدم کون الطلاق طلاقاً ثالثا» بنحو «لیس تامّه» و «لیس ناقصه» 153
- ج) استصحاب حکمی بقاء زوجیت: 154
- اشاره 156
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 156
- الف) توضیحی کلی دربارۀ اصل مثبت: 156
- اشاره 156
- 2) اصل مثبت در اصول: 158
- 3) مستثنیات اصل مثبت: 159
- ب) توضیحی دربارۀ استصحاب کلی: 161
- اشاره 163
- الف): 163
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 163
- ب) جریان استصحاب در محل بحث: 164
- ج) اثبات رجعی بودن عده با استصحاب عدم ازلی 165
- اشاره 168
- د) دوران عده بین عده رجعی و بائن: 168
- متن عروه: 169
- خلاصۀ درس این جلسه: 170
- اشاره 170
- متن عروه 170
- 2) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر استدلال مذکور: 171
- 1) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم ایجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه: 171
- متن عروه: 173
- 1) نقل کلمات قدماء: 173
- اشاره 173
- ج) بررسی حکم فاعل هرگاه کبیر نباشد: 173
- ب) شمول حرمت، نسبت به ام الام و إن علت و بنت البنت و إن نزلت: 173
- 3) مناقشۀ حدائق در کلام کنز الفوائد: 174
- 2) وجه تأمل علامه در تعمیم حکم: 174
- 4) ایراد استاد - مد ظله - به فرمایش صاحب حدائق: 174
- 1) تقریب اول: 175
- د) بیان تقریبات سه گانۀ محقق ثانی برای تعمیم حکم: 175
- 5) تقریب سوم: 176
- اشاره 176
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به تقریب مذکور: 176
- 3) تقریب دوم: 176
- *دفاع مرحوم آقای اراکی از تقریب مذکور: 176
- 6) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به تقریب سوم جامع المقاصد: 177
- 7) پاسخ استاد - مد ظله - به مناقشۀ مرحوم آقای حکیم بر تقریب سوم جامع المقاصد: 178
- 8) اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای حکیم: 178
- 10) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر تقریب سوم محقق ثانی و بیان مختار: 179
- اشاره 180
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 180
- 1) طرح مجدد بحث: 181
- 2) نگاهی به اقوال فقهاء در مسئله اشتراط کبیر بودن در فاعل و صغیر بودن در مفعول 185
- 3) تمسک به اجماع برای تعمیم حکم نسبت به صغیر بودن فاعل: 186
- ب) آیا ایقاب به بعض حشفه نیز کافی است؟ 187
- ج) بررسی اشتراط سن خاص در جانب ملوط: 188
- 1) آیا باید ملوط صغیر باشد؟ 188
- 2) ترتّب حرمت ابد در صورت مسن بودن ملوط: 189
- 3) تذکر یک نکته اصولی و تطبیق آن در این مسئله: 190
- 1) طرح بحث و اقوال فقهاء در مسئله: 191
- د) آیا حکم حرمت ازدواج با مادر و خواهر و دختر طرفینی است یا مخصوص فاعل است؟ 191
- 2) دلیل قول به تعمیم تحریم نسبت به فاعل و مفعول (کلام کشف اللثام): 192
- 3) اشکال بر کلام کشف اللثام و بررسی آن: 192
- اشاره 194
- الف) بررسی امکان تعلق حرمت ابد به مفعول: 194
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 194
- 1) طرح مجدّد بحث و اشاره به نظر علماء: 194
- 2) تقریب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اکثر از یک معنی) 196
- 4) تقریب دوم (تمسک به علم اجمالی): 197
- 5) تقریب سوم: با فرض عدم وجود علم اجمالی): 199
- 6) تقریب چهارم: (ترک استیضاح دلیل بر عدم حکم است): 200
- 7) تقریب پنجم: (بحث مبنایی دربارۀ ترک استیضاح): 201
- ب) ذکر قرائن بر تعیین مرجع ضمیر در روایات مسئله: 203
- خلاصۀ درس این جلسه: 205
- اشاره 205
- اشاره 205
- متن عروه: 205
- الف) بررسی حکم خنثای موطوء: 205
- 2) توضیحی دربارۀ موضوع مسئله: 206
- 3) کلام صاحب جواهر «رحمه الله» در مورد بنت خنثی: 206
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به این بیان: 207
- اشاره 208
- ب) کلام علامه «رحمه الله» در قواعد و توجیه آن: 208
- 1) اگر خنثی موطوء واقع شود: 208
- 2) اگر خنثی پسری را وطی کرد: 209
- ج) بررسی حکم ایقاب الغلام هرگاه بعد از عقد واقع شود: 211
- متن عروه: 211
- 1) بررسی اقوال فقهاء: 211
- 2) بررسی ادلۀ مسئله: 212
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 215
- 1) طرح بحث و ذکر دو مقدمه: 215
- اشاره 215
- الف) بررسی بحث انفساخ عقد نکاح با ایقاب غلام: 215
- 2) نگاهی به اصل روایات مسئله ایقاب و کلمات علماء در مسئله: 217
- 1) طائفه اول روایات متعارض: 218
- اشاره 218
- ب) روایات متعارض در مسئله: 218
- 2) بررسی نسبت طائفه اول با روایات ایقاب غلام: 219
- 4) طائفه دوم روایات متعارض: 222
- ج) نگاهی به روایت خاص در باب ایقاب برادر زن: 224
- 1) متن روایت و توضیح درباره اعتبار سندی آن: 224
- 2) دو توجیه درباره مرسله ابن ابی عمیر و پاسخ آنها: 225
- 3) نتیجه بحث: 227
- اشاره 228
- خلاصۀ درس این جلسه: 228
- 1) بررسی حرمت ازدواج جدید: 230
- 2) استدلال به استصحاب حلیت تزویج: 231
- اشاره 232
- اشکال شمول (ما یحرم من النسب...»: 232
- پاسخ اشکال: 232
- من المحرمات الا بدیه التزویج حال الاحرام 236
- الف) بررسی اتفاق فقهاء: 236
- خلاصۀ درس این جلسه: 236
- اشاره 236
- اشاره 236
- 1) استدلال به روایاتی که از تزویج در حال احرام «نهی» کرده است: 237
- ب) بررسی روایات مسئله: 237
- پاسخ استاد - مد ظله - به این استدلال 238
- 2) طائفۀ دوم: استدلال به روایاتی که با تعبیر «حرّم» تزویج در حال احرام را تحریم کرده است 240
- 3) نظر استاد - مد ظله - پیرامون این روایت: 240
- 1) کلام علماء درباره سند این روایت: 245
- الف) توضیح بیشتر درباره سند روایت تحریم ابد در صورت علم (صحیحه زراره و داود بن سرحان و...): 245
- اشاره 245
- خلاصۀ درس این جلسه: 245
- 2) اشاره به تحویل سند: 246
- 3) بررسی اعتبار طرق شش گانه روایت: 247
- 4) تحقیق دربارۀ" المثنی "در سند: 248
- 5) تحقیق درباره" ادیم بیاع الهروی ": 250
- 6) خلاصه ارزیابی طرق شش گانه سند: 252
- اشاره 254
- الف) دو روایت دیگر در اعتبار بخشیدن به روایت زراره و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی: 254
- اشاره 254
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 254
- 1) راه اول در اعتبار روایت فوق: 255
- 3) بررسی متن روایت: 256
- 1) نقل کلام مرحوم آقای خویی: 258
- ب) استدلالات دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم 258
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی: 259
- 3) راههای دیگر در اثبات حرمت تکلیفی نکاح بر محرم: 262
- 4) نتیجه بحث: 263
- اشاره 264
- الف) نقل روایات مسئله: 264
- طائفه اولی (نکاح محرم مطلقاً موجب حرمت ابدی است) 264
- خلاصۀ درس این جلسه: 264
- طائفه سوم: (نکاح محرم در صورت علم حرمت ابدی می آورد) 268
- طائفه دوم: (نکاح محرم حرمت ابدی نمی آورد). 268
- 1) جمع اول تفصیل بین علم و عدم علم: 269
- ب) وجوه جمع بین روایات: 269
- اشاره 270
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 270
- مناقشۀ استاد (مد ظله) دربارۀ استدلال اخیر: 270
- 4) مناقشۀ مرحوم حاج شیخ «رحمه الله» به جمع مشهور: 271
- 3) جمع دوم تفصیل بین صورت علم یا دخول و غیر آنها: 271
- 1) اشکال به نحوۀ جمعی که اشهر فقهاء بین روایات کرده اند و اثبات مدعای آنها به طریق دیگر: 273
- اشاره 273
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 273
- الف) کلام مرحوم حاج شیخ دربارۀ کیفیت جمع روایات مسئله: 273
- 2) جمع مرحوم آقای حاج شیخ عبد لکریم حائری «قدس سرّه»: 276
- 3) توضیحی کلی دربارۀ مسئلۀ حمل مطلق بر مقیّد: 277
- 4) پاسخ کلام مرحوم آقای حائری «قدس سرّه» توسط استاد - مد ظله -: 279
- اشاره 280
- ب) نگاهی به فتاوای علماء دربارۀ عقد در حال احرام: 280
- 2) تذکر نکته ای در کلام علامه در «تحریر» و صاحب حدائق 283
- 3) توضیحی درباره عبارت سید مرتضی در موصلیات ثالثه 285
- 1) حمل مطلق بر فرد نادر: 287
- 2) رجوع به عامّ کتاب پس از تعارض و تساقط روایات: 287
- اشاره 287
- اشاره 287
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 287
- نظر استاد - مد ظله - در مورد فرمایش حاج شیخ «قدس سرّه»: 288
- مرجح دوم: موافقت کتاب 288
- مرجح اول: اوصاف راوی 288
- بررسی مرجّحات 288
- مرجح سوم: مخالفت عامه 290
- اشاره 291
- 3) حمل روایات حرمت ابد بر فرض دخول: 291
- اشاره 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان آقای داماد «قدس سرّه»: 292
- بیان مرحوم آقای داماد بر مورد تقدیم منطوق بر مفهوم: 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان مرحوم حاج شیخ: 293
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 295
- اشاره 295
- 1) تبیین کلام مرحوم آقای حائری (یادآوری): 295
- الف) بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 295
- 2) بررسی مقدمۀ اوّل (مفاد عبارت "فرق بینهما" ): 296
- 3) بررسی مقدمه دوم (لازمه قهری اجتماع زن و شوهر، تحقق دخول است): 298
- ب): بررسی صحیحۀ محمّد بن قیس: 302
- 1) متن صحیحه: 302
- 2) مناقشه صاحب ذخیره در دلالت روایت بر نفی حرمت ابد: 302
- 3) تأیید کلام صاحب ذخیره با دو تقریب از استاد - مد ظلّه -: 303
- تقریب اوّل: 303
- اشاره 304
- تقریب دوم: 304
- 4) بررسی مناقشه صاحب ذخیره و دو تقریب قبل: 304
- *مناقشه استاد - مد ظلّه - در کلام مذکور: 306
- *کلامی دیگر از صاحب ذخیره: 306
- *بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 308
- الف) بررسی حکم عقدی که توسط وکیل احرام معقود له انجام گیرد: 309
- خلاصۀ درس این جلسه: 309
- متن عروه: 309
- اشاره 309
- ج) بطلان ازدواج در حال احرام: 310
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- د) بطلان عقدی که مجری آن محرم باشد: 310
- ب) آیا محرم می تواند عقد فضولی را اجازه کند؟: 310
- 1) بیان مختار سید «رحمه الله»: 311
- ه) بررسی حکم حرمت ابد در صورتی که تنها زوجه، محرمه باشد: 311
- متن عروه: 311
- متن عروه: 311
- 3) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به ایراد مذکور: 312
- 1) تعمیم حرمت ابد نسبت به موردی که مردِ محلّ با زن محرمه ازدواج نماید. 315
- الف) ادله تعمیم (اراده جنس از کلمه «المحرم و قاعدۀ اشتراک) 315
- اشاره 315
- خلاصۀ درس این جلسه: 315
- 2) اشکال به دو دلیل فوق 316
- الف) اشکال مرحوم حائری به جنس بودن کلمه «المحرم» 316
- ب) اشکال صغروی به قاعده اشتراک: 317
- ج) اشکال کبروی به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 319
- 3) نظر استاد مد ظله پیرامون جنس بودن کلمه «المحرم» 320
- اشاره 320
- پاسخ به اشکال دوّم: 320
- اشاره 322
- 4) نظر استاد مد ظله نسبت به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 322
- الف) پاسخ از اشکال صغروی قاعدۀ اشتراک 322
- پاسخ این اشکال - 322
- ب) عدم تمامیت کبرای قاعده اشتراک 323
- مسئله اول: آیا شخص می تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ 325
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 325
- اشاره 325
- در مورد عقد فضولی یا اجازه ای که در حال احرام واقع می شود دو مسئله مطرح شده 325
- متن عروه: 325
- مسئله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، 326
- اشاره 326
- الف) بررسی صورت دوم مسئله اول: 326
- الف: اجازه ناقل است. 327
- در باب اجازه فضولی 4 رأی معروف هست: 327
- ب) اجازه کاشف حکمی است. 327
- د) اجازه کاشف انقلابی است. 328
- ج) اجازه کاشف حقیقی است. 328
- فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 329
- نظر مرحوم سیّد «رحمه الله»: 329
- نظر نهایی استاد مد ظله: 331
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 331
- ب) بررسی صورت اول مسئله هشتم: 331
- اشاره 331
- 2) نظر استاد مد ظلّه در وجه احتیاط مرحوم سیّد «قدس سرّه»: 332
- نظر استاد مد ظله در کلام مرحوم سیّد «رحمه الله» 333
- ج) بررسی صورت دوم مسئله هشتم: 334
- اشاره 334
- 2) نظر استاد مد ظله: 334
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم: 334
- الف) بررسی فروع مسئله تزویج در حال احرام (مسئله اول): 336
- خلاصۀ درس این جلسه: 336
- اشاره 336
- اشاره 336
- 2) توضیح مسئله: 337
- 3) بررسی کلام مرحوم سید توسط استاد «مدّ ظلّه»: 340
- ب) مسئله دوم: 341
- 2) توضیح مسئله: 341
- 1) متن مسئله: 341
- 2) توضیح مسئله: 342
- 1) متن مسئله: 342
- ج) مسئله 3: 342
- 3) اشکال مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 343
- 4) اشکال مرحوم آقای خویی: 344
- 6) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی: 345
- 5) توضیح بیشتر کلام مرحوم آقای خوئی توسط استاد «مدّ ظلّه»: 345
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 349
- اشاره 349
- الف) بررسی مسئله 4: 349
- 1) متن مسئله: 349
- 1) بیان مرحوم آقای خویی: 351
- 2) بیان مرحوم سید (ره): 352
- 3) اشکال استاد - مد ظله - به عدم جریان استصحاب عدم عقد: 353
- 4) پاسخ استاد مد ظله - به اشکال فوق: 354
- 1) مقدمه بحث: 356
- ج) بررسی جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 356
- 2) یک نقض بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 357
- 3) نگاهی به صحیحه ثانیه زراره: 358
- اشاره 359
- د) حکم قسم دوم مسئله: 359
- 4) خلاصه کلام در استصحاب معلوم التاریخ: 359
- 1) حکم قسم دوم بر طبق قاعده استصحاب و ادله برائت: 359
- 2) علت فتوای مرحوم سیّد به صحت عقد در تمام صورتهای قسم دوم: 361
- 3) توضیحی درباره مفاد قاعده فراغ: 361
- اشاره 365
- خلاصۀ درس این جلسه: 365
- الف) تصویر ثمره برای جریان اصول: 365
- اشاره 367
- ب) اشتراط احتمال التفات حین العمل در قاعدۀ فراغ: 367
- 1 - بررسی سند روایات 367
- 2) بررسی دلالت روایت: 369
- 4) تقریب مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت این روایت بر عدم اشتراط التفات در قاعده: 370
- 3) مناقشۀ استاد - مد ظله - به استدلال مذکور: 370
- اشاره 372
- الف) بررسی روایت علی بن جعفر: 372
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 372
- ب) شک در حاجبیت موجود، مانع صحت وضوء نیست: 373
- اشاره 374
- ج) فرمایش مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 374
- بررسی کلام مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 375
- بررسی مجدد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء: 378
- کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 378
- مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله» و بیان مفاد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء 379
- اشاره 386
- خلاصۀ درس این جلسه: 386
- 1) مروری بر بحث گذشته و ذکر مبنای مرحوم آقای حکیم: 386
- الف) توضیح کلام مرحوم آقای حکیم: 386
- 2) کلام مرحوم آقای حکیم بر طبق مبنای خود: 387
- 1) اثبات مطلب اول (عدم اصل مقتضی بطلان عقد): 389
- ب) حکم شک در تقدم یا تقارن یا تأخر عقد نسبت به احرام: 389
- اشاره 389
- 2) اثبات مطلب دوم (وجود اصل مثبت صحت عقد و اصل نافی حرمت ابد»: 390
- ج) تذکر استاد «مدّ ظلّه» به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و اعزام روحانیون به تبلیغ: 391
نتیجه، در مقابل طائفۀ اولی که در فرض دخول، حکم به حرمت ابدی می کند، دلیلی که قدرت معارضه داشته باشد وجود ندارد، پس در فرض دخول باید قائل به حرمت ابدی شویم و از آنجا که منطق طائفه ثالثه، حرمت ابد، در فرض علم می کند و معارضی هم ندارد، نتیجۀ آن خواهد شد که احد الامرین (علم یا دخول) برای حرمت ابدی کافی است.
حاصل اشکال مرحوم آقای حائری این شد که ایشان فرمودند: اگر بخواهیم روایاتی که اثبات حرمت ابد کرده است را حمل بر صورت علم کنیم، حمل مطلق بر فرد نادر خواهد شد که چنین حملی جایز نیست. برای بررسی کلام ایشان باید اصل مسئله حمل مطلق بر فرد نادر را بررسی کنیم.
3) توضیحی کلی دربارۀ مسئلۀ حمل مطلق بر مقیّد:
بحثی مطرح است که ما نیز قبلاً آن را بررسی کرده ایم(1) و آن در نحوۀ جمع بین مطلق و مقید است. سؤال اساسی در این بحث این است که چطور ما مطلقی را که در کلام متکلمی ذکر شده است و مقیِّدات آن، پس از فاصلۀ زمانی زیادی توسط امام همام یا معصومی دیگر، ذکر شده است، می گوییم، مراد از آن مطلق همین مقیِّد است، با این که فاصلۀ بین ذکر مطلق و مقیّد زیاد است. تأخیر بیان از وقت خطاب جایز است، ولی تأخیر بیان از وقت حاجت و زمان عمل به حکم جایز نیست، و در این مطلقات، مقیّدات پس از زمان عمل به مطلقات وارد شده است. در اینجا، چند احتمال، در کیفیت جمع بین مطلق و مقید می توان مطرح کرد:
احتمال اول: نسخ در حکم واقعی به این بیان که تا قبل از آمدن مقیّد یا مخصّص حکم واقعی همان مطلق یا عام بوده است، ولی وقتی که مقیّد یا خاص آمد، آن حکم واقعی منسوخ شده و حکم واقعی بر طبق مقیّد یا خاص جعل می شود.
احتمال دوم: نسخ در حکم ظاهری، به این بیان که تا قبل از آمدن مقیّد یا خاص
1- (1) در جزوۀ 219، تاریخ 79/2/26 آمده است