نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 288

دلیل خاص خارج شده، که در نتیجه باز به نظر مشهور می رسیم.

نظر استاد - مد ظله - در مورد فرمایش حاج شیخ «قدس سرّه»:

این که، ایشان فرموده اند: روایات مثبته و نافیه با یکدیگر تعارض و تساقط می کنند، با مبنای خود ایشان در اصول که در متعارضین در مرحلۀ اول رجوع به مرجّحات می کنیم، منافات دارد، حال می پردازیم به بررسی مرجّحات و تطبیق آن به بحث ما نحن فیه.

بررسی مرجّحات

مرجح اول: اوصاف راوی

اگر ما این مرجح را قبول کنیم، طبق این مبنا، ترجیح با روایات نافی حرمت ابد است، چون روایت محمد بن قیس که نفی حرمت ابد می کند روایت صحیحه ای که هیچ اشکالی در صحّت آن نیست، سند روایت چنین است: «موسی بن القاسم عن صفوان و ابن ابی عمیر عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس» و در روات آن هیچ اشکالی نیست، اما روایاتی که اثبات حرمت ابد می کند، هیچ کدام صحیحه نیستند، بلکه یا ضعیف هستند یا موثق، چون اینها فقط در حقیقت دو روایت می باشند، یکی روایت ادیم و دیگری روایت حکم بن عتیبه، اما روایت ابراهیم بن حسن و روایت دعائم و مانند اینها در واقع همان روایت ادیم هستند. در سند روایت ادیم، ابن بکیر واقع شده که فطحی است، لذا روایت موثقه خواهد بود و حکم بن عتیبه هم که عامی است و در کتب ما اصلاً توثیق نشده است، لذا حکم روایت ضعیف را دارد. بر این اساس، بر طبق دعوای اجماع شیخ طوسی «قدس سرّه» در عدّه، مبنی بر اینکه روایت امامی بر روایت ثقه غیر امامی مقدّم می گردد، بازهم روایت نافی حرمت ابد مقدم می شود، هر چند با توجه به این که صورت علم به وسیلۀ روایات خاصّه خارج شده، نتیجه، عبارت از، همان قول مشهور خواهد شد.

مرجح دوم: موافقت کتاب