نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 290

رضاعی و مصاهرتی) را حرام نکرده است و اگر اموری مانند تزویج معتده و افضاء و لعان سبب حرمت ابدی است، فرض النبی می باشد، یعنی ازدواجهایی است که پیامبر «صلی الله علیه و آله» تحریم آنها را مصلحت دانسته و آنها را تحریم کرده است.

لذا، با توجه به اخبار علاجیه که فرموده اند، اخبار متعارض را بر قرآن عرضه کنید و مخالفت کتاب را رها کنید، در ما نحن فیه و موارد مشابه که به واسطه تعارض روایات، شک می کنیم که آیا پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) حرمت ابد را جعل کرده یا نه؟ باید آن روایتی را مقدّم کنیم که با قرآن موافق است یعنی روایتی که جعل اضافی از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله) را نفی می کند. لذا در ما نحن فیه، باید روایت نافی حرمت را ترجیح دهیم. ولی مشکلی که در این ارتباط وجود دارد این است که برای ما ثابت و معلوم نیست که اگر پیغمبر اکرم «صلی الله علیه و آله» مطلبی را فرمود، آیا این جزء مجعولات الهی است یا مجعول خود پیغمبر اکرم است. بلکه ما احتمال قوی می دهیم که احکام پیغمبر در بیشتر موارد، مجعول الهی باشند که جبرئیل آنها را آورده و لو در قرآن نیامده باشند، چون مجعولات خاصّۀ پیامبر آن قدر زیاد نیست که بتوان خیلی روی آنها حساب کرد. گذشته از اینکه اصلاً بعید است که قرآن با این تعبیر صریح اثبات حلیّت بکند و بعد پیغمبر اکرم «صلی الله علیه و آله» جعل حرمت کند.

بنابراین، همان احتمال اول قوی تر به نظر می رسد که بگوییم آیه قرآن حلیّت و حرمت را فقط به لحاظ طبیعی قضیه بیان کرده است، اما تحریم لأجل العقوبه از مقسم آیه قرآن خارج است. لذا ملاک اول (ترجیح یعنی موافقت و مخالفت کتاب) در اینجا قابل استناد نیست.

مرجح سوم: مخالفت عامه

اما ملاک دوم ترجیح، یعنی موافقت و مخالفت عامّه، در ما نحن فیه موجود است چون عامّه قائل به حرمت ابد نیستند، پس روایات تحریم مخالف عامّه اند و باید آنها را ترجیح دهیم. نتیجه این می شود که حکم به حرمت أبد علی وجه الاطلاق