نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 291

بکنیم، همان گونه که به صدوق و سلاّر نسبت داده شده است و چنانچه، دست ما از ترجیح کوتاه شد، مرحوم حاج شیخ قائل به تخییر هستند نه تساقط، بر این مبنا ممکن است کسی روایت حرمت ابد را اختیار کند و بر طبق آن فتوا بدهد که قهراً بر خلاف فتوای مشهور خواهد بود و نتیجۀ آن، همان طوری که به صدوق و سلاّر نسبت داده اند حرمت ابد علی وجه الاطلاق خواهد شد.

اینها یک سری از بحث ها بود که مرحوم حاج شیخ متعرّض آنها نشده است.

3) حمل روایات حرمت ابد بر فرض دخول:

اشاره

مرحوم حاج شیخ فرمایش دیگری دارند و آن اینکه، ادلّه ای که اثبات حرمت ابد کرده اند، حکم به «تفریق» کرده اند و تعبیر تفریق در جایی مناسب است که مسبوق به حالت اجتماع باشد و متعارف این است که حالت اجتماع متضمن دخول است، لذا روایات حرمت ابد را بر فرض دخول حمل می کنیم، اما روایت محمد بن قیس که دال بر حلیّت است، نسبت به دخول و عدم دخول اطلاق دارد، لذا به واسطۀ روایات تحریم که اختصاص به فرض دخول دارند، از اطلاق روایت حلیّت رفع ید می کنیم و نتیجه این خواهد شد که در فرض دخول هم قائل به حرمت ابد شویم، هر چند شخص جاهل باشد و در فرض علم هم که دلیل خاص بر حرمت ابد داشتیم.

در نتیجه، حلیّت، اختصاص به فرض جهل و عدم دخول پیدا خواهد کرد. هشت نفر از بزرگان همان طور که قبلاً گفتیم، همین نظر را پذیرفته اند و دو نفر نیز به طور احتمال مطرح کرده اند، لذا سخن نادری نیست. این بحث دربارۀ جمع بین طائفۀ اولی از روایات با طائفۀ ثانیه. (روایت محمد بن قیس) امّا در مورد جمع بین طائفۀ اولی و مفهوم طائفۀ ثالثه، مرحوم حاج شیخ می فرماید: روایات دالّ بر حرمت ابد با مفهوم روایت ادیم که در فرض علم، حرمت ابد را اثبات کرده، تعارض می کند (تعارض عموم من وجه) چون مفهوم روایت ادیم می گوید، در صورت جهل حرمت ابد در کار نیست خواه دخول شده باشد و خواه نشده باشد. از طرف دیگر،