نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 293

به این صورت که، هر آنچه دخالت دارد در حکم، همانجا بیان شود. اما اگر بخواهد علت دیگری را بعد از مدتی بیان کند، این خلاف وضع است، نه اینکه خلاف ظهور سکوتی باشد، مقتضای وضع این است که اگر چند علّت در کار باشد، همه را متصلاً ذکر کند. خلاصه اینکه به نظر آقای داماد ادات شرط برای تعلیق وضع شده، اما منحصره بودن علّت، مقتضای ظهور سکوتی است، اما به نظر ما، چنانچه دلالت قضیه شرطیه بر تعلیق را بپذیریم، منحصر بودن علّت را از وضع استفاده می کنیم.

ثانیاً: حق این است که قضیه شرطیه اصلاً دلالت بر تعلیق نمی کند، بلکه دلالت بر ملازمه و اصل سببیت یعنی ثبوت تالی در موقع ثبوت مقدّم می کند، اما انحصار علیّت از اطلاق مقامی استفاده می شود، یعنی آنچه سببیّت دارد در جزاء، باید تا زمان عمل ذکر شود و الاّ اطلاق مقامی اقتضا می کند همان که ذکر شده، علّت منحصره باشد. مثلاً در ما نحن فیه، علم سبب حرمت ابد قرار داده شده است. اگر دلیل دیگری در بین نبود، به واسطۀ اطلاق مقامی حکم می کردیم که علت دیگری غیر از علم در کار نیست، اما دلیلی که می گوید، دخول هم باعث حرمت ابد می شود بر دلیل اول وارد است و اطلاق مقامی را موضوعاً از بین می برد. پس با این تقریب که مبتنی بر قاعدۀ وارد و مورود است نه اظهر و ظاهر، وجهی برای بیان مرحوم حاج شیخ پیدا می شود که فرمود احد الامرین از علم و دخول کافی است برای حرمت ابد.

اشکال استاد - مد ظله - به بیان مرحوم حاج شیخ:

جای تعجب است که چطور مرحوم حاج شیخ و همچنین دو شاگرد بزرگوار ایشان غفلت کرده اند از مطلبی که خودشان قبل از چند سطر فرمودند که حمل روایات حرمت ابد بر خصوص عالِم، حمل بر فرد نادر است.

بر این اساس، بحث ما نحن فیه، مبتنی بر این نیست که تعارض عامین من وجه بین منطوق و مفهوم باشد تا ظهور منطوق را مقدم کنیم، بلکه اگر تعارضی بین دو منطوق